ا سایر موارد تعدد مسؤولان از قبیل مصادیق راجع به تصادم و برخورد بین خودرو و غیرآن موجب تفاوت تلقی شود.
البته در خصوص تفسیر مفاد این ماده حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل این ماده از حدود احکام مستفاد از ظاهر ماده که منطبق با اصول و قواعد عام حاکم بر موضوع است خارج نمی شوند و همانگونه که در ماده تصریح گردیده است حق مراجعه به وکیل و شخص ثالثی که انجام کار مورد وکالت به طور فضولی به او واگذار شده است را محدود به اثبات تقصیر و احراز این که مسبب ایجاد خسارت بوده اند کرده و میزان مسؤولیت هریک از وکیل و شخص ثالث را محدود به تأثیر فعل ارتکابی زیان بار ایشان دانسته اند(عدل،۱۳۳۹،ص۴۱۸).
درحالیکه مطابق نظر دیگری ،که ارجح نیز به نظر می رسد، هریک از وکیل و شخص ثالث نسبت به خساراتی که به موکل وارد شده است مسؤولیت تضامنی دارند و موکل برای تمام خسارت حق رجوع به هر دو نفر را خواهد داشت(کاتوزیان،۱۳۷۶).
چرا که صرف خروج از حدود اذن تقصیر محسوب می شود و به تصریح ماده۶۶۶ قانون مدنی وکیل مقصر مسؤولیت خساراتی را بر عهده دارد که عرفاً مسبب آن محسوب است. کما اینکه، در قسمت اخیر ماده ۶۷۳ نیز مسؤولیت وکیل نسبت به خساراتی که مسبب آن محسوب می شود، مقرر شده است.
۱-۱-۳-تصادم
۱-۱-۳-۱- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی
از جمله مصادیق مهم تعدد مسؤولان در مسؤولیت مدنی موردی است که بر اثر تصادم بین دو یا چند کشتی خسارتی به کشتی ها و همچنین بار یا مسافران و خدمه آن ها وارد شود. در این خصوص فقها مسؤولیت مدیران و خدمه هر یک از کشتی ها را در فرض های مختلف، مورد بحث قرارداده و اظهار نظر کرده اند.
شیخ طوسی در المبسوط بیان می دارند که “در صورت وقوع تصادم بین دو کشتی و انهدام کشتی ها و محمولات ومسافرین آن ها،سه فرض قابل تصور خواهد بود. یا خدمه هر دو کشتی در وقوع تصادم مقصر هستند یا هیچ کدام مقصر نیستند و یا یکی از کشتی ها مقصر است و کشتی مقابل هیچ تقصیری نداشته است. در فرض اول یعنی چنانچه وقوع تصادم بر اثر تقصیر ناخدای هر دو کشتی باشد در صورتی که ناخدای کشتی های مورد تصادم مالک کشتی و محمولات آن باشند، هریک از کشتی ها مسؤول تدارک نصف خسارت وارده به کشتی مقابل و محمولات آن خواهد بود و نسبت به خسارات مازاد بر نصف هیچ مسؤولیتی ندارند. در صورتی که ناخداهای کشتی ها مالک کشتی های مورد تصادم نباشند هریک از ایشان ضامن نصف خسارات وارده به هر دو کشتی خواهد بود. چون تلف منتسب به ایشان و نسبت به مال غیر اتفاق افتاده است. در فرض دوم یعنی چنانچه هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مقصر شناخته نشوند،در خصوص مسؤولیت یا عدم تعهد ناخدای کشتی های مورد تصادم در جبران خسارت وارده به کشتی ها و اموال موجود درآن ها دو نظر از سوی فقها بیان شده است. نظر اول مبنی بر عدم ضمان و نظر دوم مبنی بر مسؤولیت نسبت به جبران خسارت وارده است. که نظر اول یعنی نظریه مبنی بر عدم مسؤولیت کشتی ها در جبران خسارت وارده ارجح به نظر می رسد.در فرض سوم ،یعنی چنانچه در وقوع تصادم تنها یکی از کشتی ها مقصر باشد مسوولیت جبران خسارت به عهده (ناخدا وخدمه)کشتی مقصر خواهد بود و طرف غیر مقصر هیچ مسوولیتی ندارد” (طوسی،بی تا).
در رابطه با فرض اول یعنی تقصیر هر دو کشتی در وقوع تصادم حکم ضمان و تقسیم مسوولیت بین هر دو کشتی به گونه ای که در بیان شیخ طوسی آمده است،بین فقها اعم از شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد. در مورد فرض سوم نیز که فقط یکی از کشتی ها مقصر در وقوع تصادم است،حکم به ضمان کشتی مقصر و تبرئه کشتی مقابل مورد اتفاق فقها شیعه و سنی است.در مورد فرض دوم یعنی موردی که هیچ یک از کشتی ها در وقوع تصادم مرتکب تقصیر نگردیده باشند نیز فقها اتفاق نظر دارند.(فاضل الهندی،۱۴۰۴، ص۴۹۲)
آنچه در فروض سه گانه فوق بیان شد مسؤولیت کشتی ها از حیث روابط فی مابین ایشان یعنی نحوه تقسیم مسؤولیت کشتی ها و مبنا ومحدوده این مسؤولیت بود. اما در رابطه با روابط کشتی های مسؤول در جبران خسارت وارده به اموال اشخاص ثالث زیان دیده، تمامی فقهایی که متعرض موضوع شده اند اعم از شیعه و سنی، حق زیان دیده(مالک محمولات)را، برای رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی که، محموله خود را برای حمل به او سپرده اند برای تمام خسارت وارده صراحتاً پذیرفته اند و البته برای مالک یا اجاره کننده کشتی نیز حق رجوع به مالک یا اجاره کننده کشتی مقابل برای مطالبه سهم کشتی مذکور از خسارت را پذیرفته اند.(نجفی،۱۳۶۷،ص۱۱۱)
۱-۱-۳-۲- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر
بر خورد دو یا چند نفر با همدیگر چه پیاده باشند و چه سوار بر حیواناتی از قبیل اسب و شتر چنانچه منجر به خسارت جانی ،بدنی و مالی بر آن ها شود از مصادیق مسؤولیت مدنی ایجاد شده برای مسؤولان متعدد است. در این رابطه بعضی از فقها (طوسی،۱۴۰۷؛فاضل الهندی،۱۴۲۴،صص۲۹۱-۲۹۰) ضمن ذکر روایتی منسوب به حضرت علی (ع) با این مضمون که حضرت فرموده اند”چنانچه دو نفر سوار کار با هم بر خورد کرده و بر اثر بر خورد فوت شوند عاقله هر یک از آن ها ملزم به پرداخت نصف دیه طرف مقابل است” ،به مقتضای اصل برائت الذمه به عنوان مبنای این حکم استناد و توضیح می دهند که چون فوت هر یک از این دو نفر بر اثر فعل زیان بار منسوب به هر دوی ایشان اتفاق است ، پس ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار خود اوست ،به عهده کسی نیست و ضمان آن مقدار از دیه که ناشی از فعل زیان بار طرف مقابل است به عهده عاقله طرف مقابل است. همچنین چنانچه بر اثر این بر خورد بین دو سوارکار، حیوان مرکوب آن ها نیز تلف شود نصف ضمان تلف حیوان متعلق به طرف مقابل باید از ترکه هر یک از دو سوارکار پرداخت شود.(حلی،۱۴۲۰،ص۵۳۱) در صورتی که بر خورد منجربه فوت دو نفر شبه عمد تلقی شود نیز، قاعدتاً دیه باید از ترکه پرداخت شود و مقدار آن نصف دیه طرف مقابل می باشد.(حلی،۱۴۲۰ ،ص۵۳۱؛خوئی،۱۹۹۶،ص۲۳۰؛ نجفی،۱۳۶۷،ص۶۳) البته احکام فوق در صورتی صادق است که تلف مستند به فعل زیان بار آن ها باشد ، در غیر اینصورت و مثلاً در صورتیکه تلف مستند به طوفان و نظایر آن و سایر بلایات طبیعی باشد هیچ ضمانی به عهده سوارکاران متصادم نخواهد بود(خوئی،۱۳۹۶،ص۲۳۰).
لازم به توضیح است که حکم به الزام عاقله به پرداخت دیه در فرض های مذکور فوق نظر فقها،در موردی است که قتل خطاء محض باشد، در غیر اینصورت و چنانچه به هر دلیل قتل شبه عمد تلقی شود، دیه از ماترک پرداخت خواهد گردید.به طوری که ملاحظه می شود مسؤولیت در رابطه با خسارت جانی و مالی ناشی از برخورد دو (یاچند)سوارکار، به نسبت تأثیر ایشان برخورد هریک از آنها مسؤول تدارک نصف خسارت مالی و جانی وارده به شخص مقابل است.
در واقع فقها ضرر وارده به هریک از دو نفر سوارکار را مستند به فعل زیان بار خود او و فعل زیان بار طرف مقابل نموده اند و بنابراین به مقتضای اصل برائت، ذمه طرف مقابل را نسبت به جبران آن قسمت از خسارت که بر اثر فعل زیان بار او ایجاد شده است، بری دانسته اند.
در حقوق موضوعه ایران، به موجب ماده۳۳۵ قانون مدنی “درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسؤول خواهند بود”.به طوریکه ملاحظه می شود در ماده مذکور احراز مسؤولیت، مبتنی بر اثبات تقصیر(اعم از عمد یا مسامحه ) می باشد و بنابراین میزان مسًولیت پس از احراز به نسبت میزان تأثیر هریک از مسببین در ایجاد خسارت تقسیم می شود. البته قانون گذار تنها به لزوم احراز تقصیر برای حکم به مسؤولیت نسبت به جبران خسارت تصریح کرده است. اما بدیهی است که نمی توان از قانونگذار انتظار داشت که در هر ماده تمامی قواعد و اصول حاکم بر مبانی و موجبات ضمان را تکرار کند، بلکه تنها در مواردی که به جهتی وضع استثناء نسبت به قواعد عمومی ضرورت یابد، استثناء مورد نظر را مورد تصریح قرار می دهد. ماده مذکورآخرین ماده در مبحث سوم از فصل دوم قانون مدنی و مرتبط با سومین موجب از موجبات چهارگانه ضمان قهری است. بنابراین نباید در کاربرد اصول وقواعد عام راجع به تسبیب درخصوص حکم موضوع ماده۳۳۵ تردید کرد.کما اینکه درمواد ۱۶۵ قانون دریایی و ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی نیز مبنای احراز مسؤولیت، اثبات تقصیر و مبنای تقسیم مسؤولیت، میزان تأثیر و دخالت هریک از مسؤولین در ایجاد خسارت است.
بعضی از حقوقدانان در خصوص حکم ماده ۳۳۵ قانون مدنی و نحوه تقسیم مسؤولیت متعدد و تردید کرده و بدون ارائه استدالال در خصوص این که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبنای احراز مسئولیت و توزیع آن بین مسؤولین متعدد بر اساس درجه تأثیر فعل رتکابی هر یک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدنی است، کافی نمی دانند؟ به ذکر بعضی نظریات در حقوق فرانسه و فقه اسلام در کنار احکام مقرر در موادی از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی به عنوان راه حل مشکل پرداخته و البته در نهایت نیز نتیجه گیری نکرده اند که از میان نظریات و راه حل های مختلف کدام یک ارجح می باشد(کاتوزیان،۱۳۷۴،صص۴۱۴-۴۱۷).
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تحت عنوان اشتراک در جنایت، مقررات ویژه ای با مسؤولیت مسؤولان متعدد و نحوه جبران خسارت زیان دیده بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل مشترک منجر به خسارت مالی و بدنی وارده به اشخاص مقرر گردیده بود. به موجب ماده ۳۳۴ قانون مذکور:”هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدم از مال دیگری پرداخت می شود…” این حکم که منطبق با نظریه فقها شیعه سنی است، بر این پیش فرض استوار است که قتل هر یک از طرفین ناشی از فعل یا ترک فعل زیان بار طرف مقابل و همچنین فعل یا ترک فعل زیان بار خود او به صورت توأم است و میزان تقصیر یا درجه تأثیر اقدام زیان بار ایشان تأثیری در میزان مسؤولیت ندارد.
از حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد ۲۱۲، ۲۱۵، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷ قانون مذکور (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)که در آن ها نیز حکم به پرداخت دیه به طور مساوی بین مسؤولین متعدد داده شده است، بعضی از حقوقدانان چنین نتیجه گرفته اند که “در قانون ایران پرداخت دیه به تناسب تقصیر، موضوعیتی نداشته بلکه همواره باید حکم به پرداخت دیه از سوی همه شرکاء بالسویه صادر شود”.( صادقی،۱۳۸۶،ص۳۵۲)
این نظریه که تنها مستند به وضع حکم مشابه در چند ماده قانون مجازات اسلامی است، نمی تواند صحیح باشد. کما اینکه در ماده ۳۳۶ قانون مذکور نیز که تنها خسارت مادی مورد حکم قرار گرفته است حکم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید