د) تقصیر23
هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی24
گفتار دوم: سدمعبر27
بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر27
بنددوم :مصادیق سد معبر 29
بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران30
گفتارسوم: حریم31
بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم32
بنددوم : حریم در فقه اهل سنت35
بند سوم :حریم در فقه شیعه37
بند چهارم : حریم در قانون مدنی39
گفتارچهارم: ‌ حریم‌ در دکترین حقوقی‌43
بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق45
بنددوم : حریم درنگاه قوانین حقوقی47
بخش سوم: مصادیق سدمعبرومسئولیت های ناشی از آن
فصل اول: مصادیق سد معبر50
مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران50
گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان50
گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز52
بنداول : نقد و بررسی بهره وری ها52
بند دوم:‌ جواز مشروط52
بند سوم: عدم جواز مطلق53
بند چهارم: ساخت سایه بان54
الف: فقدان ضرر54
ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری 58
گفتارسوم : تخلیه نخاله60
بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ایران61
گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری70
بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار71
بند دوم : دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی71
بند سوم : بند 14 ماده 5 قانون شهرداریها72
گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز72
مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی74
بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی75
بند دوم: استفاده خطرساز76
الف) حکم تکلیفی77
ب) حکم وضعی77
بند سوم: استفاده اختلال ساز79
بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی78
بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر79
بند ششم :‌حفاری در معابر80
بند هفتم: خرید و فروش معابر82
بندهشتم : اتراق کردن در معابر83
بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئولیت های ناشی از آن84
فصل دوم : مسئولیت های ناشی از سد معبردر فقه و حقوق86
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر86
گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه86
گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه88
بنداول: ضمان در سد معبر89
بند دوم : استفتائات فقهی94
بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی95
بندچهارم : خصوصیت گذرگاه های عمومی96
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها97
گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون101
گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ایران101
بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون105
بنددوم : آثار حکم وضعی سد معبر106
گفتارپنجم : اقدامات شهرداری ها107
بند اول تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها107
بنددوم :تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها108
بندسوم : بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها108
بندچهارم :ماده 85 قانون شهرداریها108
بند پنجم : ماده 100 قانون شهرداری ها109
بند ششم :آیین نامه اجرایی تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری112
نتیجه گیری117
پیشنهادها118
منابع 120
چکیده لاتین 125
چکیده
معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معنای اصطلاحی به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترک فعلی اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردی می تواند به طور مشروع تا جایی که عمل وی باعث اضرار به غیر نگردد از معابر عمومی استفاده نماید و در این ارتباط، قدرت عمومی می تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. بر اساس قانون شهروندی، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئولیت می‌تواند بر شخص حقیقی و یا حقوقی زیان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی، معبر، سد معبر، خسارت، تقصیر
بخش اول
کلیات پژوهش
1- مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداری ها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می‌نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداریها می باشد. شهرداری موظف است راسأ به وسیله مأمورین خود اقدام نماید.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها تمام معابر و شوارع و خیابان ها، پارک ها وباغ های عمومی ملک عمومی و در مالکیت شهرداری ها می باشد و استفاده از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.
2- بیان مسئله
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: “هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
3- اهمیت وضرورت تحقیق
در مورد مسئولیت مدنی سد معبر می توان بیان نمود که شهرداری بنا بر نظریه خطر همان طور که از وجود مشاغل نفع می برد، به همین اندازه باید جبران ضرر وارده را هم بکند. برای مثال اگر شخصی برای شغلی بخواهد تابلویی نصب کند شهرداری برای نصب مقداری هزینه دریافت می کند. بنابراین اگر در اثر نصب آن تابلو به اشخاص خسارتی وارد شود شهرداری نیز مسئول هست برای اینکه همان طور که شهرداری از هزینه نفع برده است، به همان اندازه باید ضرر وارده را جبران کند. بنابراین در مورد آسیبی که وارد می شود با وجود ارکان مسئولیت که همان ضرر وارده فعل اضرار و رابطه سببی میان فعل و ضرر هم شخص مغازه دار و هم شهرداری با توجه به نظریه خطر مسئول جبران خسارت هستند و این خسارت میان آنها تقسیم می شود. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیزضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده باید اثبات شود.
پژوهشگر، احساس نیاز کرده که با بررسی سیر تقنینی، موضوع سد معبر در حقوق ایران، مسئولیت سد معبر و ضمانت های اجرایی قوانین مورد بحث در این پایان نامه را به مداقه بگذارد.
4- اهداف تحقیق

4-1- هدف کلی
مسئولیت ناشی از سد معبر در حقوق ایران هدف کلی این تحقیق است.
4-2- اهداف فرعی
1- بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
2- بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران
3- بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران
5- سؤالات تحقیق
1- مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر چگونه تعیین می شود؟
2- قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران کدام است؟
3- ضمانت های اجرای ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران به چه صورت است؟
6- فرضیه های تحقیق
1- اصولاً مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر، در قوانین حقوقی ایران بر مبنای تقصیر است.
2- اصولاً قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران، قانون مدنی، و قانون مسئولیت مدنی است.
3- اصولاً ضمانت های ناشی از فعل سد معبر در حقوق ایران، همانا ضمانت اجرای کلی موجود در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی است.
7- پیشینه علمی تحقیق
به نظر می رسد این پایان نامه به صورت مبسوط در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر تحقیق مستقلی انجام نشده است، از این رو پایان نامه حاضر می تواند دارای جنبه نواوری می باشد.
8- روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب گردآوری می شود. سپس مطالب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. لذا روش تحقیق، روش توصیفی تحلیلی است.
9- سازماندهی تحقیق
مطالب این پایان نامه در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد که در بخش اول کلیات، بخش دوم، تعاریف و مفاهیم بیان می شود و در بخش سوم به بیان مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر و نیز به احکام تکلیفی و وضعی موضوع پرداخته شده است. و درنهایت پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راه کارهای لازم به انتها رسیده است.
بخش دوم
تعاریف و مفاهیم
مسئولیت از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله “مسئولیت” وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت ‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء مسئولیت و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست ، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
گفتار اول: مسئولیت
در اسلام، اساس مسئولیت در زندگی افراد و گروه ها دارای اهمیت و فواید فراوانی است و همه جامعه را در بر می گیرد. بطور کلی تباهی و سلامت جامعه و کلیه امور آن به احساس مسئولیت و وظیفه شناسی بستگی دارد. در یک جامعه اگر مسئول اصلاح شود همه افراد هم اصلاح می شوند و بر عکس هر گاه مسئول به تباهی برود مردم آن جامعه به تباهی کشیده می شوند. صلاحیت یک مسئول به این معناست که خود را در هر اموری بازخواست بکند و اعمال نیک و بد خود را مقایسه و باور داشته باشد که در پیشگاه خداوند مورد بازخواست قرار می گیرد.
برای اینکه جامعه یک جامعه قوی و سالم و از هر گونه ناهنجاری های اجتماعی به دور باشد، دین مبین اسلام مسئولیت را بر عهده همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و حاکمان و شهروندان گذاشته است و با قرار دادن این مسئولیت بر دوش همه افراد توازن در جامعه بوجود می آید و هر فرد از افراد جامعه می داند که باید جوابگوی کردار و گفتار خویش باشد. در نتیجه قبول مسئولیت همه افراد به بهتر شدن آن جامعه کمک می کند.
بند اول: مفهوم مسئولیت در لغت و اصطلاح
مسئولیت یا مسئولیه مصدر صناعی یا جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان تعهد، مؤاخذه و مسئولیت چیزی با کسی بودن؛ به گردن او و در عهده ی او و در ضمان، مسئولیت داشتن؛ مسئول بودن، متعهد بودن و موظف بودن است.1
“مسئولیت”؛ در لغت به معنای موظّف بودن و یا متعهّد بودن به انجام امری می‌باشد.
“وظیفه”؛ به آن چیزی اطلاق می‌شود که شرعاً یا عرفاً بر عهده کسی باشد.
“تکلیف”؛ به معنای بار کردن کاری سخت توأم با رنج، بر کسی می‌باشد.
“تعهّد”؛ به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهد و پیمان بستن نیز آمده است.
“حقّ”؛ در این مبحث به معنای سهم و نصیب می‌باشد.2
هر یک از این واژه‌ها به نوعی با یکدیگر ملازم می‌باشند. به عنوان نمونه؛ تا وظیفه‌ای بر دوش کسی نباشد، مسئولیتی در قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن، بازخواست نخواهد شد. واژه “تکلیف” نیز با”مسئولیت” و”وظیفه”، ملازم است؛ چرا که در هر سه مورد چیزی بر عهده شخص می‌باشد که اجرای آن، لازم و واجب است. واژه “تعهّد” نیز با سه واژه اخیر در ارتباط است؛ چرا که در هر حال فرد متعهّد، موظّف و مکلّف است آن چه را که به آن تعهّد داده است به انجام برساند و در این مورد مسئول می‌باشد. کلمه”حقّ” نیز با واژه‌های اخیر تناسب دارد زیرا هرگاه سخن از حقّ به میان می‌آید، تکلیف و مسئولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبات حقّ برای یک طرف تکلیف و مسئولیتی هم برای طرف دیگر بوجود می‌آید.3
در اصطلاح، مسئولیت به معنای “پاسخگو بودن” و “مورد بازخواست قرار گرفتن” است. وقتی گفته می‌شود: “الف مسئول فلان کار است” منظور آن است که می‌توان او را در مورد آن کار و پیامدهای حاصل از آن، مورد باز خواست و سؤال و پرسش قرار داد. روشن است که “بازخواست” در جایی معقول است که “مسئول” نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. لذا مفهوم مسئولیت، رابطه تنگاتنگی با تکلیف و وظیفه دارد.4
مسئولیت منحصر به افراد نیست؛ بلکه گروه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و امثال آن نیز می‌توانند مسئول شناخته شوند. یعنی می‌توان گروه و نهاد را صرف نظر از اعضای پاسخ گو دانست و کل را مورد سؤال قرار داد. مثلاً دولت را مسئول حفظ امنیت اجتماعی و دانشگاه را مسئول پرورش متخصص دانست. اگر منظور این باشد که شرکت‌ها و سازمان‌ها دارای وجودی مستقل و عینی هستند به گونه‌ای که صرف نظر از اعضایشان می‌توانند مسئولیتی را بپذیرند، سخنی نامعقول و نامقبول است؛ زیرا مسئولیت متفرع بر تکلیف و تکلیف متفرع بر اختیار و اختیار نیز از ویژگی‌های انسان است. بنابراین مسئول دانستن شرکت‌ها، سازمان‌ها و امثال آن، امری مسامحه‌ای و عرفی است و هیچ گونه پشتوانه عقلی و فلسفی ندارد. گو اینکه بعضاً یک سازمان به خاطر عملکرد خوبش مورد ستایش قرار می‌گیرد؛ اما این در واقع به معنای آن است که کل اعضای آن یا اکثریت آنان به وظایف محوله خویش عمل کرده‌اند. یعنی ستایش‌ها یا سرزنش‌ها در حقیقت مربوط به افراد و اعضا است و به نحو مسامحه به سازمان یا شرکت نسبت داده می‌شود. اما اگر منظور این باشد که برخی از مسئولیت‌های اخلاقی افراد به ویژه نوع اجتماعی آن در درون نهادهای اجتماعی و به خاطر عضویت آنان در تشکیلات خاصی شکل می‌گیرد سخنی درست و قابل دفاع است. معلم، پزشک، مهندس، کارفرما، کارگر و امثال آن، به خاطر کارکرد و وظیفه خاص اجتماعی شان، دارای مسئولیت‌های ویژه‌ای نیز هستند. با توجه به این شناخت فزاینده که خوب‌بودنِ وضع انسان‌ها و نظام‌های سیاره‌ی زمین وابستگی متقابل دارند، لازم است مسئولیت را از نو تعریف کنیم تا مسئولیت شخصی را در زمان کنونی به مسئولیت جمعی برای آینده گسترش بدهیم. ما می‌توانیم مسئولیت را به شیوه‌های بسیاری بیان کنیم، ازجمله پذیرشِ مسئولیتِ پی‌آمدهای مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات‌مان در کوتاه‌مدت و درازمدت، پیوستن به دیگران و اتحاد با آنان برای انجام عملی مؤثر. این واقعیت که مسئولیت با شناخت و اعمال قدرت نسبتِ مستقیم دارد، به این معنا نیست که کسانی که منابع و قدرتِ محدودی دارند نمی‌توانند متناسب با امکانات‌شان مسئولیت‌های خود را اعمال کنند و برای ساختنِ قدرتی جمعی متحد شوند. مسئولیت به یک اصل اخلاقی در حیطه‌ی فردی محدود نمی‌شود: برعکس، مسئولیت به تعهدی شهروندانه که هویتِ اجتماعی ما را می‌سازد مرتبط است. ابتکارِ منشور مسئولیت‌های انسانی، تعمیقِ ارزش‌های نهفته در این هویت را مد نظر قرار داده است. 5
لازم است بدانیم که مسئولیت پذیری، مقدّمات و شرایطی دارد و زمانی می‌توان مسئولیتی را به فردی سپرد که او این شرایط را احراز کرده باشد:
1-مسئولیت پذیری زمانی تحقّق می‌پذیرد که رسالت و تکلیفی در کار باشد؛ یعنی انسان، قبلاً کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیرفته باشد و سپس مسئولیت انجام آن را به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل‌ها و دافعه خوف‌ها انجام می‌دهد.
2-مسئولیت در جایی اعتبار می‌شود که فرد، دارای قدرت تمیز و ادراک باشد؛ لذا انسان ناآگاهی که دارای قدرت درک و فهم نمی باشد را نمی توان ملزم به انجام کاری کرد و به او مسئولیتی را سپرد.
3-زمانی می‌توان فرد را در مقابل وظیفه‌ای که داشته است مورد بازخواست قرار داد که آن فرد، قبلاً مسئولیت خود را شناخته باشد و این مستلزم رسایی پیام و دریافت آن توسّط فرد مکلّف می‌باشد.
4-تکلیف کردن متوقّف بر قدرت انجام وظیفه از سوی فرد مکلّف است لذا فرد ناتوان هر چند که آگاه باشد به دلیل این که کار از حوزه عمل و قدرت او خارج است مسئول نخواهد بود.
5-زمانی می‌توان فرد را مسئول دانست که او با اختیار و اراده خود، انجام یا ترک کاری را به عهده گرفته باشد نه این که مجبور به این کار شده باشد. بدون شروط بالا مسئولیت دادن به کسی و بازخواست کردن از او معنایی ندارد و این مقدّمات، از شرایط اساسی مسئولیت پذیری می‌باشد.6

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی). و آن بر دو قسم است: یکی مسؤولیت جزائی و آن مسئولیتی است که قابل تبدیل به پول نباشد، و دیگری مسؤولیت مالی یا مسؤولیت مدنی که مسؤولیتی است قابل تبدیل به پول. 7
عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت که عبارتند از:
1ـ وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عملی که خود این وظیفه ممکن است بر اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد.
2ـ اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقاً نمی‌توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. اطلاع نداشتن از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظّف ابلاغ نشده باشد.
3ـ توانایی در انجام وظیفه؛ عجز و ناتوانی فرد موظف در انجام وظیفه هم ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد.

بند دوم: اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق
در اصطلاح حقوقی “مسئولیت مدنی” دارای دو معنی عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود، اعم از این که ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخه “مسئولیت مدنی قراردادی” و “مسئولیت مدنی غیرقراردادی” تقسیم می شود؛8 برای مثال، هنگامی که از مسئولیت مدنی پزشک نسبت به زیان های وارد شده به بیمارانش صحبت می شود، منظور از مسئولیت مدنی معنی عام آن است. اما مسئولیت مدنی به معنی خاص تنها مسئولیت غیر قراردادی را در بر می گیرد. معادل معنی خاص مسؤولیت مدنی در حقوق کامن لا، “حقوق خطا” یا “حقوق خطاها”9 است.
در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته های خود معنی خاص مسئولیت مدنی را مد نظر قرار داده اند و به دلیل شیاع استعمال آن در این معنی، از اصطلاح مسئولیت مدنی معنی خاص آن به ذهن متبادر می شود. البته مسئولیت مدنی دو معنی بسیار اخص نیز دارد. گاهی فقط به معنی مسئولیت ناشی از فعل شخصی در مقابل مسئولیت ناشی از فعل دیگری مورد نظر قرار می گیرد و گاهی به مسئولیت ناشی از مقررات خاصی اطلاق می شود که در بعضی از زمینه های مسئولیت بدون تقصیر و عینی را مقرر داشته اند.10
بند سوم: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارتست از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد. در هر جامعه‌ای ملاک تشخیص مسئولیت افراد، قوانین و مقررات حاکم بر آن جامعه است و تبعاً در کشور ما نیز قوانین حاکم، تعیین‌کننده مسئولیت ها می‌باشد. مسئولیت یک، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او، در فقه لفظ ضمان درهمین معنی به کار برده شده است و همچنین گفته‌اند مسئولیت مدنی در مقام خسارتی که شخص یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و هم چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی ازقرار داد است. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود. مجموع مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرار داد را مسئولیت مدنی می‌نامند.

الف) مسئولیت قراردادی
مسئولیت قراردادی مسئولیت کسی است که از عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد کند در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرار داد و مسئولیت عقدی می‌نامند این اصطلاح در مقابل مسئولیت خارج از قرار داد استعمال می‌شود.عناصر مسئولیت قراردادی: عبارت است از:
1- تخلف از تعهد.
2- ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می‌شود.
3- رابطه سببیت بین تخلف و ضرر11
ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)
در خصوص تعریف مسئولیت مدنی به معنی خاص که از این به بعد به اختصار از آن با عنوان “مسئولیت مدنی” نام می بریم در نظام های حقوقی تعاریف گوناگونی ارایه شده است و حتی دشواری تعریف عده ای از حقوقدانان را بر آن داشته تا از تعریف مسئولیت مدنی به این معنی صرف نظر کنند و مستقیماً به مباحث ماهوی آن بپردازند.
هم در حقوق نوشته و هم در حقوق کامن لا رسم بر این بوده تا مسئولیت مدنی از طریق عناصر ایجابی ضرر وارد شده، نقض تکلیف قانونی و جبران خسارت از طریق حقوق و عنصر سلبی غیر قراردادی بودن، تعریف شود: در حقوق کامن لا در این زمینه معمولاً به تعریف وینفیلد12 استناد می شود که براساس آن: “مسؤلیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص به طور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است”.13 پروفسور هوستون، حقوقدانان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسؤولیت مدنی گفته است: “تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه، در صورتی که طرفین از طریق قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند”.14
بیشتر حقوقدانان حقوق نوشته، از جمله حقوقدانان ایرانی،15 بعد از تعریف مسئولیت مدنی به معنی عام و برشمردن تفاوت های انواع مسئولیت (قراردادی، غیرقراردادی، کیفری و اخلاقی) وارد مباحث مربوط به شرایط تحقق مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت و خسارت) شده اند. بیشتر تعاریف ارایه شده مسئولیت مدنی به معنی عام و مسئولیت قراردادی را نیز در بر می گیرد. در معدود تعاریف ارایه شده از مسئولیت مدنی به معنی خاص، عناصر سلبی و ایجابی تعاریف حقوقدانان کامن لا وجود دارد و غالباً این نوع مسئولیت به عنوان: “تعهد به جبران خسارت ناشی از فعل زیانباری عمدی یا غیرعمدی خویشتن یا فعل دیگری و نیز زیان ناشی از اشیای تحت مالکیت یا حفاظت که در هر صورت ناشی از نقض قرارداد نیست” تعریف شده است.16
بند چهارم: مسئولیت کیفری
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان “مسئولیت کیفری” یا “مسئولیت جزایی” مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است.17
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده ی آگاهانه ی مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه ی پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانه‌آی که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوماً مسئول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ی ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می‌شود که مسبّب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است. مقصود از قابلیّت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه ی علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئولیت کیفری قابلیّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.18
بند پنجم: تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:
1- در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه ی جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّه ی یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.
2- هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکّدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حّد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود.
4- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه ی مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.


پاسخ دهید