دو نفر دیگر می داند، می گوید”و وجه القرب انه تلف بفعله و بفعل الاخرین فیسقط ما قابل و الا لزم ان یضمن الشریک فی الجنایه شریکه و هو محال و هو الا قوی عندی”(فخرالمحققین،۱۳۸۷،ص ۶۷۵)
صاحب کتاب مفتاح الکرامه در موردی که دو شخص، طنابی را می کشند و یکی از آنها، در اثر پاره شدن طناب، سقوط کرده و کشته می شود حکم به پرداخت نیمی از دیه می دهد و می گویند وضعیت کسانی که چیزی را می کشند مانند وضعیت کسانی است که تصادم می کنند زیرا خسارت و تلف به دلیل جنایت هر دو است و بر عهده هر یک از آنها یا عاقله آنها، نصف دیه طرف خواهد بود … و هیچ فرقی بین آنها و ضعف آنها همانطور که در مورد تصادم کنندگان گفته شد وجود ندارد (حسینی عاملی،۱۴۱۹،ص ۳۴۰).
صاحب جواهر در موردی که یک سنگ، به وسیله دو نفر و سنگ دیگر به وسیله یک فرد دیگر در راه قرار می گیرد و شخصی بر اثر برخورد با هر دو سنگ سقوط می کند، دو احتمال مطرح می کند؛ احتمال اول آن است که هر کدام یک سوم خسارت را بدهند و تساوی مسئولیت حاکم شود و احتمال دوم آن است که نصف خسارت عهده کسی است که یک سنگ گذاشته و نصف دیگر علی السویه عهده آن دو نفری است که مشترکا سنگ را نهاده اند. نظر ایشان در نهایت، تساوی در مسئولیت است و نشان می دهد تساوی در اسباب، معیار پذیرش ایشان می باشد (نجفی،۱۳۶۷،ص ۹۹)
۲-۱-۵- توزیع خسارت در رویه قضایی
تقسیم خسارت و توزیع زیان در رویه محاکم از قاعده ای یکسان تبعیت نمی کند. برخی دادگاه ها، معیار درجه تقصیر و برخی معیار تساوی مسئولیت را اعمال می کنند. آرای بسیاری را می توان از میان رویه قضایی استخراج کرد که به درجه تقصیر و تساوی مسئولیت اشاره داشته اند. این آراء دو دسته هستند؛ برخی آرای معمولی و تنها در همان رابطه موثر هستند و برخی نیز در همه موارد لازم الاتباع می باشند. در خصوص گروه اول باید گفت، بعضی صرفنظر از درصدهای دخالت و تقصیر، قائل به تساوی در مسئولیت و بعضی دیگر نیز، معیار درجه تقصیر را تاثیرگذار دانسته و قائل به مسئولیت بر اساس درجه و میزان تاثیر تقصیر می باشند . در خصوص گروه دوم، یعنی آراء لازم الاتباع، نیز باید گفت بعد از چند دهه که رویه قضایی، تشتت آراء و نظرات مختلف را تجربه کرد این موضوع بالاخره در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و منتهی به رای وحدت رویه شماره ۷۱۷-۶/۲/۱۳۹۰ شد که هرچند موضوع رای در خصوص تصادفات رانندگی است اما اساس تصمیم دیوان عالی کشور در همه موارد قابل اعمال می باشد .
۲-۱-۶- راه حل ارجح
به نظر می رسد که در حقوق ایران نوع مسئولیت مسئولان متعدد در رابطه با زیان دیده، از نوع مسئولیت تضامنی می باشد کهلزوم جبران خسارت زیان دیده (قاعده لاضرر)، مصلحت زیاندیده و حفظ نظم عمومی در جامعه، آن را ضروری می نماید. همانطور که قانونگذار نیز در مواردی از جمله، ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی، ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱، در خصوص مسئولیت تضامنی مباشر، شریک و معاون جرم و مسئولیت غاصبان متعدد در ایادی متعاقبه، چنین مسئولیتی را مقرر نموده است.
اما در رابطه بین خود مسئولان می توان گفت که تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تاثیر هر یک از اسباب در نتیجه زیانبار صورت بپذیرد. در خصوص راه حلی که ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش بینی کرده است باید گفت ناظر به موردی است که دخالت اسباب به نحو مساوی باشد و موید قضیه مثال های فقهای عظام در خصوص مورد است. بنابراین با ساکت بودن نص قانونی می توان از اصول کلی به عنوان قاعده استفاده کرد و نص ماده ۳۶۵ را اینگونه توجیه کرد که، اصل بر این است که تقصیر هر یک از اسباب به طور مساوی است پس تقسیم مسئولیت هم به طور مساوی خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یعنی حکم ماده مذکور قاعده ای را ایجاد می نماید که اگر تقصیر اضافی برخی از اسباب نسبت به برخی دیگر اثبات نشود اصل بر تساوی است بنابراین اگر مدعی بتواند چنین ادعائی را اثبات کند قاضی پرونده باید بر همان اساس حکم دهد.
۲-۲-مسئولیت تضامنی
۲-۲-۱- مفهوم وماهیت تضامن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید