اداء آن از مال طفل برعهده ولی طفل می باشد”.
بنابراین باید گفت در موارد احراز تقصیر سرپرست و نگهدارنده در مواظبت و نگهداری از صغیر و مجنون، مسؤولیت سرپرست و نگهدارنده نسبت به جبران خسارت در کنار مسؤولیت و ضمان صغیر و مجنون که ناشی از اجرای قاعده اتلاف بوده و موکول به احراز تقصیر نیست، قرار گرفته است و زیان دیده حق رجوع به هریک از آن ها را به طور همزمان و برای جبران تمامی خسارت وارده حسب مورد وبه استناد مواد ۱۲۱۶ قانون مدنی وماده۷ قانون مسؤولیت مدنی دارد.
بعضی از حقوقدانان به جمع مسؤولیت در موارد اتلاف مال توسط صغار و مجانین و احراز تقصیر سرپرست و ولی در مواظبت و نگهداری از کودک آنگونه که از جمع بین احکام مقرر در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی وماده ۷ قانون مسؤولیت مدنی حاصل می شود، توجه کرده و جمع بین مسؤولیت صغار یا مجانین و سرپرست و ولی یا نگهدارنده را پذیرفته اند.
البته فلسفه و مبنای جمع بین این دو نوع مسؤولیت را عدم استطاعت مالی صغیر و مجنون و لزوم تضمین حق زیان دیده و ایجاد امکان جبران خسارت دانسته اند. به نظر ایشان ” ازآنجا که مراجعه مستقیم زیان دیدگان از اعمال ارتکابی صغار با اشخاص مختل المشاعر به وارد کنندگان زیان به دلیل فقدان استطاعت مالی آنان در اغلب موارد منتهی به نتیجه مطلوب نمی شد لذا در موقع تنظیم وتصویب قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این مسئله مورد توجه قانون گذار قرار گرفت… بنابراین در حقوق کشور ما نیز همانند حقوق فرانسه زیان دیده از اعمال مجنون یا صغیر می تواند یا مستقیماًٌ به عامل ورود زیان مراجعه کند و یا این که علیه کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر بر عهده اوست اقامه دعوی نموده،با اثبات تقصیر خوانده ضرر و زیان وارده را مطالبه نماید. با این فرق که در حقوق فرانسه تقصیر پدر و مادر مفروض است، لیکن در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر آن ها را اثبات کند”( لورراسا،۱۳۷۵،ص۶۵).
۱-۲-۱-۲- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها
به موجب ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی “کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت وظیفه عمدتاً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نماید، شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است”. توضیح آن که به موجب حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی،در مواردی که خسارت ناشی از عمد یا بی احتیاطی و قصور کارمند است،کارمند شخصاً مسؤول جبران خسارت است و دولت یا مؤسسه مربوطه هیچ مسؤولیتی ندارد و در مواردی که خسارت منتسب به عمل کارمند نیست بلکه ناشی از نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد،حسب مورد دولت،شهرداری و یا مؤسسه وابسته به آن ها مسؤول بوده و کارگر و کارمند معاف از مسؤولیت است (طباطبایی موتمنی،۱۳۸۱،ص۳۹۲). بدین ترتیب در این خصوص تنها در فرضی با وضعیت تعدد مسؤولان مواجه می شوییم که خسارت هم منتسب به بی احتیاطی کارمند باشد و هم ناشی از نقص وسایل اداره و مؤسسه متبوع.
این وضعیت در ماده مذکور تعیین تکلیف نشده لذا دولت و کارمند را مسؤل تضامن جبران خسارت تلقی نموده اند(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۴۵۹۰).
۱-۲-۱-۳- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده
به موجب ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی،کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاد می نموده به عمل آورده و یا این که اگراحتیاط هایی مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود…”
به طوری که ملاحظه می شود ، به موجب این ماده کارفرما مسؤولیت خسارت وارده به اشخاص ثالث بر اثر فعل یا ترک فعل زیان بار کارگران و کارمندان تحت امر خود را حین انجام کار به عهده دارد و اما این مسؤولیت مطلق نیست و با اثبات آن که تمامی احتیاط های لازم را انجام داده است و همچنین با اثبات این که شرایط و اوضاع و احوال ایجاد خسارت به گونه ای بوده است که حتی اگر احتیاط های لازم را انجام می داد باز هم جلوگیری از وقوع خسارت، میسر نبود از مسؤولیت تبرئه می شود.
بدین ترتیب باید گفت که مسؤولیت مقرر برای کارفرما به موجب این ماده مبتنی بر فرض تقصیر کارفرما است(احمدوند،۱۳۸۴؛بابایی،۱۳۸۰،ص۲۳) و البته امکان اثبات عدم تقصیر و تبرئه کارفرما از مسؤولیت وجود دارد.
سؤالی که مطرح می شود آن است که آیا وضع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر برای کارفرما موجب رفع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر برای کارفرما موجب رفع مسؤولیت و ضمان مبتنی بر قواعد عام راجع به اتلاف برای کارگر و کارمند تحت امر می شود یا نه؟ در این خصوص ماده ساکت است. البته در قسمت اخیر ماده مذکور امکان رجوع کارفرما به کارگر و کارمند واردکننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شوند پیش بینی شده است. اما آیا با وجود مقررات عام راجع به اتلاف ضرورتی برای تصریح به امکان رجوع مستقیم زیان دیده به کارگر وکارمند وارد کننده زیان وجود دارد؟
به نظر می رسد که پاسخ این سؤال منفی است. توضیح آن که مسؤولیت کارگر و کارمند واردکننده خسارت به جهت اتلاف مال غیر به وجودآمده است و اگر چه قانون گذار در صورت وجود شرایطی،شخص دیگری (کارفرما)را نیز مسؤول جبران خسارت قرارداده است. با وجود این مسؤولیت کارفرما صرفاً جنبه تضمینی دارد و حتی اگر کارفرما در اجرای حکم مقرر در ماده ۱۲ملزم به تدارک خسارت وارده به غیر شود،نهایتاً کارگر و یا کارمند مربوطه باید بار جبران نهایی خسارت را تحمل کند. این مهم در قسمت اخیرماده ۱۲ صراحتاً بیان شده است:”…کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسؤول شناخته شود مراجعه نماید”.بنابراین اگر کارفرما پس از جبران خسارت حق رجوع به کارگر و کارمند وارد کننده خسارت را دارد(بابایی،۱۳۸۰،ص۲۳) به طریق اولی زیان دیده نیز حق مراجعه مستقیم به کارگر و کارمند وارد کننده زیان را خواهد داشت.(لورراسا،۱۳۷۵،ص۷۸؛یزدانیان،۱۳۹۱،ص۵۹)
۱-۲-۱-۴- مسؤولیت عاقله
فقها اعم از شعیه و سنی رأی خود مبنی بر مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه در موارد جنایات خطایی را مستند به روایات و احادیث متعدد و از جمله روایت ابن محبوب،از مالک بن عطیه،از پدرش و او هم از سمه بن کهیل از حضرت علی (ع)و اجماع فقها می نمایند (الکینی الرازی،۱۳۸۸،ص۳۴۶؛شیخ صدوق، بی تا،ص۱۳۹؛ بیهقی،بی تا،ص۱۰۸).
مستنبط از آراء فقها آن است که علت و مبنای حکم به مسؤولیت عاقله جانی در موارد جنایات خطایی،تقصیر عاقله نبوده بلکه نوعی تعاون و همبستگی خانوادگی و در واقع تأمین مصلحت جانی و مجنی علیه است(درودیان،۱۳۷۶،ص۲۸). بدین معنی که چنانچه مسؤولیت را به عهده جانی بگذاریم ممکن است دچار عسر و حرج شود و از طرف دیگر چنانچه دیه ای مقرر نشود،خون مقتول هدر خواهد شد. امری که طبق قاعده”لاتهدر دم امریء مسلم” ممنوع است. بنابراین مبنای حکم به مسؤولیت عاقله جانی تأمین مصلحت جامعه از طریق توزیع مسؤولیت در تدارک مالی نتایج فعل یا ترک فعل زیان بار خطایی می باشد به عبارت دیگر فلسفه وجوب دیه خطا بر عاقله،به اجماع فقها،”نصرت و تعاون و اهتمامی است که اسلام به تعاون اسلامی ومساوات دارد که همواره باید در مناسبات مختلف زندگی مراعات شود”.(أحمد إدریس،۱۳۷۷،ص۲۳۳)
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مسؤولیت عاقله پیش بینی شده است. وفق مفاد مقرر در ماده ۴۶۳ قانون مذکور مسؤولیت عاقله در تدارک دیه ناشی از جنایات خطای محض با رعایت شرط مقرر درماده ۴۶۴ ،۴۶۶ و۴۶۷ قانون مذکور پذیرفته شده است. همچنین جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه نیز به موجب بند ب ماده ۲۹۲ به منزله خطاء محض و تدارک دیه مربوطه بر عهده عاقله می باشد. عاقله به موجب ماده ۴۶۸ قانون مجازات اسلامی عبارتند از،بستگان ذکور نسبی ،پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث،ونسبت به پرداخت به طور مساوی مسؤولیت دارند.
۱-۲-۱-۵- مسؤولیت دولت
به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی:”هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر،مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود…”. مفاد این اصل عیناً در ماده ۵۸ قانون مجازلت اسلامی سابق تکرار شده بود. به علاوه دولت (بیت المال)در موارد متعدد دیگری نیز مسؤولیت جبران دیه را به عهده دارد. از جمله به موجب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می نماید:”اگر شخص به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد”.همچنین به موجب تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ پرداخت دیه مقتول محقون الدمی که براثر تیراندازی مأمور قضایی یا انتظامی،که در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، کشته شود،به عهده بیت المال گذارده شده است. در مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین لازم الاجراء نیز پرداخت دیه از بیت المال پیش بینی شده است.
منشاء مسؤولیت دولت و بیت المال نسبت به جبران ضرر و زیان مادی ناشی از اشتباه قاضی طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق را می توان اقتضای قاعده لاضرر دانست ودرموارد مسؤولیت دولت نسبت به جبران دیه،قاعده”لاتٌهدَرُدم إِمرئٍ مسلم” و تکلیف دولت به تأمین امنیت و مصلحت اجتماعی می تواند مبنای تشریع این حکم باشد.(میرمحمد صادقی،۱۳۸۶،ص۲۴۲)
لازم به توضیح است که مسؤولیت دولت نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی(موضوع اصل ۱۴۱ قانن اساسی) و همچنین مسؤولیت دولت نسبت به پرداخت دیه طبق تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را نمی توان مشمول عنوان تعدد مسؤولان جبران خسارت دانست چون در این موارد، زیان دیده تنها حق مراجعه به دولت را دارد و دولت حتی بعد از جبران خسارت حق مراجعه به واردکنند? زیان برای بازیافت خسارت را ندارد.(کاتوزیان،۱۳۷۴،ص۳۱۵)
به عبارت دیگر در این موارد مرتکب فعل زیانبار (یا شخصی که ترک فعل از سوی او موجب ایجاد ضرر و زیان به شخصی گردیده است) هیچ مسؤولیتی ندارد و تنها دولت مسؤول جبران خسارت زیان دیده می باشد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید