اما در سایر موارد فوق الذکر، مسؤولیت اشخاصی که فعل یا ترک فعل زیان بار متنسب به آنها است با مسئولیت دولت جمع می شود. البته از آنجا که، مسئولیت دوت تنها جنبه تضمین دارد، لذا دولت حق دارد پس از جبران خسارت به شخص یا اشخاصی که ایجاد خسارت منتسب به آنهاست مراجعه کند، اگرچه معمولاً به جهت عدم شناسائی جانی و یا معسر بودن عاقله و وضعیت هایی از این قبیل، تدارک خسارت از مسئول اصلی امکان پذیر نیست.
۱-۲-۱-۶- صندوق جبران خسارت بدنی
به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ “به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه،بطلان قرارداد بیمه،تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد،یا به طور کلی برای جبران خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده۷)توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد…”.به طوری که ملاحظه می شود،مسؤولیت صندوق در جبران خسارت های بدنی تمامی مواردی که جبران خسارت به هر دلیل از محل بیمه نامه قابل جبران نیست را در برمی گیرد و تنها موارد مصرح در ماده ۷ قانون مذکور استثناء گردیده است. بدین ترتیب زیان دیده از وقوع تصادفات رانندگی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۰ برای جبران زیان بدنی وارده به خود می تواند به صندوق مراجعه نماید و البته این حق مراجعه به صندوق او را برای مراجعه مستقیم به مقصر ایجاد خسارت(درصورت دسترسی)از بین نمی برد.(کاتوزیان ،۱۳۸۶،ص۱۰۴)
لازم به توضیح است اگر چه در قانون قبلی (مصوب۱۳۴۷)حق مراجعه به صندوق،مشمول محدودیتی از حیث میزان خسارت قابل مطالبه نشده بود،اما با توجه به آنکه حد اقلی نیز برای میزان خسارت قابل دریافت از محل صندوق تعیین نگردیده بود،در عمل به جهت محدودیت منابع تأمین درآمد صندوق،زیان دیدگان به ویژه در موارد فوت تنها متمکن از بازیافت حدود ۳۰ درصد از خسارت بدنی وارده بودند. اما با تصویب مقررات فعلی، میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام تعیین شده و در صورتی که در یک حادثه میزان خسارت وارده به زیان دیدگان بیش از یک دیه باشد صندوق مکلف به جبران تمامی دیه های تعیین شده می باشد.(مفاد تبصره یک ماده ۱۰ وماده ۴ وتبصره یک ماده مذکور)
از طرف دیگر صندوق در حدود خسارت پرداختی قائم مقام زیان دیده در مراجعه به مقصر ایجاد حادثه خواهد بود و بنابراین ماهیت مسؤولیت صندوق در واقع ضمانتی قانونی است که با هدف تأمین مصلحت اجتماعی ایجاد شده است.
۱-۲-۲- مسؤولیت ناشی از مالکیت،تولید و یا ساخت اشیاء
مسؤولیت ناشی از ارتکاب فعل یا ترک فعل زیان بار وفق قواعد عام راجع به اتلاف وتسبیب می تواند در کنار مسؤولیت های خاص ناشی از مالکیت و نگهداری از اشیاء قرارگیرد.که در این صورت وضعیت تعدد مسؤولان محقق می شود. ذیلاً مهمترین مصادیق تعدد مسؤولان ناشی از جمع ضمان مقصر و مسؤولیت ناشی از اشیاء را بررسی می نمائیم.
۱-۲-۲-۱- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر
– جمع مسؤولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه با ضمان مقصر
به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ مقرر شده بودکه:”کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند،مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود…”. در قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۸ نیز مسؤولیت دارنده(مالک یا متصرف)صراحتاً در تبصره ۲ ماده یک مورد تأیید قرار گرفته است. بموجب ماده یک فوق الذکر زیان دیده احتیاجی به اثبات تقصیر دارنده و مالک وسیله نقلیه موتوری زمینی برای مطالبه خسارت از مالک ندارد. بنابراین مسؤولیت مدنی مالک اتومبیل مبتنی بر”اماره مسؤولیت”است و تنها درصورتی مالک معاف از مسؤولیت خواهد بود که اثبات حادثه معلول یک علت خارجی است که به وی ارتباطی نداشته است.(کاتوزیان ،۱۳۷۴،ص۵۰۹)ولی باید به این نکته توجه نمود که قانونگذار در ماده ۷ قانون جدید در مقام بیان موارد خارج از شمول بیمه،به قوه قاهره اشاره ننموده است. از سویی دیگر در تبصره ۲ ماده مسئولیت شخصی سبب حادثه پذیرفته شده است که در این حالت شخص مسبب به عنوان علت خارجی عمل می کند. بنابراین به نظر می رسد مسئولیت مدنی مالک اتومبیل مبتنی بر نظریه تضمین و مسئولیت مطلق می باشد به جز در مواردی که علت خارجی، سبب انسانی است. بنابراین دارنده و به تبع آن بیمه گر، مسئول جبران اشخاص ثالث هستند اگر چه خسارت مستند به قوه قاهره باشد و تنها راه رهایی از مسئولیت اثبات این امر است که شخص ثالثی سبب حادثه بوده و راننده هیچگونه تاثیری در ایجاد خسارت نداشته است.(ره پیک،۱۳۹۰،ص۱۷۵)
در تبصره ۲ ماده فوق الذکر ،همچنین تصریح شده است که”مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی باشد…”و بدین ترتیب هر گونه تردید در جمع این دو نوع ضمان را که در زمان حاکمیت قانون قبلی مصوب ۱۳۴۷ وجود داشت را از بین برده است و به عبارت دیگر،تبصره ۲ ماده ۱، مسئولیت دارنده و مالک اتومبیل را مانع مسئولیت شخص سبب حادثه نمی داند.(ره پیک،۱۳۹۰،ص۱۸۱) البته باید توجه داشت که مفاد تبصره ۲ فوق الذکر تنها منحصر به فرضی است که بر اثر ارتکاب تقصیر از سوی شخص ثالثی حادثه ایجاد شده است و یا مثلاً راننده اتومبیل مقابل مقصر در ایجاد حادثه بوده است،که در این موارد، بویژه با تصریح مقرر در تبصره۲ ماده یک مذکور،تردیدی در جمع مسؤولیت دارنده اتومبیل نسبت به خسارات وارده به اشخاص،با ضمان مقصر ایجاد حادثه وجود ندارد چون مبنای این دو نوع مسؤولیت کاملاً متمایز از یکدیگر است،یعنی مسؤولیت مالک و دارنده مبتنی بر اماره مسؤولیت مندرج در ماده یک قانون یک قانون بیمه اجباری… مصوب ۱۳۸۷و مسؤولیت شخص ثالث یا راننده مقصر در ایجاد حادثه مبتنی بر قواعد عام راجع به اتلاف و تسبیب است.
اما در موردی که مالک ،اتومبیل خود را در اختیار شخص دیگری قرار داده و آن شخص در ایجاد حادثه تصادف منجربه ایجاد خسارت برای زیان دیده مقصر تشخیص داده شده است.،حکم موضوع چیست؟آیادر اینجا هم مسؤولیت نوعی دارنده با مسؤولیت مقصر در ایجاد حادثه(راننده)قابل جمع است؟ و متضرر از حادثه علاوه بر مالک حق رجوع به راننده مقصر ایجاد حادثه را نیز دارد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از حقوق دانان آورده اند” اگر مالک اتومبیلی آن را به دوست بی احتیاط خود بسپارد و آن دوست در اثر سرعت زیاد به رهگذری آسیب برساند دارند اتومبیل و راننده خطاکار هر کدام به عنوانی در برابر رهگذر مسؤویت دارند”(کاتوزیان،۱۳۸۶،ص۲۳) و عده ای حتی از این هم فراتر رفته و مسؤولیت دارنده را با مسؤولیت راننده مقصر از نوع تضامنی می دانند.(عباسلو،۱۳۸۶،ص۷۵)
– جمع مسؤولیت مالک کالا و کشتی با ضمان مقصر یا مسؤول در خسارت مشترک دریایی
کشتی و محمولات آن در مواقع مواجهه با خطر و تحمل خسارت مشمول قواعدی برآمده از عرف دریانوردان باستانی با ملیّت های مختلفی می شوند که به موجب این قواعد نه تنها متصدی حمل دریایی مسؤول جبران تلف کالا و یا خسارت وارده به محمولات نیست بلکه صاحبان کالا مسؤولیت جبران قسمتی از خسارت وارده به محمولات متعلق به دیگران و حتی کشتی مربوطه را نیز بر عهده دارند. همچنین باید سهمی از هزینه هایی که برای نجات کشتی و محمولات به عمل آمده است را نیز پرداخت کنند. این قواعد حقوق دریایی که جنرال اوریج رولز۱نامیده می شود در ایران تحت عنوان خسارت مشترک (قانون دریایی ایران مصوب۱۳۴۳، ماده ۱۸۴)، خسارتی عمومی(فرمائیان،۱۳۴۹،ص۱۵۴) خسارت همگانی (رفیعیان،۱۳۷۳) و زیان همگانی ترجمه شده است.
زیان همگانی یا خسارت مشترک در واقع قاعده مرسوم کهنی است که به موجب آن خسارت ناشی از وقوع حوادث دریایی بین کسانی که در یک سفر دریایی مشترک ذینفع هستند توزیع می شود. اما باید توجه داشت که توزیع هر خسارتی مورد نظر نیست. در واقع مقتضای قاعده آن است که “فدیه” و”هزینه هایی” که عمداً وبه طور منطقی و عقلایی و به منظور ایمنی مشترک .و حفظ اموالی که در یک حادثه دریایی مشترک در معرض خطر قرار گرفته اند،در بین صاحبان اموال توزیع شود. (ابوعطا،۱۳۸۷،ص۴۱)
به موجب ماده ۱۸۵ قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳”خسارت مشترک عبارت است از مخارج فوق العاده و خساراتی که برای سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است”. با اجرای مقررات کنوانسیون های “لاهه”، “هیگ ویزبی”و یا هامبورگ که حاکم بر بارنامه ها و قراردادهای حمل دریایی هستند و در رابطه با خسارت مشترک اجراء می شوند، هزینه های مختلف مشتمل بر به دریا انداختن کالا در جهت حفظ سلامت کشتی و سایر کالاها، هزینه عملیات نجات مخارج تعمیر موقت کشتی،هزینه ها و مخارج کشتی در بندر امن یا پناه هزینه تعویض وسیله حمل،دستمزد خدمه،هزینه سوخت اضافی مصرف شده و انبارداری اضافی و دستمزد و هزینه های مورد مطالبه تعدیل گر خسارت بین کلیه اطراف خسارت مشترک یعنی صاحبان کالاها و مالک کشتی تقسیم و توزیع خواهد شد.(ابوعطا،۱۳۸۷،ص۳۲) بنابراین بر اثر وقوع حادثه مشمول عنوان خسارت مشترک، صاحبان کالا و مالک کشتی به نسبت ارزش حفظ شده کالا و کشتی در زمان حادثه مسؤول پرداخت هزینه های مشمول عنوان خسارت مشترک می باشند. این مسؤولیت مبتنی بر یک قاعده قدیمی در حقوق روم است که اینگونه بیان می شود: خسارتی که برای نفع عموم ایجاد شده است باید توجه عموم تحمل شود، و در حقوق ایران نیز می توان آن را مبتنی بر تأسیس حقوقی “اداره فضولی مال غیر” موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی نمود.(رعدی،۱۳۸۴،ص۲۳۰)
از طرف دیگر متصدی حمل(مالک کشتی یا اجاره کننده)نیز به موجب مقررات حاکم بر قرارداد حمل و بارنامه در صورتی معاف از مسؤولیت در خصوص خسارت مشترک خواهد بود که اثبات نماید قبل از شروع سفر دریایی از قابلیت دریانوردی و قابلیت حمل کالای کشتی اطمینان حاصل نموده و تمام اقدامات مقتضی را در این جهت انجام داده است. در غیر اینصورت مسؤول جبران تمامی خسارت وارده به صاحب کالا واز جمله خسارت پرداخت شده توسط صاحب کالا بابت سهم از زیان همگانی خواهدبود.وظیفه متصدی حمل در ایجاد قابلیت دریانوردی و قابلیت حمل کالا طی بندهای الف،بوج ماده ۵۴ قانون دریایی ایران مصوب۱۳۴۳ مورد تصریح قرار

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید