گرفته و در قسمت اخیر ماده ۵۵ نیز مقرر گردیده است که “…هرگاه فقدان و یا خسارات وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد،متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که باستناد این ماده ادعای معافیت از مسؤولیت می نمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقب از ناحیه خود را ثابت کنند”.با عنایت به شرح فوق می توان گفت که در رابطه با خسارات مشترک هم صاحب کالا و کشتی نجات یافته و تناسب ارزش حفظ شده کالا و کشتی در زمان مواجهه با خطر مشترک دریایی مسؤولیت دارند و هم متصدی حملی که نتواند ثابت کند کشتی را قبل از شروع سفر دریایی دارای قابلیت دریانوردی و قابلیت حمل کالا نموده است.
۱-۲-۲-۲- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء
– جمع مسؤولیت مالک ساختمان با مسؤولیت معمار و مقاطعه کار
مالکیت در گذشته تحت تاثیر افکار فردگراها حقی مطلق به شمار می رفت اما امروزه با ظهور مکتب اجتماعی، دیگر این حق مطلق نیست بلکه امتیازی است که به شهروندان داده شده که محدود به مبانی اجتماعی است. نشانه های این اندیشه در مواد ۱۳۲،۳۳۲ قانون مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی به چشم می خورد. (یزدانیان،۱۳۸۹،ص۳۷۶)
خطای معماری نیز، نه تنها نقض عهد ناشی از قرارداد با صاحبکار است تجاوز به نظم عمومی نیز است ودر بسیاری از موارد جرم محسوب می شود.
در حقوق ایران علاوه بر اینکه بموجب ماده۱۱ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و تبصره ۷ ماده قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴،تخلف از مقررات نظام معماری و طراحی ساختمان، تجاوز به قواعد اجتماعی محسوب و مستوجب مجازاتهای انتظامی دانسته شده است.بموجب قسمت اخیر ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان مصوب مورخ ۲۷/۴/ ۱۳۴۲ وزارت مسکن و شهرسازی “پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب دیدن املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک مجاور یا محصول آنها وارد بیاید پیمان کار مسؤول خواهد بود”.(سید صدر،۱۳۸۷،ص۹۶)
بطوریکه ملاحظه می شود لزوم اثبات و احراز اثبات و احراز قصور پیمانکار برای اثبات مسؤولیت او در قبال خسارات وارده به املاک مجاور و محصول آنها صراحتاً قید شده است. مضافاً آنکه، برابر قواعد عام راجع به اتلاف و تسبیب مقرر در موارد ۳۲۸ الی۳۳۲ قانون مدنی و همچنین ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مطالبه خسارات منتسب به فعل یا ترک فعل معمار و پیمانکار سازنده ساختمان از سوی زیاندیده میسر است. از طرف دیگر،بموجب ماده ۳۳۳ قانون مدنی”صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسؤول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود،مشروط به آنکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل شود که مالک مطلع برآن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده باشد”.
بنابراین در حقوق ایران،زیاندیده علاوه بر آنکه می تواند خسارات وارده به خود را،که بر اثر خرابی ساختمان بوجود آمده و منتسب به معمار و پیمانکار، به جهت عیب ساخت است، مطالبه کند. همچنین می تواند با اثبات اینکه مالک از عیب ساختمان مطلع بوده و یا مواظبت لازم را به عمل نیاورده است،خسارت وارده را از مالک ساختمان نیز مطالعه کند و بدین ترتیب امکان جمع ضمان معمار و سازنده با ضمان مالک در حقوق ایران وجود وجود دارد.(یزدانیان،۱۳۸۹،ص۳۸۹)
همچنین آورده اند که ” چهره عمومی تقصیر معمار،توجیه مسئولیت معمار خطاکار را در برابر هر زیان دیده آسان می کند. دیگراین دفاع از او پذیرفته نیست که مسئول زیان ناشناخته ای که هیچ رابطه حقوقی با او ندارد قرار نمی گیرد،چون او وظیفه دارد که پیش بینی و احتیاط لازم را برای جلوگیری از ضرر عموم نیز بکند”.(کاتوزیان،۱۳۸۷،ص۳۹۳)
– جمع مسؤولیت تولید کننده با مسؤولیت فروشنده
در بسیاری از نظام های حقوقی حاکم در جهان معاصر مسؤولیت مدنی تولید کننده در ساخت و عرضه کالا و خدمات معیوب پذیرفته شده و مصرف کنندگان این گونه کالاها و خدماتامکان طرح دعوی مستقیم علیه سازنده و تولید کننده را دارند، اگر چه هیچ رابطه قراردادی با او نداشته باشند.
در حقوق ایران، قانون خاصی در رابطه با مسؤولیت تولید کننده در مقابل شخص ثالث زیاندیده وجود ندارد،اما قوانین و مقررات متعددی مسؤولیت کیفری تولید کنندگان را تحت شرایط خاصی پیش بینی کرده اند. از آن جمله می توان به قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب۲۲/۴/۱۳۴۶ اشاره کرد. بموجب ماده ۶ قانون مذکور”بی احتیاطی و بی مبالاتی تهیه کننده،سازنده، فروشنده و عرضه کننده مواد خوراکی آشامیدنی وآرایشی و بهداشتی که موجب بیماری و آسیب دیدگی مصرف کننده شود مستوجب مجازات حبس است”.
در قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسیده است،قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب۱۴ /۹/۱۳۷۵،قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب۳/۲/۱۳۷۴،قانون تعزیرات حکومتی مصوب۲۳ /۱۲/ ۱۳۷۶ و مقررات مختلف دیگری نیز مسؤولیت کیفری برای تولید کنندگان کالا و خدمات معیوب پیش بینی شده است.
در قوانین و مقررات موصوف، لزوم جبران خسارت زیاندیده مورد تصریح قرارنگرفته است و بنابراین زیاندیده تنها با استناد به مقررات عام راجع به تسبیب و همچنین قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹،امکان مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا و خدمات معیوب را از سازنده و تولید کننده داشته و بر این اساس ناگزیر از اثبات قصور تولید کننده در تولید کالا و خدمات معیوب که سبب ایجاد خسارت برای زیاندیده ثالث شده است،خواهد بود.
با وجود این تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب۲۳/۳/۱۳۸۶ را می توان سرآغاز تحولی اساسی و مطلوب در مقررات راجع به مطالبه خسارت از سوی ثالث زیاندیده از تولید کنندگان دانست. بموجب ماده ۳ قانون مذکور”…هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارت وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث،اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه درمان ناشی از نقص یا عیب… بر عهده عرضه کننده ۱خواهد بود”.
بطوریکه ملاحظه می شود مسؤولیت تولید کننده خودرو در مقابل اشخاص ثالث مورد تصریح قرار گرفته است. بویژه آنکه مستنبط از ماده فوق آن است که زیاندیده ثالث ملزم به اثبات قصور و یا سهل انگاری تولید کننده خودرو نیست و تنها خسارت مالی یا جانی وارده بر اثر نقص و عیب ناشی از ساخت خودروبرای مطالبه خسارت از تولیدکننده کافی خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که در حقوق ایران مسؤولیت مطلق تولید کننده خودرو نسبت به جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث پذیرفته شده است. اما از آنجا که تسری مقررات فوق به مسؤولیت تولید کنندگان سایر کالاها و خدمات میسر نیست،لذا تصویب قانونی خاص و جامع در رابطه با مسؤولیت مدنی تولید کنندگان در مقابل اشخاص ثالث زیاندیده کما کان ضرورت و اهمیت غیر قابل انکاری دارد.
نتیجه آنکه در حقوق ایران امکان جمع بین مسؤولیت تولید کنندگان،که معمولاً هیچ رابطه قراردادی با زیاندیدگان ثالث نداشته و بر اساس قواعد راجع به ضمان قهری در مقابل این اشخاص مسؤولیت دارند (مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی،۱۳۸۵،ص۴۶) با مسؤولیت قراردادی فروشنده که کالا و خدمات را از طریق انعقاد عقد در اختیار مصرف کننده نهاده است و در چهار چوب قواعد حاکم بر قرارداد منعقده با زیاندیده مسؤول جبران خسارت ناشی از عیب و نقص مبیع می باشد، وجود دارد.
همچنین برخی از حقوقدانان برآنند که تولید کننده یا فروشنده میتواند سلامت کالا و ایمنی استعمال آن را در برابر عموم تضمین نماید. به عقیده ی ایشان این تضمین، ایجابی است که برابر هر خریدار و مصرف کننده ی احتمالی میشود و مانندهای بسیاری در حقوق خصوصی دارد. مثل تعهدی که جاعل در عقد جعاله در برابر عموم می‌کند یا تعهدی که صادر کننده‌ی‌ چک یا سفته‌ی در وجه حامل در برابر هر دارنده ای می نماید. بنابراین نیازی نیست که تعهد به سود شخص معینی باشد، اما در هر حال تحقق آن ‌به‌ عنوان یک تعهد الزام آور وابسته به قبول متعهدٌله است(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۲۵۱).
در توضیح و تبیین این نظریه به دو نکته ی مهم می توان اشاره نمود: نخست اینکه تضمین ایمنی استعمال کالا ممکن است بطور ضمنی صورت پذیرد. به عنوان مثال در عرف تولید اتومبیل، وجود حداقلی از مقاومت و دقت در فرمان و ترمز، چنان متداول گردیده که به تصریح و تأکید نیازی نداشته و معاملات، اصولاً بر مبنای این اوصاف واقع می شوند. به عبارت دیگر عرضه اتومبیل مبیّن آن است که آنچه فروخته میشود واجد اوصاف عرفی است. بنابراین چنانچه محصول کارخانه ای در چارچوب عرف مزبور، معیوب تلقی شود و زیانی به بار آورد، مسؤول دانستن سازنده به جبران زیان وارده، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد (تحویل کالای سالم)، بدون نیاز به اثبات خطای او توسط زیاندیده، غیرمنطقی نخواهد بود(کاتوزیان، ۱۳۷۴،ص۲۵۳).
نکته دوم اینکه لازم نیست مشتری به هنگام خرید کالا، معامله را با توجه به تضمین سازنده ی آن انجام دهد. ممکن است اطلاعی نیز از این تضمین یا حدود و ثغور آن نداشته باشد. اما پس از ورود خسارت با پذیرفتن آن، جبران زیان های وارده را درخواست نماید. این امر از آن روست که تضمین ایمنی مبیع، یک شرط فرعی ضمن عقد نیست، بلکه تعهد مستقلی است که تولید کننده در برابر آخرین خریدار کالا کرده است(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۲۵۲)
فصل دوم
نوع مسئولیت مدنی مسئولان متعدد
انواع مختلف مسؤولیت هایی که در حقوق ایران در رابطه با مصادیق مختلف تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی مقرر است را می توان در سه دسته تقسیم بندی کرد. مسؤولیت تضامنی،مسؤولیت مبتنی بر توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی و مسؤولیت مبتنی بر توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت.در این مبحث با توجه به تقسیم بندی فوق انواع این مسؤولیت ها را بررسی نموده و تلاش اصلی آن خواهد بود که علاوه برشناخت ویژگیهای حکم مقرر در مورد هر دسته از مصادیق،مبنا و شرایط ایجاد انواع مسؤولیت های حاکم بر مصادیق مختلف تعدد مسؤولان را با توجه به منابع حقوقی حاکم بر موضوع در نظام حقوقی ایران بیان نمائیم.
۲-۱- نظریه ها و راه حل
در اجتماع اسباب که همه ی اسباب، مسئول ایجاد ضرر و زیان می باشند و در واقع مسئولیت آنها احراز گردیده است حال، مسئولیت باید بر چه اساسی بین آنها توزیع گردد؟
حقوقدانان شیوه های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. ما با بررسی یکایک آنها مطالب این قسمت را پی می گیریم. لذا می توان به این سئوال،چهار پاسخ جداگانه داد؛
نخست اینکه تمامی اسباب با همدیگر خسارت را ببار آورده اند و مسئولیت تضامنی دارند.
مطابق دومین راه حل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید