حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی52
مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی67
حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی68
فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی72
مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک74
بروز یک اختلاف بین المللی74
طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک76
خواهان76
خوانده78
موضوع حمایت دیپلماتیک80
ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک82
حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف82
علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک91
انصراف از حمایت دیپلماتیک92
حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی98
فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک99
اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی100
مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی102
طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک103
طرق مسالمت آمیز105
طرق غیر مسالمت آمیز105
فصل چهارم: جبران خسارت118
اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات120
موضوع جبران خسارات120
پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر122
نتیجه126
فهرست منابع132
مقدمه
پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.
تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک1 گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل2 “حقوقدان سوییسی” یافت.
بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.
با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.3
تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات “ماوروماتیس” بدین نحو عنوان گردید: “… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…”
حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.4
به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.
معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.
اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.
نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.
نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.
در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.
بیان مساله
مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟
سوالات تحقیق

1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟
2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟
اهمیت تحقیق
عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.
فرضیات تحقیق
دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

فصل اول
شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
تعریف کلیات تابعیت5
اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.
لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.
زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.
همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .
امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.
به همین جهت دولت – کشور مفه.می است که در برگیرنده 4 عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد شد که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد شد.
پس رابطه ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می شود و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می شود.
اشکال تابعیت
متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می شود.
الف: شکل ارادی تابعیت
به عبارت دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) است.
ب: شکل غیر ارادی تابعیت
هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) اشاره داشت.
مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی
بدیهی است صرف وجود رابطه تابعیت جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه می بایست واد شرایطی نیز باشد کهب شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)6
مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری، متوسل به حمایت دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را در مقابل دولت متبوعش حمایت نماید.7 اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و… و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.8
رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده است و در بسیاری از موارد مشکلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.
دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 11 آوریل 1949 در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مزبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: “به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می داند اعمال نماید.”9
ماده 4 کنوانسیون لاهه 1930 راجع به تعارض قوانین مربوط به تابعیت، اصل مزبور را اینگونه تشریح می نماید “یک دولت نمی تواند حمایت دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش در مقابل دولت دیگری که او نیز شخص متضرر را تبعه خود می داند اعمال نماید”.10
اندیشه حقوقی و قضایی بین المللی معمولاً در همین جهت سیر می نماید، زیرا طبق اصل تساوی حاکمیت دولتها، نمی توان تابعیت دولتی را بر تابعیت دولت دیگر رجحان داد. البته این بدان معنی نیست که تبعه یک دولت نمی تواند خسارات وارده را از دولت متبوعش مطالبه نماید.
بحث بر سر این نکته است که تبعه نمی تواند بطرفیت دولت متبوعش در مراجع بین المللی طرح دعوی نماید، بلکه می بایست در مراجع داخلی کشور بدین کار مبادرت ورزد.11
البته باید خاطرنشان ساخت اصل تساوی حاکمیت دولتها و عدم رجحان تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر، صرفاً در مواردی مصداق دارد که تابعیت هر دو دولت یکسان است. اما در مواردی، در صورت احراز اینکه تابعیت دولتی بر تابعیت دولت دیگر غالب است می بایست قائل به استثناء شد و حمایت دولتی که تابعیت غالب متعلق به آن است را پیش بینی کرد، همانطور که در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده نیز براساس اصل تساوی حاکمیت دولتها، دعاونی مربوط به دارندگان تابعیت مضاعف دو دولت ایران و ایالات متحده که شخص متضرر تابعت هر دو دولت را دارد و خسارت هم از ناحیه یکی از این دولتها به وی وارد گردیده غیر قابل پذیرش می داند و صرفاً تحت شرایطی خاص طرح دعوی از جانب دولتی (ایران یا ایالات متحده) که شخص متضرر تابعیت غالب آن را دارد پذیرفته شده است و در تعیین تابعیت غالب به این نکته نیز توجه می گردد که شخص با اتکا به کدام تابعیت فعالیت می نموده است.12
هیئت عمومی دیوان در رأی مورخ 17 فروردین 1363 (6 آوریل 1984) صادره در پرونده (A-18) نظریه تابعیت مؤثر را در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی و آمریکایی پذیرفت.13
در ماده 6 طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک14 نیز اعمال حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از ناحیه شخص متضرر علیه کشوری که شخص متضرر همچنان تبعه اوست، منوط بر اینکه تابعیت غالب و مؤثر شخص تابعیت همان کشور باشد تجویز گردیده است.
در ماده 715، اعمال حمایت دیپلماتیک در مقابل کشور ثالث توسط کشوری که تبعه با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی، تبعه او نیز هست با این استدلالها تجویز گردیده که ا ولاً، در مقابل یک کشور ثالث، شخص که بیش از یک یا چند تابعیت دارد باید همانند وقتی که شخص تنها یک تابعیت دارد، عمل گردد. ثانیاً، در مقابل کشور ثالث دلیلی جهت اثبات اصل تابعیت غالب یا مؤثر وجود ندارد. همچنین در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اعمال حمایت دیپلماتیک تواماً از ناحیه کلیه کشورهای متبوع در مقابل کشور ثالث نیز مجاز گردیده است.
بند دوم- تعلق تابعیت
چنانچه اعمال خلاف تابعی از حقوق بین الملل، منجر به ورود خسارت به شخص حقوقی با تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی گردد.16
بحث تعلق تابعیت مطرح می گردد. اینکه بر چه مبنا، معیار و قرینه هایی باید تابعیت واقعی را تشخیص داد؟ آیا اصل بر اصالت همه تابعیت هاست یا یکی از آنها؟
بدیهی است این به معنی رد یا تابعیت در مقابل تابعیت دیگر نیست و به هیچ وجه باعث لغو تابعیت دیگر شخص نمی گردد. در این خصوص نظریات و دکترین متفاوتی ارائه گردیده است.
الف) نظریه برابری تابعیت ها
بموجب این نظریه که مبتنی بر اصل تساوی دولت ها در جامعه بین المللی و رعایت احترام به قوانین و قواعد حقوی هر دولت می باشد، اصل، اصالت انواع تابعیت هاست، بنابراین ارزش کلیه تابعیت ها یکسان و هیچکدام رجحان و یا تقدم و تأخر ندارند.17نظریه مزبور امروزه مردود است، زیرا قاضی بین المللی چاره ای ندارد که از اظهار نظر خودداری و اعلام عدم صلاحیت (فقدان صلاحیت کشور x جهت اقامه دعوی) نماید. ضمن اینکه مغایر با اصل حل اختلاف بین المللی از طریق داوری و قضایی است.18
ب) نظریه اعمال اولین تابعیت
براساس نظریه مزبور اولین تابعیتی را که شخص در زمینه بین المللی پیدا می نماید، باید بعنوان تابعیت واقعی ترجیح داد. این نظریه نیز مردود است، زیرا ممکن است هر دو تابعیت شخص، تابعیت اولیه تلقی گردد. ضمن اینکه با واقعیات دنیای امروزه و تغییرات تابعیتی سازگار نیست.19
ج) نظریه اعمال قانون شبیه تر به قانون قاضی مرجع رسیدگی
بر مبنای این نظریه هنگامیکه یکی از تابعیت های شخص دو یا چند تابعیتی، با تابعیت مقام تصمیم گیرنده (اعم از مقام قضایی یا اداری) انطباق داشته باشد، مقام مذکور جهت تشخیص تابعیت واقعی شخص، تابعیتی را ملاک تصمیم خود قرار می دهد که با تابعیت او منطبق است.20
بلحاظ و چه اختلاف در قوانین کشورهای مختلف در اعطای تابعیت وجود سیستم های حقوقی مختلف و… اعمال این نظریه غیر ممکن می گردد.21
د) نظریه تابعیت واقعی و مؤثر22
به موجب این نظریه برای تعیین تابعیت حقیقی و واقعی شخصی که دارای تابعیت مضاعف یا متعدد می باشد مرجع بین المللی باید مجموع اوضاع و احوال و حقایق و… را کنترل، تحقیق و نتیجه گیری نماید که علقه واقعی و عملی، کداک یک از تابعیت های اوست. بعبارتی می بایست حد اعلای واقعیت حقوقی مد نظر قرار گیرد.23
مراجع بین المللی جهت تشخیص تابعیت مؤثر و غالب، معیارها و صور مختلف و گوناگونی اعم از عینی (اقامتگاه و…) و شخصی (مسائل اقتصادی و…) را مناط عمل قرار می دهند. ضمن اینکه معیارهای مزبور می بایست همراه با عامل زمان یعنی استمرار عوامل طی یک دوره نسبتاً طولاین نه خلق الساعه و در جهت حفظ منافع و مصالح باشد. بنابراین تشخیص تابعیت مؤثر با حقوق بین الملل است.24
نظریه تابعیت فعال هرچند در موارد زیادی در رویه قضایی بین المللی اعمال گردیده است، اما هنوز بعنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بویژه در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی گردد. بعبارتی هیچ معیار مطلقی که قابل اجرا بر وابستگی مؤثر واقعی باشد بطور کامل پذیرفته نشده است و معیارهای پذیرفته شده دارای ویژگی نسبی هستند.25
در اینجا این سؤال مطرح می گردد که چنانچه هر دو تابعیت شخص، تابعیت فعال باشند دادگاه چگونه باید تابعیت غالب و مؤثر را تشخیص دهد؟ در چنین مواردی که برای داگاه مشکل است تابعیت غالب و مؤثر را با دلایل کافی احراز نماید، باید آن را غیر قابل استناد اعلام نماید. بدین معنی که تابعیت غیر غالب، قابل استناد در مقابل دولت مدعی علیه که در ضمن دولت متبوع مدعی است، نمی باشد و صرفاً در قبال کشور ثالث قابل اعمال است. در این مورد غیر قابل استناد بودن تابعیت غالب26 مخالف تابعیت مؤثر نیست،27 بلکه در حقیقت مکمل آن است.28
بند سوم- استمرار تابعیت29
نظر به اینکه یکی از شرایط لازم جهت حمایت دیپلماتیک دولت از دعوای شخص در عرصه بین الملل وجود یک پیوند حقوقی و سیاسی بین شخص متضرر و دولت حامی است. حال این سؤال مطرح می گردد که در چه زمانی باید چنین رابطه ای وجود داشته باشد؟ زیرا ممکن است از تاریخ رویداد عمل منشأ خسارت و زیان، تا استقرار مجدد حق، تغییراتی در تابعیت شخص متضرر پدید آید که در صلاحیت دادگاه و دولت حامی تأثیرگذار باشد.30 بنابراین رابطه تابعیت از چه تاریخ و تا چه مدت می بایست موجود باشد تا موجد حق حمایت دیپلماتیک باشد؟
مسئله مطروحه با قاعده استمرار تابعیت مرتبط است. قاعده استمرار تابعیت نتیجه منطقی این اصل است که حمایت دیپلماتیک وابسته به تابعیت اشخاص است.31
با بررسی رویه قضایی بین المللی ملاحظه می گردد اصولاً دو شرط برای اعتبار استمرار تابعیت ضروری است.
شرط نخست، زمان ورود خسارت که منشأ ادعا محسوب می گردد، شخص متضرر باید واجد تابعیت کشوری که متقاضی حمایت اوست باشد. شرط دوم، تاریخ پایانی استمرار این تابعیت است.32
در خصوص شرط نخست یعنی دارا بودن تابعیت کشور حامی به هنگام ورود خسارت33 اختلاف نظری وجود ندارد، اما در خصوص شرط دوم نظریه های مختلفی ابراز گردیده، که بطور عمده پنج نظر وجود دارد.
الف) تاریخ رویداد عمل مخالف حقوق و ایجاد خسارت
عده ای بر این اعتقادند که شخص متضرر صرفاً در زمان رویداد خسارت، می بایست تابعیت دولت حامی را داشته باشد. این پیشنهاد کاملاً با عدالت منطبق است، اما ایراداتی که بر این نظریه وارد است، این است که چنانچه شخص پس از ورود خسارت تابعیت خود را از دست بدهد، چگونه دولت متبوع سابق او را در سطح بین المل صلاحیت دارد از شخص حمایت نماید که تابعت او را ندارد؟ چگونه این دولت می تواند مدعی باشد به یکی از اتباع او خسارت وارد و می بایست این خسارت جبران گردد؟ مبانی حقوقی ادعای او چه خواهد بود؟34
ب) استمرار تابعیت تا زمان ورود به مذاکرات دیپلماتیک
طبق این نظریه تابعیت شخص متضرر باید از لحظه ورود خسارت تا هنگام عرضه دعوی از طریق دیپلماتیک (ورود به مذاکرات در خصوص دعوی) تداوم داشته باشد.35
ج) استمرار تابعیت تا زمان انعقاد یا اجرای موافقتنامه حل و فصل دعاوی
در این نظریه استمرار تابعیت از تاریخ ورود خسارت تا هنگام انعقاد موافقتنامه، یعنی زمانیکه ذمه تابع مدعی علیه به پرداخت غرامت مشغول می گردد، شرط است. نظریه مزبور در کمیسیونهای داوری و در موافقتنامه های حل و فصل یکجای دعاوی36 بکار گرفته شد. بر آن مبنا تاریخ انعقاد یا لازم الاجرا شدن موافقتنامه، تاریخ پایان استمرار تابعیت محسوب گردیده است. در برخی از موافقتنامه های پرداخت یکجا، استمرار تابعیت تا زمان ثبت دادخواست در کمیسیون دعاوی خارجی ضروری شمرده شده است.37
محاکم بین المللی نیز به دلیل برخی مشکلات تکنیکی احتمالی در جریان رسیدگی، چندان تمایلی به اعمال این قاعده ندارند مگر آنکه طرفین قرارداد حل و فصل اختلاف صراحتاً راه حل مزبور را به محکمه توصیه نمایند.38
د) استمرار تابعیت تا زمان ثبت دادخواست در مرجع رسیدگی و اقامه دعوی
براساس این نظریه تابعیت متضرر باید در خلال زمانی ورود خسارت تا هنگامیکه دعوی نزد مراجع بین المللی (داوری- قضایی) مطرح می گردد استمرار داشته باشد. نظریه مزبور نسبت به نظریات دیگر بیشتر با آراء مختلف تأیید گردیده و یک راه حل میانه و حد وسط دو نظر قبلی را ملاک قرار می دهد.39
و) استمرار تابعیت تا پایان شور دادگاه و یا صدور حکم
طبق این نظریه، تابعیت شخص متضرر باید از زمان ورود خسارت تا پایان جلسات شفاهی در داگاه (شور داگاه) و یا تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد. با این استدلال که ضمن جریان دعوی و تا قبل از ختم دادرسی، باب رسیدگی در دادگاه مفتوح و طرفین (خواهان و خوانده) می توانند ادله و مدارک جدیدی را ابراز و یا دلایل طرف مقابل را رد نمایند (برای مثال خوانده می تواند به اثبات این امر بپردازد که تابعیت ذینفع تغییر یافته است) دادگاه نیز دلایل ابرازی را مورد بررسی قرار می دهد.40
در اینجا این سؤال مطرح می گردد که اصولاً چرا تابعیت شخص متضرر باید از زمان ورود خسارت تا مدتی تداوم داشته باشد؟ در واقع چه فوایدی مترتب بر این اصل است؟ اصولاً چگونه می توان این قاعده را توجیه نمود؟
توجیهات و فوایدی که در خصوص قاعده استمرار تابعیت شخص متضرر تا هر یک از مدتهای مزبور می تواند داشته باشد عبارتند از:
اولاً- دولت خواهان مایل نیست از دعوی شخصی حمایت نماید که در زمان ورود خسارت تبعه او نبوده، زیرا چنانچه قادر به اثبات رابطه تابعیت نباشد، بلحاظ فقدان نفع معقول در قضیه، دعوی او رد می شود. ضمن اینکه خوانده نیز تمایل ندارد به شخصی غرامت بپردازد که تبعه کشوری که با او برای مثال قرارداد داوری منعقد نموده، نباشد.41
ثانیاً- اتباع به اختیار خود دولت حمایت کننده انتخاب نمی کنند تا با رفتن به زیر چتر یک دولت قوی، در پی احقاق حق یا جلب منفعتی باشند.42
ثالثاً- مانع سوء استفاده اشخاص و کشورهاست. تحصیل دعوای قدیمی از ناحیه کشوری ممکن است وسیله ای جهت اعمال فشار سیاسی به کشور خوانده باشد.43
قاعده استمرار تابعیت مدعی، خود نیز قابل انتقاد می باشد، زیرا در تعارض با دو گرایش است:
اولا) دکترینی که خسارت وارده به شخص را، خسارت به دولت متبوع او تلقی می نمایند.
اولاً این گرایش دولت به عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک در واقع در پی تحقق حقوق خود که در اثر خسارت به تبعه اش نقض گردیده، می باشد. بنابراین با این اوصاف اصولاً نباید تداوم یا عدم استمرار تابعیت شخص متضرر تأثیر در حق دولت متبوعش داشته باشد و صرفاً کافی است دولت متبوع شخص متضرر ثابت نماید که شخص در حین وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تبعه او بوده، دیگر استمرار تابعیت شخص متضرر ضرورتی نخواهد داشت. بعبارتی واگذاری و انتقال ادعا همچنین تغییرات ارادی تابعیت نباید اشکالی ایجاد نماید در حالیکه چنین نیست.44
ثانیاً) گرایش های جدیدی که با تلقی نمودن شخص بعنوان تابعی از حقوق بین الملل و اعطای حق رجوع مستقیم شخص به مراجع بین المللی می باشد.
در این نگرش حمایت دیپلماتیک، حق مطلق شخص است، اما حق عملی جهت اجرای حز مزبور، تحت شرایطی با دولت متبوع شخص متضرر است. در واقع اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، از جانب شخص متضرر می باشد نه اقدام از ناحیه خود. در این قاعده جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نادیده گرفته شده و شخص وابسته به دولت متبوعش تلقی گردیده است. با شناخت موردی حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم شخص متضرر به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تقویت شده (با مبنای قراردادی)، استمرار تابعیت اساساً ضرورتی ندارد و صرفاً کافی است شخص متضرر ثابت نماید که در حین وقوع خسارت تبعه یکی از دول منعاقد بوده است.
صرفنظر از اینکه وجود رابطه تابعیت بین شخص متضرر و دولت حامی است (جز در موارد اثتثنایی نظیر وجود موافقتنامه ای خاص) که اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولتی را ممکن می سازد، اما این تابعیت باید در یک خلال زمانی تداوم داشته باشد. بنابراین باید استثنائاتی را در خصوص این قاعده پذیرفت. بدین وصف که چنانچه حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به مراجع جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر شناسایی شده باشد، اساساً استمرار تابعیت شخص متضرر به دولت متبوعش ضرورتی ندارد. در غیر این صورت تابعیت مدعی بنا به استدلالات فوق الاشعار باید از زمان وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد.
قابل ذکر است که قاعده استمرار تابعیت از قواعد آمره حقوق بین المللی نیست. بنابراین طرفین می توانند ضمن معاهداتی قاعده مزبور را تا مواعدی معین مشخص و یا با توافق، از آن عدول نماید. این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.45
حال باید دید چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت تغییر یابد حمایت دیپلماتیک از شخص به چه نحو صورت می پذیرد؟


دیدگاهتان را بنویسید