نیز مسئولیت به نسبت درجه تقصیر، تقسیم می شود.
سوم اینکه هر یک از آنها به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند، مسئولند.
چهارمین راه را قانون مجازات اسلامی برگزید و اشتراک در مسئولیت را به نحو تساوی در ضمن ماده ۳۶۵ مقرر داشته است.
۲-۱-۱- مسئولیت تضامنی
برخی از حقوقدانان مسئولیت تضامنی سبب های مختلف ورود ضرر را پذیرفته اند و معتقدند که چون خوانده و ثالث با هم خسارت را ایجاد کرده اند و عمل هر کدام به فعل دیگری اعطای سببیت کرده است، پس نمی توان این چنین مسئولیتی را تجزیه کرد(کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۲۹۵؛امیری قائم مقامی، ۱۳۸۵،ص ۳۰۶). این گروه از حقوقدانان برای تایید نظر خویش اقدام به استقراء و شمارش مواردی از نصوص قانونی می کنند که مسئولیت تضامنی در آنها پذیرفته شده است و چنین استدلال می کنند، چون در حقوق ما مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک زیانی را ایجاد کرده اند، مانندهای فراوان دارد، پس در این مساله نیز باید مسئولیت تضامنی سبب ها را پذیرفت.
اما با تمسک به قوانینی که در موارد خاص ایجاد شده و به طور استثنائی مقرر گردیده اند، نمی توان یک قاعده کلی استخراج نمود زیرا ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی در موردی است که چند کارگر یا کارگران چند کارگاه با هم خسارتی ایجاد می کنند و مسئولیت تضامنی در خصوص همین مورد به نفع زیان دیده پذیرفته شده است و یا اینکه مسئولیت غاصبان متعدد در ایادی متعاقبه فقط در مورد غصب پذیرفته شده است و همین طور ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱، در خصوص مسئولیت تضامنی مباشر، شریک و معاون جرم و حکم تبصره ۴ همان ماده در مورد تسری حکم یاد شده به ضرر و زیانی که به استناد احکام جزائی از دادگاه حقوق صادر می شود و بند ج از ماده ۱۶۵ قانون دریائی و مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه، موتوری زمینی. در تمامی این موارد با توجه به ویژگی های خاصی که دارند، قانونگذار احکام خاصی را پیش بینی و مقرر کرده است. پذیرفتن مسئولیت تضامنی در حقوق ما سابقه دارد اما نه به عنوان یک قاعده، بلکه به عنوان حکم خاص و یک قاعده استثنائی، آن هم به تحویز قانونگذار. زیرا اصل این است که هر کسی پاسخگوی اعمال خویش است و هر کسی بار گناه خویش را باید تحمل کند و هر کسی در گرو عمل خویش است و … . تمامی اینها اصل شخصی بودن مسئولیت در حقوق اسلامی را مورد تایید قرار می دهد(کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۲۹۷) مگر اینکه بدلیل خاصی خود قانونگذار بطور صریح این اجازه را اعطا نماید در غیر این صورت می توان گفت که، تضامنی بودن مسئولیت خلاف اصل است و از احصاء و استقرار قواعد خاص هم نمی توان یک حکم کلی استخراج نمود.
مهمتر از همه این است که مسئولیت تضامنی در روابط زیاندیده و عاملان (سبب های) حادثه ایجاد می شود و دعوای مسئولیت با دادن حق انتخاب به زیان دیده پایان نمی پذیرد، بنابراین در نهایت همین دسته از حقوقدانان(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۲۹۷) نیز پذیرفته اند که باید ترتیبی داد تا مسئولیت عادلانه تقسیم شود پس به طور قطع در روابط بین سبب ها، مسئولیت تضامنی نمی باشد و هر کسی پاسخگوی اعمال خویش است بنابراین تقصیر هر کدام برای او ایجاد مسئولیت می کند.
البته اگر مسئولیت تضامنی هم پذیرفته شود، باز احکام آن ناظر به مواردی است که تقصیر در آن نقش اساسی دارد، چرا که طرفداران تضامنی بودن مسئولیت می خواهند از احکامی که تقصیر در آنها جنبه کیفری دارد استفاده کرده و به بهانه، وحدت مبنا در زمینه جبران خسارت با موردی که تقصیر در آن جنبه مدنی دارد و به حکم قیاس، احکام یاد شده را، در مسئولیت مدنی نیز اجرا نمایند. ماده ۸۳۶ و ۸۴۰ قانون مدنی آلمان در موارد خاصی مسئولیت تضامنی را پذیرفته است. در حقوق فرانسه نیز خوانده دعوی را به جبران همه خسارت محکوم می کنند و به خواهان اجازه می دهند که بتواند با مراجعه به شخص ثالث قسمتی از خسارت را از او بگیرد زیرا هر کدام به نسبت تقصیری که مرتکب شده اند باید از عهده خسارات برآیند.
۲-۱-۲- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب
برخی از اساتید معتقدند که باید مسئولیت را به نسبت سهمی که هر یک از آنان در ایجاد خسارت داشته اند تقسیم کرد. این عقیده با مبانی حقوقی ما هم سازگاری دارد زیرا از یک طرف در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و اصل این است که: “هر کسی مسئول خسارات ناشی از عمل خویش است و قواعد استثنائی را نمی توان تعمیم داد از طرف دیگر هیچ یک از مواد ۳۳۵ ق.م و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند(صفائی،۱۳۵۱،ص۵۶۸؛ امامی،۱۳۷۱،ص۳۹۵).
برخی از فقهای اسلام هم تضامن به ویژه تضامن عرضی را مورد انتقاد قرار داده اند، زیرا به عقیده ایشان اشتغال ذمه های متعدد نسبت به دین واحد امکان ندارد (خوانساری،۱۳۷۳،ص ۲۹۹). بنابراین از لحاظ نظری تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تاثیر هر یک از اسباب، امری منطقی و عادلانه به نظر می رسد. جالب این است که حتی طرفداران نظریه تضامن نیز در توزیع نهائی مسئولیت از این شیوه پیروی کرده اند زیرا در موارد مختلف نیز، نصوص قانونی همین طریق را طی کرده است (قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، بند ج مادد ه ۱۶۵ قانون دریائی، مواد ۳۱۸ و ۳۲۰ قانون مدنی ، تبصره ۲ و ۴ ماده اول قانون محکومیت های مالی).
همچنین با اینکه از لحاظ علمی و اجرائی ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می دارد: “هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده¬دار خسارت خواهند بود” و ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تقسیم خسارت به طور مساوی پذیرفته شده است اما می-توان گفت مفاد ماده ۳۶۵ منافاتی با قاعده مذکور ندارد، چه مفاد ماده ناظر به موردی است که نتوان میزان تاثیر هر یک از اسباب را اثبات کرد.
۲-۱-۳- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر
دادگاههای فرانسه مسئولیت را به نسبت درجه تقصیر تقسیم می کنند در قانون ایران هم ماده ۱۶۵ قانون دریائی مصوب ۱۳۴۳ تقسیم مسئولیت را بر اساس تقصیر پذیرفته است و مقرر می دارد: “اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک، اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود…” ظاهراً در حقوق ایران فقط همین ماده است که تقسیم مسئولیت بر اساس تقصیر را پذیرفته است بنابراین به عقیده برخی از حقوقدانان(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص ۳۰۱) باید آنرا ویژه خسارات دریایی دانست (ماده ۳۳۵ قانون مدنی نیز در مورد خساراتی است که از تصادم دو کشتی بوجود می آید و ناظر به موارد اتلاف است، با اینکه مسئولیت را متوجه طرف یا طرفینی می داند که مرتکب تقصیر شده اند اما درباره نحوه تقسیم مسئولیت و همچنین در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند ساکت است. بنابراین باید به اصول و قواعد کلی مراجعه نمود.
به ظاهر ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تقسیم مسئولیت را به طور تساوی پذیرفته است. اما در پاره ای از موارد دیگر خسارات فقط بر عهده سببی گذاشته شده است که مرتکب تقصیر یا تعدی عرفی شده است. برخی از حقوقدانان به این مساله توجه داشته و می گویند: “درجه، تقصیر گاه یکی از مهمترین عواملی استکه در این ارزیابی سهم موثر و قاطع دارد. برای مثال اگر کسی به قصد خودکشی در چاهی بپرد که دیگری بر خلاف قانون در معبر عموم کنده است، نمی توان حفر کننده چاه را مسئول شناخت. همچنین اگر همسر یا یکی از خویشان درجه اول دارنده اتومبیل هنگامی که او با سرعت غیر مجاز در حرکت است به قصد خودکشی بیرون بپرد، راننده را به علت داشتن سرعت نمی توان در جبران خسارتی که به بار آمده است مسئول شمرد (بندج از ماده ۲ قانون بیمه اجباری) (کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص۳۰۲)، از مفاد ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی نیز چنین استفاده می شود که مسئولیت بعهده سبب مقصر است با اینکه در اینگونه موارد ممکن است گفته شود توارد و تعدد اسباب وجود ندارد بلکه یک سبب اصلی و متعارف موجود است که ضرر به او نسبت داده می شود اما واقعیت این است که همین سبب متعارف و اصلی را عامل تقصیر مشخص و معین می کند و این نکته به روشنی از مفاد ماده ۳۳۱ قانون مجازات اسلامی استفاده می گردد.
برخی از فقهای معاصر نیز در خصوص تقسیم خسارت به درجه تقصیر اسباب نظر دارند. برای مثال، در پاسخ به این سئوال که برای تعیین مسئولیت کارفرما و کارگر آیا درجه تاثیر باید ملاک قرار گیرد یا درجه تقصیر؟ گفته می شود: “ظاهرا به نسبت تقصیر باید محاسبه شود چون تقصیر و بی مبالاتی، خود موجب ضمان است و در نتیجه کارفرما به نسبت ۶۰ درصد مقصر است و اگر این تقصیر را کارفرما نکرده بود ۴۰ درصد بیشتر نبود. بنابراین می توان گفت که تاثیر بیشتر هم مربوط به کارفرما است که مانع را به وجود نیاورده است”(صانعی،۱۳۸۴،ص ۲۸۱)
در مورد حوادث رانندگی و اعلام نظر کارشناس مبنی بر درصد های متفاوت تقصیر راننده و زیان دیده نیز به تقسیم زیان بر اساس درجه تقصیر نظر داده اند و می گویند “چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضای او عقلایی است، گرچه مقدار ضمان به عنوان دیه در برخی از موارد تعیین شده، بناء علی هذا، در ضمان ها مانعی ندارد”(صانعی، ۱۳۸۴، ص ۲۸۲).
۲-۱-۴- تقسیم مسئولیت به طور مساوی
همانطوریکه در شماره پیش گذشت مقنن ایرانی در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشتراک در مسئولیت به تساوی را پذیرفته است. این ماده قانون از متون فقهی و نظرات فقهای امامیه (نظر مشهور) گرفته شده است. نکته حائز اهمیت این است که فقهای اسلامی مثالهای مورد نظر را بیشتر، طوری انتخاب کرده اند که تاثیر هر یک از اسباب در نتیجه زیانبار به طور مساوی بوده است. بنابراین طبیعی است که حکم قضیه نیز همان خواهد بود ظاهراً قانون مجازات اسلامی (در ماده ۳۶۵) حکم موردی را بیان می دارد که: تاثیر هر یک از سبب ها به طور مساوی است. بنابراین مسئولیت هم به نحو مساوی تقسیم می گردد نتیجه این تحلیل این خواهد بود که ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی در موردی که تاثیر هر یک از اسباب متفاوت باشد، ساکت است(درودیان،۱۳۶۹،ص ۶۸).
با بررسی منابع فقهی و توجه به نظریات فقها، می توان دریافت که توزیع خسارت بر اساس تساوی عددی اسباب، رویکرد نظر مشهور آنها می باشد. فخرالمحققین پس از نقل قول کلام علامه در مورد دخالت سه نفر در خراب کردن دیوار و کشته شدن یکی از آنها و قول اقرب که یک سوم دیه مقتول را عهده هرکدام از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید