که تعدی یا تفریط کرده است”.به موجب ماده مذکور شرکت قیم ها در تعدی یا تفریط نسبت به اموال متعلق به محجور مسؤولیت تضامنی ایشان می شود.
آنچه در خصوص حکم مقرر در این ماده قابل توجه است لزوم احراز”شرکت،قیم ها در تعدی یا تفریط است. بدین معنی که فعل زیان بار(تعدی وتفریط)قیم ها که بطور مستقل از سایر قیم ها ارتکاب یافته است،موجب ایجاد مسؤولیت تضامنی برای آن ها نمی شود. و تنها در صورت احراز”شرکت”درتعدی یا تفریط مسؤولیت تضامنی برای ایشان به وجود می آید. در واقع اگر چه هرگونه تعدی و تفریط موجب تبدیل ید امانی قیم متعدد به ید ضمانی می شود،اما مسؤولیت قیم در مواردیکه به صورت مستقل از دیگر قیم ها مرتکب تعدی و تفریط گردیده است مسؤولیت انفرادی است و تنها در جایی که با مشارکت دیگر قیم ها مرتکب تعدی و تفریط گردیده است مسؤولیت تضامنی خواهدداشت. بنابراین شرط اصلی احراز مسؤولیت تضامنی برای قیم های متعدد،احراز شرکت در تعدی ویا تفریط است.
مبنای صدور حکم به مسؤولیت همه قیم های متعدد در موارد شرکت در تعدی و تفریط آن است که ضرر و زیان وارده به اموال محجور قابل تجزیه نیست و تمامی ضرر و زیان به تعدی و تفریط مشترک همه قیم ها منتسب می باشد و تعدی و تفریط صادره از هر یک از ایشان در ایجاد کل خسارت مؤثر بوده است. به عبارت دیگر در واقع تصرف زیان بار به طور مشاع در ایجاد خسارت تأثیر داشته است و بنابراین تجزیه خسارت ممکن نیست. لذا ،از آنجا که همه قیم ها به طور جمعی حق تصرف در اموال محجورعلیه را یافته اند و تصرفات ایشان مشاع است، چنانچه به طور مشترک مرتکب تعدی و تفریط گردند. هرگونه ضرر و زیان وارده به اموال مولی علیه ناشی از تصرفات مشاع ایشان بوده و به طور تضامنی در مقابل مولی علیه مسؤول می باشند. فقها البته در باب “حجر” متعرض این موضوع نشده اند اما بعضی از فقها در باب غصب حکم مشابهی را در موارد مشارکت غاصبان درغصب بیان کرده اند.
۱-۱-۶- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت
در قانون تجارت در موارد مختلفی مسؤولیت مدنی تضامنی مقرر شده است . از جمله می توان از ماده ۱۳۰،۱۴۳،۲۷۳،لایحه اصلاح قانون تجارت نام برد. به موجب ماده۱۳۰ مذکور”هیات مدیره شرکت سهامی، مدیره عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه انجام معامله با شرکت یا به حساب شرکت را برای اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل آنها هستند را صادر کرده اند اما معامله توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشده است. متضامناً مسؤول جبران خسارت وارده هستند…”.
در ماده موصوف تصریح نگردیده است که این مسؤولیت تضامنی در مقابل شرکت است یا در مقابل اشخاص ثالث متضرر از انجام معامله ؟ اما با عنایت به آنکه در صدر ماده معتبر بودن معامله در مقابل شخص ثالث حتی با وجود عدم تصویب توسط مجمع عمومی عادی مقرر شده است، بنابراین باید گفت که به موجب ماده مذکور انجام معامله و تعهدات ناشی از آن به عهده شرکت است و هرگونه خسارت وارده به شرکت باید توسط هیات مدیره و مدیرانی که اجازه معامله را صادر کرده اند،جبران شود و مسؤولیت شان در این خصوص تضامنی است به طوری که ملاحظه می شود صرف انجام معامله بر خلاف مفاد مقرر در ماده ۱۲۹لایحه اصلاح قانون تجارت بدون نیاز به اثبات تقصیر برای احراز مسؤولیت تضامنی مدیران کافی است. همچنین مسؤولیت تضامنی تنها برای هیات مدیره، مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی که اجازه آن معامله را داده اند برقرار است.(اسکینی،۱۳۸۵،ص۱۵۹)
مسؤولیت تضامنی مقرر در ماده ۱۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت بر سه مبنا استوار است اول؛ مسؤولیت مشترک و جمعی هیأت مدیره و مدیر عامل در اداره شرکت. دوم؛ صرف صدور اجازه انجام معامله بدون لزوم احراز تقصیر و عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت.سوم؛صرف ذینفع بودن در انجام معامله.
در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ نیز به مورد دیگری از مسؤولیت تضامنی مدیران شرکت سهامی برمی خوریم. به موجب ماده مذکور:”درصورت ورشکستگی شرکت و احراز عدم تکافی دارایی شرکت برای ادای دیون آن،با تقاضای ذینفع مدیران یا مدیر عاملی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است،منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم می شوند”. مسؤولیت تضامنی مقرر در این ماده مبتنی بر احراز تقصیر و تخلف مدیر است، بر خلاف ماده ۱۳۰ لایحه قانونی که ارتکاب تقصیر را شرط احراز تقصیر قرار نداده است. بدین معنی که باید ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به سبب تخلف مدیر ایجاد شده باشد تا بتوان او را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت دیون شرکت نمود.فایده ای این راه حل،این است که اگر بعضی از مدیران یا مدیر عامل متخلف، ورشکسته یا معسر بشوند اشخاص ذینفع می توانند به دیگران رجوع کنند.(اسکینی، ۱۳۸۵،ص۱۷۲)
به موجب ماده ۲۷۳ نیز اشخاصی که مسؤول بطلان شرکت و یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت هستند نسبت به جبران خسارت ناشی از بطلان در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث متضرر مسؤولیت تضامنی دارند. مبنای این مسؤولیت نیز تنها انتساب بطلان شرکت و یا عملیات و تصمیمات شرکت به فعل یا ترک فعل مسؤول است و لزومی به احراز تقصیر یا تخلف وجود ندارد. به علاوه ضرورتی به احراز ارتباط مستقیم بین فعل یا ترک فعل ارتکابی و خسارت وارده به سهامداران و اشخاص ثالث زیان دیده وجود ندارد. بلکه صرف ارتباط بین بطلان و خسارت ایجاد شده مشروط به آن که بطلان مستند به فعل یا ترک فعل مسؤول باشد، برای احراز مسؤولیت تضامنی کافی خواهد بود.
۱-۲- فعل یا ترک فعل دیگری،مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء
در بعضی از مصادیق تعدد مسؤولان، منشاء ضمان بعضی از اشخاصی که مسؤولیت جبران خسارت را به عهده دارند تقصیر اثبات شده و یا فرض تقصیر و یا حتی مسؤولیت نوعی ایشان است، بدون آنکه فعل یا ترک فعل منشاء ایجاد خسارت منتسب به ایشان باشد. ذیلا مطالب این مبحث طی دو گفتار ارائه می شود. در گفتار اول مسؤولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری که از جمله آنها می توان به مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی،مسؤولیت کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده،مسؤولیت عاقله و مسؤولیت دولت اشاره نمود. در گفتار دوم نیز جمع بین ضمان مقصر با مسؤولیت ناشی از اشیاء اعم از آنکه بر اثر مالکیت،حفاظت و یا تولید و ساخت اشیاء ایجاد گردیده باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۲-۱- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری
۱-۲-۱-۱- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی
به موجب ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی”کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر،قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت،مسؤول زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد برعهده او می باشد،در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد، و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر،زیان جبران خواهد شد و…”.
از طرف دیگر به موجب ماده ۱۲۱۶قانون مدنی:”هرگاه صغیریا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود ضامن است”. احکام مقرر در آن دو ماده ظاهراً متعارض به نظر می رسد در جهت جمع احکام مقرر در این دو ماده گفته شده است که:”اگر سرپرست طفل یا مجنون مرتکب تقصیر در نگهداری و مواظبت شده باشد صغیر و مجنون اصولاً مسؤولیتی ندارد و چنانچه سرپرست طفل در نگهداری یا مواظبت از او کوتاهی نکرده باشد،… ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی حکمی ندارد و ماده ۱۲۱۶ و سایر قواعد قانون مدنی اجراء می شود.بنابراین در صورتی که صغیر یا مجنون مباشر اتلاف مال دیگری باشد ضامن است و هرگاه سبب ورود خسارت شده باشد، در صورتی مسؤول است که بتوان عمل او را با مقایسه با کار انسانی متعارف و معقول تقصیر شمرد”(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۴۵۲).
در خصوص تفسیر فوق باید خاطر نشان نمود که نمی توان پذیرفت در فرض اثبات تقصیر سرپرست و نگاهدارنده در مواظبت، صغیر و مجنون مسؤولیتی نداشته باشند. توضیح آن که حکم مقرر در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مبنی بر ضمان و مسؤولیت صغیر و مجنون مطلق است و حکمی که به موجب ماده۷قانون مسؤولیت مدنی مقرر شده است و به موجب آن سرپرست نگاهدارنده مجنون و صغیر در موارد احراز تقصیر در نگهداری و مواظبت مسؤول جبران خسارت هستند، تأثیری در رفع ضمان از صغیر و مجنون ندارد. چون مسؤولیت صغیر و مجنون در جبران خسارت وارده به دیگران نتیجه اجرای عام راجع به مسؤولیت مدنی در موارد اتلاف است که بر اثر مباشرت در ایراد خسارت به غیر برای او به وجود آمده است. در واقع ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی صرفاً حکم منتج از اجرای قاعده اتلاف را بیان می کند. اما حکم مقرر ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی مسؤولیت و ضمان (حکم وضعی) مرتبط با تکلیف (حکم تکلیفی) سرپرست و نگهدارنده به نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون که به موجب ماده ۱۱۶۸و۱۱۸۱ویا به موجب عقد برای او ایجاد گردیده است را بیان می نماید(درودیان،۱۳۷۶،ص۱۸). بدین معنی که احراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده در ادای مسؤولیت و تکلیف به نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون موجب ضمان و مسؤولیت او در جبران خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل صغیر و مجنون می شود. اما ایجاد این مسؤولیت برای سرپرست و نگهدارنده که ناشی از عدم انجام تکلیف قانونی یا قراردادی اوست تأثیری در رفع ضمان از صغیر و مجنون که نتیجه اجرای قاعده اتلاف است ندارد.۱بنابراین باید گفت که ضمان و تعهد سرپرست و نگهدارنده به جبران خسارت در موارد تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغیر و مجنون در کنار ضمان و مسؤولیت صغیر و مجنون بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان بار واجرای قاعده اتلاف قرار می گیرد.
به عبارت دیگر در مواردی که صغیر و مجنون مباشر در ایجاد خسارت هستند،به موجب ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مسؤول جبران خسارت نیز می باشند،و در عین حال سرپرست و نگهدارنده آنان نیز طبق ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی در صورت احراز تقصیر در مواظبت و نگهداری مسؤول جبران خسارت است. اما اثبات واحراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده طبق ماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی موجب رفع ضمان و مسؤولیت صغیر و مجنون نمی شود چون اجرای حکم مقرر درماده ۱۲۱۶ مطلق است و موکول به عدم احراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده نیست بلکه ناشی از اجرای قاعده اتلاف است (درودیان،۱۳۷۶،ص۲۰). این مطلب در ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کاملاً مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این ماده:”چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است، لیکن در موارد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید