شده است (کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص ۲۶۵). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، ۱۳۷۴،ص ۲۹۵؛ امیری قائم مقامی، ۱۳۸۵،ص ۳۰۶)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،۱۳۵۱،ص ۵۶۸؛ امامی،۱۳۷۱،ص ۳۹۵) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،۱۳۶۹، ص ۶۸). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.
ب: سؤالات تحقیق
۱- مسئولیت وارد کنندگان خسارت در مقابل زیان دیده، به چه نحوی می باشد؟
۲-تأثیر مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت، بر حق زیان دیده به چه نحو می باشد؟
۳-مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت (وارد کنندگان خسارت) در حقوق ایران کدامند؟
ج: پیشینه تحقیق
دکتر کاتوزیان در بحث تداخل اسباب، با بیان اینکه مسئولیت تضامنی در حقوق ما مانندهای فراوانی دارد و گمان نمی رود که چنین حکمی، ویژه رابطه مصرح در قانون باشد، معتقدند که مسئولیت سبب های متعدد مسئول نیز(مسئولیت واردکنندگان خسارت)، در مقابل زیان دیده از نوع مسئولیت تضامنی می باشد (کاتوزیان،۱۳۸۷،ص ۴۸۵) ولی دکتر صفایی و امامی، تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب در ایجاد ضرر را، با مبانی حقوقی ما سازگار می دانند با این استدلال که اولاً؛ در حقوق ایران مسئولیت تضامنی خلاف اصل است، دوما؛ مواد ۳۳۵ و ۳۶۵ ق.م.ا. شیوه مسئولیت تضامنی را نپذیرفته اند ( صفایی،۱۳۸۱؛امامی،۱۳۷۱،ص ۳۸۴).
د: فرضیات تحقیق
۱- وارد کنندگان خسارت به صورت تضامنی، مسئول جبران خسارت زیان دیده می باشند.
۲-زیان دیده مطابق اصل، می تواند برای جبران کل خسارت به هر یک از واردکنندگان خسارت، رجوع نماید.
۳-ترتب ایادی غاصبانه، مسئولیت کارمندان و کارگران در قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت تولید کننده از جمله مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت می باشند.
ه: اهداف و ضرورت تحقیق
۱-تعیین نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت (سبب های متعدد).
۲-آثار نوع مسئولیت وارد کنندگان خسارت.
۳-مصادیق مسئولیت تضامنی وارد کنندگان خسارت در حقوق ایران.
و: روش تحقیق
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش تحلیل- کیفی استفاده شده است.نوع اطلاعات و داده ها از نوع کیفی است و جهت گردآوری این اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.
ز: ساماندهی تحقیق
در فصل اول تحت عنوان منشاء ایجاد ضمان در مصادیق تعدد مسؤولان، در مبحث اول فعل یا ترک فعل شخصی را، که از جمله آن ترتب ایادی غاصبانه و مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹ می باشد، مورد بررسی قرار دادیم. فصل دوم را نیز به انواع مسؤولیت مدنی مسئولان متعدد اختصاص داده و نظریات حقوقدانان در خصوص نوع مسئولیت اسباب مسئول متعدد و توزیع خسارت را در رویه قضایی را بیان و بررسی و به راه حل ارجح رسیدیم. در فصل سوم نیز آثار ناشی از مسؤولیت مسؤولان متعدد را در رابطه با زیاندیده و مسؤولان متعدد و بین مسئولان تضامنی با یکدیگر و همچنین اصول و احکام حق زیان دیده در مطالبه خسارت از مسئولان متعدد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
مطالب این فصل در دو مبحث ارائه می شود: مبحث اول به بررسی فعل یا ترک فعل شخصی به عنوان منشاء ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی اختصاص یافته و طی آن مهمترین مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان در مواردی که منشاء ایجاد ضمان فعل یا ترک فعل ضمان آور شخصی است بررسی می شود. در مبحث دوم ، فعل یا ترک فعل دیگری ، مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء بعنوان منشاء ایجاد ضمان مسؤولان متعدد در مسؤولیت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مباحث این بخش مشتمل است بر مسؤولیت های مبتنی بر تقصیر ، اعم از تقصیر اثبات شده و یا مفروض، مسؤولیت های نوعی و مسؤولیت های ناشی از مالکیت ، تولید و یا ساخت اشیاء.
۱-۱- فعل یا ترک فعل شخص
ترتب ایادی غاصبانه (موضوع ماده ۳۱۷ قانون مدنی)، جمع ضمان وکیل و شخص ثالث در مواردی که وکیل بدون اذن موکل مورد وکالت را به غیر واگذار کرده است(موضوع ماده ۶۷۳ قانون مدنی،تصادم بین دو یا چند کشتی یا چند نفر، مسئولیت کارمندان و کارگران و مسئولیت قیم در صورت تعدد،از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان متعدد محسوب می شوند که منشاء ضمان هر یک از مسؤولان فعل یا ترک
فعل خودشان می باشد. ذیلاً منشاء ایجاد ضمان در مصادیق فوق بررسی می شود.
۱-۱-۱- ترتب ایادی غاصبانه
ترتب تصرف های غاصبانه یا غیر مأذون از جمله مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل انفرادی است که در کنار اتلاف و تسبیب یکی از منشاء های مستقل ایجاد ضمان قهری را تشکیل می دهد.
غصب در لغت به معنی تصرف و اخذ عدوانی و بدون اذن مال است (ابن منظور،۱۴۰۵،ص۶۴۸)ودر اصطلاح فقها با عبارت متفاوتی تعریف می شود. از جمله “الغصب،هوالاستقلال بأثبات الید علی مال الغیر عدواناً” (عاملی الجعی،۱۴۱۰ ؛طباطبایی،۱۴۱۲،ص۲۵۴).با وجود تفاوت در عبارات و تعریف غصب،در بین فقها در خصوص آن که غصب موجب ضمان و مسؤولیت غاصب است اتفاق نظر وجود داشته (عاملی،۱۴۱۲،ص۱۰۶)و در این خصوص به حکم عقل،آیات متعدد از قرآن، سنت و اجماع استناد می نمایند.(طباطبایی،۱۴۱۲؛نجفی،۱۳۶۷؛حلی،۱۳۶۸).
در بیان مستندات و دلایل فوق گفته شده است که علاوه بر این که قبح عقلی ظلم و عدوان ،قبح عقلی غصب را که نوعی از ظلم و عدوان است، توجیه می نماید، آیات قرآن، سنت معصوم و اجماع فقها نیز دال بر ضمان آور بودن غصب است.
در میان آیات قرآن از جمله مهمترین آیاتی که در بیان حرمت و ضمان آور بودن غصب به آن استناد شده است می توان از آیات ذیل یاد کرد؛
“لا تاکلوا اموالکمبینکم بالباطل الاان تکون تجاره عن تراض منک”سوره نساء،آیه ۲۹ و “لاتاکلوا اموالکم بالباطل”سوره بقره،آیه ۱۸۸.
روایات متعددی نیز مستند حرمت و ضمان آور بودن غصب قرار گرفته است از جمله روایت منقول از عمروبن زید از رسول خدا (ص)مبنی برآن که حضرت فرمودند”لایحل مال امرء مسلم الابطیب نفس منه” (علامه حلی، ۱۳۶۸ه.ق،جلد۲،ص۳۷۵)،و یا روایت سمره که از شهرت بیشتری نسبت به روایت پیش گفته برخوردار بوده و توسط اغلب فقها در رابطه با اثبات ضمان و مسؤولیت ناشی از غصب مورد استناد قرار گرفته است. به موجب این روایت حضرت رسول (ص) فرمودند:”علی الید ماخذت حتی تؤدی”.(بجنوردی،۱۳۷۷،ص۹۸؛مراد،بی تا،ص۲۳)
بنابراین،فقها در کنار شایع ترین موجبات ضمان یعنی اتلاف و تسبیب،غصب را نیز به عنوان یکی از موجبات مستقل ضمان ذکر کرده اند.(علامه حلی،۱۳۶۸،ص۳۷۳؛ محقق کرکی،۱۴۰۸،صص۲۰۸-۲۱۰) فقها در خصوص وضعیت ترتب و تعاقب تصرف های غاصبانه و یا غیر مأذون متفقاً ومسؤولیت تمامی غاصبان و متصرفان غیر مأذون را نسبت به مال و یا حق مغصوب هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی مورد تصریح قرار داده اند(حلی و همکاران،۱۳۶۸).
در حقوق موضوعه ایران، مسؤولیت ایادی مترتبه غاصبانه در برابر مالک موضوع احکام مقرر در مواد ۳۱۷ الی ۳۱۹ قانوون مدنی است . به موجب ماده ۳۱۷ قانون مذکور مالک می تواند از غاصبین متعدد ،عین و منافع مال مغصوب را مطالبه کند.در این ماده به غیر از حق رجوع و مطالبه برای مالک نسبت به هریک از غاصبان،قید دیگری که بیانگر نوع مسوولیت غاصبان متعدد باشد ،وجود ندارد لذا حقوقدانان به تغییر مواد مربوط پرداختند یکی از حقوقدانان، حکم غصب را به دو حکم تکلیفی و وضعی تقسیم کرده و توضیح داده اند که حکم تکلیفی غصب الزام به رد عین یا بدل به مالک است ،و حکم وضعی مسوولیت غاصب نسبت به عین مال مغصوب یا منافع زمان تصرف خود و ایادی غاصبانه بعد از خود است.ایشان اگر چه از حکم مقرر در ماده ۳۱۷ قانون مدنی به ضمان تضامنی ایادی مترتبه غاصبانه در مقابل مالک تعبیر می کنند اما معتقدند که”مطالبه از کسی که مال نزد او نیست غیر عقلایی می باشد و می توان عبارت ماده ۳۱۷ قانون مدنی را تفسیر نمود که اجازه مطالبه عین فقط از متصرف است و در صورت تلف آن مطالبه بدل از هر یک از غاصبین به عمل می آید”.(امامی،۱۳۷۱،ص۳۷۴)
یکی دیگر از حقوقدانان مسؤولیت غاصبین را هم نسبت به عین و هم نسبت به بدل آن در مقابل مالک، مسؤولیت تضامنی دانسته و آن را منحصر به مطالبه بدل نمی دانند. به نظر این عده از شارحان قانون مدنی “اشتراک در موقعیت باعث می شود تا همه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرار گیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند” ایشان وضعیت فوق را “مسؤولیت تضامنی غاصبان” نامیده و هدف و فایده از ایجاد مسؤولیت تضامنی را تضمین حق مالک در برابر گروه متجاوزان می دانند.(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۱۰۰).
۱-۱-۲- توکیل فضولی
به موجب ماده ۶۷۳قانون مدنی: “اگر وکیل،که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود،مسؤول خواهد بود”. به طوریکه ملاحظه می شود میزان مسؤولیت هر یک از وکیل و شخص ثالثی که موجب ایجاد خسارت به موکل گردیده اند، به نسبت خسارات ایجاد شده بر اثر فعل یا ترک فعل ارتکابی هریک از ایشان تعیین می شود. به عبارت بهتر هر یک از وکیل و شخص ثالث مسؤول جبران آن بخش از خسارت است که سبب آن را ایجاد کرده است و بنابراین میزان مسؤولیت وکیل و شخص ثالث به نسبت خسارت وارد منتسب به هریک از آن ها است.
حکم مقرر در ماده ۶۷۳ قانون مدنی در رابطه با تعیین میزان مسؤولیت، خاص مصداق مذکور در این ماده نیست، بلکه تعبیری دیگر از اصل و قاعده عام حاکم بر نحوه تعیین و توزیع مسؤولیت مسؤولان متعدد در موارد مسؤولیت مدنی ناشی از اتلاف و تسبیب بوده و هیچ خصوصیتی در مصداق موضوع ماده مذکور وجود ندارد که ب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید