به الزام جبران خسارت از سوی همه شرکاء به صورت بالسویه صادر گردیده است . بنابراین نمی توان مفاد حکم مقرر در مورد مذکور را ناشی از خصوصیت دیه و حکم راجع به آن در حقوق ایران دانست و باید مبنای دیگری را پیدا کرد.
تأمل در مفاد مواد فوق الذکر مؤید آن است که در تمامی مصادیق موضوع مواد مذکور اساساً حکم به مسؤولیت دو یا چند مباشر ایجاد خسارت گردیده است و مبنای ایجاد مسؤولیت نسبت به جبران خسارات توسط ایشان ، درجه تقصیر یا تأثیر ایشان در ایجاد خسارت نیست ، بلکه حتی می توان گفت که اساساً مبنای توجه مسؤولیت به ایشان تقصیر نیست بلکه تنها قابل انتساب بودن خسارت به هر یک از آنها است(کاتوزیان،۱۳۸۶). اما چرا قانونگذار کیفری در تشریع حکم مقرر در مواد مذکور از مبنای عام احراز تقصیر و درجه تأثیر آن در ایجاد خسارت ، موضوع ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عدول کرده است؟ بعضی از حقوقدانان در این خصوص دو نظریه متفاوت ارائه کرده اند.
به موجب نظریه اول حکم مقرر در ماده ۳۳۴ و مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دلیل بر ایجاد مسؤولیت نوعی مبتنی بر ایجاد خطر در حقوق ایران است(کاتوزیان،۱۳۸۶،ص۲۸). به موجب نظریه دوم نیز، که البته فقط در تفسیر ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) بیان گردیده است “چون در راندن اتومبیل وسیله در اختیار راننده است و تنها اراده او در وقوع حادثه اثر دارد، رابطه میان فعل او و ضرر مستقیم از مصداق های اتلاف است”(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص ۴۱۴). نظریه اول را به طور کامل نمی توان پذیرفت ، توضیح آنکه اگر چه این نظریه در مورد دارنده اتومبیل و با استناد به حکم مقرر در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ می تواند صحیح تلقی شود، اما در مورد راننده اتومبیل با استناد به حکم مقرر در ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از نظریه مشهور فقها است نمی تواند صحیح به نظر برسد.
بنابراین باید گفت که حکم مقرر در ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۳۳۵ الی ۳۳۷ قانون مذکور که حکم مشابهی را مقرر می نمایند، بر مبنای قاعده “اتلاف” قرار دارد. به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی: ” هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است… اعم از آن که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…” .در تفسیر این ماده اجماع آن است که در اتلاف تقصیر شرط نیست(کاتوزیان، ۱۳۸۴،ص۲۷۴؛ محمدی،بی تا،ص۳۳).
نتیجه آن که حکم مقرر در ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مبنی بر عدم ضرورت احراز تقصیر و همچنین عدم تاثیر درجه تقصیر در تعیین میزان مسؤولیت دو نفر که بر اثر برخورد با یکدیگر کشته شده اند، نسبت به پرداخت دیه از مصادیق قاعده اتلاف (در خسارت بدنی و جانی) است و فرض مبنای حکم مقرر در ماده ۳۳۴ و همچنین مواد ۳۳۵، ۳۳۶ و ۳۳۷ و سایر مواد مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تنها از وضعیتی است که تصادم به نحو اتلاف باشد. اما اگر تصادف و برخورد به نحو تسبیب در ایجاد خسارت باشد، احراز تقصیر و درجه تقصیر در ایجاد مسؤولیت تأثیر دارد و اساس و مبنای احراز مسؤولیت بوده و بنابراین در مواردی، مثل عدم رعایت ضوابط فنی توسط دو نفر در کارگاه با درصد تقصیرهای مختلف که موجب برق گرفتگی دیگری شده است. دیه به نسبت تقصیر هر یک از مسببان و مسؤولان ایجاد حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی تقسیم خواهد گردید(صادقی،۱۳۸۶،ص۳۵۴).
بررسی آراء صادره از محاکم نیز مؤید آن است که قضات ضمان و مسؤولیت را بر اساس و مبنای تقصیر ارتکابی هر یک از مسؤولان میزان تأثیر آن در ایجاد خسارت بین ایشان توزیع می نماید . از جمله بموجب دادنامه شماره ۳۸۹ مورخ ۱۱/۳/۷۶ صادره از دادگاه عمومی تبریز در پرونده کلاسه ۷۵/۷۸/۷۶۶ ، دادگاه به استناد نظریه کارشناسی بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی که میزان تقصیر عوامل متعدد را در وقوع حادثه منجر به وقوع قتل عمد به طور متفاوت تعین نموده اند ، متهم ردیف اول را به پرداخت ۳۵% از دیه کامل مرد مسلمان محکوم کرده است(مکرم،۱۳۸۳،ص۸۷).
نکته ای که باید بدان پرداخت این است که، اگرچه احکام مقرر در باب ششم قانون مجازات اسلامی بر مبنای قاعده اتلاف قابل توجیه است اما حکم به تساوی مباشران تلف بر چه مبنایی استوار است؟ چرا مباشران به طور تساوی مسئول جبران خسارت هستند؟ نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین، اصل و یا قاعده ای که مقتضی تقسیم مباشران تلف به طور تساوی باشد مورد تصریح قرار نگرفته است، اگرچه در موارد مختلف حکم به تساوی مباشران و مسئولینی که خسارت ایجاد شده ناشی از ارتکاب فعل یا ترک فعل مستقیم آنهاست، داده شده است. از جمله می توان به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد. به موجب این ماده:”هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی می شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود”.
بعضی معتقدند که “حکم به اشتراک ضمان و برابری مسؤولیت ها ناشی از اشکالی است که گروهی از فقیهان نسبت به امکان اشتغال ذمه های متعدد به دین واحد دارند”(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص ۴۰۲).
همچنین می توان گفت فقها همواره حکم به مسؤولیت را مبتنی بر موجبات ضمان یعنی اتلاف ، تسبیب، غصب و استیفاء نموده و هیچ موجبی برای مسؤولیت غیر مبانی مذکور نمی شناسند و اقتضاء اصل برائت است که حکم به مسؤولیت کامل دو یا چند نفر مسئول یا مدیون داده نمی شود (طوسی،۱۳۷۸،ص ۲۷۲؛ فاضل الهندی، ۱۴۲۴،ص۲۹۰).
تقسیم ضمان به طور مساوی بین مسؤولان متعدد یا به تعبیر بعضی از فقها “قاعده اشتراک “(عاملی،۱۴۱۲،ص۱۰۶) علاوه بر”دیه” ، در ابواب مختلف دیگری ،نظیر غصب وارث(بحر العلوم، ۱۳۶۲،ص۲۹۰؛ عاملی الجبعی ،۱۴۱۸،ص ۱۵۰) از سوی تمامی فقها اعم از شیعه و سنی ، مورد استناد قرار گرفته و در قوانین موضوعه ایران، از جمله در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ، نیز معکوس شده است. همچین آراء متعددی که از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگهای عمومی صادر شده است، اقتضای قاعده فوق عنوان مستفاد از مقرراتی مشابه ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد حکم قرار گرفته است.اعمال قاعده اشتراک در مصادیق اتلاف بر این مبنا استوار است که ، اتلاف مبتنی بر تقصیر و میزان تاثیر آن در ایجاد خسارت نیست و صرف احراز مباشرت و قابلیت استناد، کافی برای احراز مسؤولیت است، لذا چنانچه دو یا چند نفر در ایجاد خسارت مشارکت داشته باشند.
چون هیچ یک از مسؤولات زائد بر ضمان ناشی از فعل یا ترک فعل ضمان آور خود، مسؤولیت ندارند (مقتضای اصل برائت)، مسؤولیت نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که مستند به فعل یا ترک فعل ضمان آور دیگری است، به عهده او نخواهد بود. نتیجه آن که اشتراک اشخاص متعدد در ایجاد سبب ضمان ، موجب می شود که مسؤولیت بین ایشان به طور مساوی تقسیم شود. عبارت دیگر مبنای اعمال “قاعده اشتراک” و در نتیجه عدم حکم به “تضامن بین مسئوولین متعدد” در مصادیق ضمان ناشی از اتلاف مقتضای “اصل برائت” است. در مصادیق ضمان ناشی از تسبیب نیز، چنانچه امکان تعیین درجه تأثیر هر یک از مسببان در ایجاد خسارت وجود نداشته باشد همین مبنا را در اعمال قاعده اشتراک و عدم حکم به تضامن، می توان پذیرفت.
قانونگذار در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، میزان تأثیر فعل یا ترک فعل در ایجاد خسارت را، در میزان مسؤولیت افراد، موثر دانسته است.
ماده ۵۲۶ قانون مذکور مقرر نموده:”هرگاه دو یا چند عامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ،تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر آنکه ثاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسؤول هستند…”.
به موجب ماده ۵۲۷ قانون مذکور نیز :”هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تاثیر آنها در برخورد ، مساوی باشد در مورد جنایات شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود”.
۱-۱-۴- مسؤولیت کارمندان اداری وکارگران در قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹
به موجب ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی،درصورتی که کارمندان اداری و یا کارگران مجتمعاً موجب ایجاد زیان و خسارت گردند متضامناً مسؤول جبران خسارات وارده هستند. در تفسیر مفاد این ماده معمولاً گفته می شود که مسؤولیت تضامنی کارگران و کارفرمایان پذیرفته شده است. البته در تقسیم نهایی مسؤولیت بین کارگران، مسؤولیت هریک از ایشان به نسبت نحوه مداخله هریک از ایشان در ایجاد ضرر توسط دادگاه تعیین خواهدشد.(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۴۴۱۰) تحلیل فوق به جهت رهایی از تعارض موجود بین مفاد مقرر در صدر ماده و قسمت اخیر آن ارائه می شود. توضیح آن که ظاهراً صدر ماده مسؤولیت کارگران و کارمندان اداری را در جبران خساراتی که مجتمعاً ایجاد کرده اند تضامنی دانسته است اما در قسمت اخیر ماده مسؤولیت هریک از ایشان بر اساس نحوه مداخله ایشان در ایجاد ضرر توسط دادگاه تعیین خواهدشد. بنابراین برای حل تعارض باید گفت مقررات صدر ماده ۱۴ را باید در دعوی زیان دیده علیه کارگران و کارمندان اجراء کردو قسمت اخیر ماده تنها در روابط بین خود مسؤولان قابل اجراء است. نکته ای که باید افزود این است که در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مسؤولیت کارفرمایان مشمول قانون کار در رابطه با خسارات ناشی از فعل و ترک فعل کارگران و کارمندان اداری تحت امر تنها در رابطه با خسارتی مقرر شده است که اولاً؛ حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است و ثانیاً؛ کارفرما نتواند اثبات کند که تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد می نموده است را بعمل آورده و یا اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آورد نیز جلوگیری از ورود ضرر مقدور نمی بود. بنابراین، در مواردی که خسارت ایجاد شده حین انجام کار و یا به مناسبت آن ایجاد نشده است،خود کارگر و یا کارمند مسؤول جبران خسارت بوده و اجرای حکم ماده ۱۴ را باید محدود به خسارات ایجاد شده در حین انجام کار و یا به مناسبت آن دانست. یعنی خسارتی که متعاقب گماردن کارگر و کارمند از سوی کارفرما و به مناسبت انجام کار ایجاد شده است.
۱-۱-۵- مسؤولیت قیم در صورت تعدد
به موجب ماده ۹۴ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ :”درصورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هریک ازآن ها مسؤولیت تضامنی دارند،و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسؤولیت متوجه کسی خواهد بود

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید