ایران می پردازیم.
۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی
خطای پیمانکار را می توان نوعی از تقصیر یا قصور به حرفه پیمانکاری تلقی کرد که سبب بروز خسارت به دیگری اعم از شهروند و … می شود. در این معنا خطای پیمانکار دارای انواع و اشکال متفاوتی است که به شرح برخی از مصداق های آن پرداخته خواهد شد. این خطا ممکن است ناشی از عیوب اراضی یا خصوصیت های ژئوفیزیکی زمین باشد. همچنین خطای مهندسین یا پیمانکاران که به طور مستقیم و غیرمستقیم به پیمانکار واگذار می شود. عدم رعایت قوانین و مقررات نیز مورد دیگری است آنچنان که بدان پرداخته نشده است. پس در صورت تخلف از مقررات قانونی باید پیمانکار را متعهد دانست. در واقع امر شروط قانونی در اینجا به منزله قانون حاکم بر روابط طرفین محسوب می شوند.۲۶
این موضوع در حقوق دیگر کشورها از جمله کشورهای کامن لاو تحت عنوان شبه جرم ها یاد شده اند که به موارد بیان نشده در قانون مدون یا تعهدات قراردادی مربوط می شوند. این موضوع حتی در مواردی که دیگران درگیر در قرارداد نیستند رخ می دهد. از آنجا که برخی از موارد به این خطاها در قانون یا قرارداد به آن اشاره ای نشده است، تفسیر قانون غیرموضوعه در مورد اغلب آنها لازم است. این خطاها یا کوتاهی ها در انجام وظیفه ممکن است از طرف پیمانکار آسیبی به طرف دیگر وارد آورد که نتیجه اقدام یا عدم اقدام طرف دیگری است که وظیفه پیشگیری از آسیب یا خسارت را داشته است.
در این خصوص در درجه اول باید مشخص شود یک طرف قرارداد وظیفه ای نسبت به طرف دیگر داشته و در اجرای این وظیفه نقض عهد کرده است. این نقض می تواند در نتیجه ناتوانی به اقدام مناسب در اجرای یک وظیفه مشخص باشد یا نتیجه ناتوانی به اقدام مناسب در انجام وظیفه. پیمانکاری که این وظیفه به او مربوط می شود باید خسارت دیده باشد و این خسارت ممکن است آسیب فیزیکی یا منجر به از بین رفتن مال شود. پس باید ثابت شود که خسارت نتیجه مستقیم کوتاهی در انجام وظیفه و تعهدات از سوی پیمانکار بوده است.
ورود خسارت ممکن است در نتیجه آسیب یا خسارتی وارد شده باشد که حاصل ناتوانی در اقدام با میزان احتیاط لازم است. میزان احتیاط لازم را به تعبیر وسیع می توان عملی تفسیر کرد که شخص عمل کننده با ظرفیت معین انتظار انجام آن از وی می رود. برای پیمانکاران میزان احتیاط لازم اساساً جریان هدایت کاری است که می توان به طور منطقی از هر پیمانکاری آن را در شرایط عادی انتظار داشت.
اما باید توجه داشت هرگاه در نتیجه اقدام متعارف و منطبق با مصالح پیمانکار، خسارتی بر دیگران یا اموال آنها وارد شود، پیمانکار مسئول خسارت وارده نخواهد بود. زیرا در صورت رعایت مصالح از سوی پیمانکار در حدود متعارف، اقدامات انجام شده مجاز و قانونی بوده و سبب مسئولیت پیمانکار نخواهد شد. زیرا هیچ شخصی حتی پیمانکار نمی تواند تمام آثار و نتایج اقدامات خویش را پیش بینی و از همه اقدامات زیان بار احتمالی پیشگیری کند و در صورت تردید در مسئولیت پیمانکار در چنین شرایطی باید بر مبنای اصل عدم، مسئولیت وی را منتفی دانست.۲۷
بدون شک تعهد پیمانکار ساختمان تعهد به نتیجه است. نتیجه ای که از این اصل حادث می گردد این است که اقدامات و تصمیم های پیمانکار در حوزه ساخت و ساز باید خالی از هر گونه عیب و ایرادی بوده باشد و البته علاوه بر خالی از عیب و نقص بودن به تنهایی کافی نیست تا مسئولیتی متوجه پیمانکار نشود بلکه باید مطابق با خواست و سفارش کارفرمای خود که مربوط به حیطه حقوق عمومی یا خصوصی می باشد، کار را انجام دهد؛ به نحوی که بدون هیچ گونه کم و کاستی پروژه احداثی را منطبق با سفارش ساخت، قلمداد نمود و مسلم است که چنانچه هر دو شرط مذکور موجود باشد و با قوانین و مقررات تطابق نداشته باشد باز هم امکان طرح مسئولیت مدنی پیمانکار در این حوزه وجود خواهد داشت.
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه خسارت ناشی از اعمال و مواردی باشد که پیمانکار تکلیفی در نظارت و اجراء در آن خصوص نداشته است چه پیش خواهد آمد. همان طور که می دانیم تعهد در این خصوص از سوی پیمانکار تعهد به نتیجه است. بنابراین اجرای مطلوب این موضوع اقتضای کامل و تامه به وسیله اجرای تعهد را می نماید و بنابراین با احراز دو شرط می توان حتی در صورتی که خسارت ناشی از مواردی باشد که پیمانکار تعهدی به اجراء و نظارت حتی توسط مهندسین ناظر نداشته است از باب تعهد به اصل موضوع تعهد تبعی و فرعی برای آنها مفروض است.
شرط اول آن است که عامل ورود خسارت یکی از وسائل اجرای تعهد، تعهد اصلی بوده است. به طور مثال روش اجرای پروژه، یکی از مسائل اجرای تعهد توسط پیمانکار به شمار می رود لذا شرط اول آن است که عامل ورود خسارت یکی از عوامل اجرای تعهد بوده باشد و شرط دوم آن است که علت ورود خسارت بی واسطه همان عامل مندرج در شرط اول بوده است یعنی مثلاً خسارت های ناشی از به کارگیری روش غلط در اجرای پروژه بوده باشد اما در صورتی که روش و اسلوب مذکور عامل و سبب بدون واسطه خسارت نبوده باشد مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود.
۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد
اصلی ترین و مهمترین تعهد پیمانکار در قبال کارفرما، این تعهد به نظر می رسد زیرا اجرای کارهای مرتبط با موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد. این تعهد از سوی پیمانکار باید به صورت مطلوب انجام شود. مطلوبیت طبق اسناد و آیین نامه هایی که در مقررات مربوط به ساخت و ساز و احداث بنا مقرر و پیش بینی شده اند. بنابراین توقع از پیمانکار این است مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را بر عهده گیرد. این مسئولیت صرفاً برمبنای اسناد و مدارکی است که یا بین طرفین یک رابطه قراردادی مورد پیش بینی قرار گرفته یا آنکه در قانون حاکم بر روابط بین طرفین که در واقع نه قرارداد و رابطه قانونی می باشد تبیین و تعریف شده است.۲۸
سرویس‌های ارائه‌شده به شهروندان در قراردادهای پیمانکاری از‌لحاظ کیفیت و ارزش باید با برآورد اولیه و خواست دولتمردان در طرح مقدّماتی همخوانی داشته باشد. بنابراین باید امکان بهره‌برداری از منابع به بهترین شکل میسر شود و فرایند‌ها منجر به نتایجی شوند که نیازهای جامعه را تأمین کنند. تحقق این مهم مستلزم تصمیم‌گیری در پرتو اصل تناسب است. موارد زیر همگی نشانه‌ای بر پیش‌بینی و مهم تلقی‌شدن شاخص کارآمدی و اثربخشی در قراردادهای پیمانکاری ازسوی قانونگذار است که می‌تواند در سای? تصمیم‌گیری‌های معقول و منطقی موجه باشد: توجه به کیفیت معامله مورد نظر در قانون برگزاری مناقصات؛۲۹ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران؛۳۰ ارزیابی فنی ‌بازرگانی پیشنهاد‌ها؛۳۱ پیش‌بینی نحو? رسیدگی به شکایات در برگزاری مناقصه؛۳۲ الزام پیمانکار به استفاده از نیروی متخصص؛۳۳ استفاده‌نکردن از شاغلین در دیگر ادارات و سازمان‌های دولتی؛۳۴ مسئولیت کامل پیمانکار در جهت حسن اجرای کارهای موضوع پیمان؛۳۵ الزام به تجهیز کارگاه توسط پیمانکار پس از تحویل آن؛۳۶ ممنوعیت پیمانکار در واگذاری پیمان به دیگران؛۳۷ انجام عملیات پیمان با اطلاع و زیر نظر مهندس مشاور.۳۸ بی‌توجهی به هریک از این موارد یا رعایت‌نکردن و اتخاذ تصمیم بر‌خلاف آن می‌تواند تصمیم‌گیری متناسب را با چالش مواجه سازد.
بنابراین پس از امضاء قرارداد بین طرف های یک رابطه قراردادی، موضوع باید از سوی کارفرما در صورتی که قرارداد از نوع دولتی باشد به پیمانکار ابلاغ گردد. این ابلاغ در شرایطی است که دستگاه واگذار کننده پیمان از نوع دولتی باشد، زیرا در برخی موارد دستگاه از نوع خصوصی بوده و عملیات موضوع پیمان نیز از نوع خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت دوم ابلاغ به صورت اعلام به طرف یعنی پیمانکار کفایت خواهد کرد.
۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت
در این خصوص می توان به احکام عام وکلی موجود در ماده ۳۲۸ قانون مدنی استناد کرد که در مورد تلف مال قیمی حکم به پرداخت بدل آن یعنی قیمت کرده است در حالی که می توان از حکم ماده ۳۲۹ قانون مدنی نیز استفاده کرد که در مورد خانه یا بنا که از اموال قیمی است. این ماده در وهله اول حکم به ساختن بنا به صورت اول نموده و در صورتی که در اثر تخریب و… مسئولیت وی مطرح باشد، پیمانکار را در صورت فرض اتلاف ملزم به پرداخت قیمت کرده است.
به موجب حکم ماده ۳۲۸ قانون مدنی که حکمی کلی و عام مقرر کرده است و می توان آن را در مورد پیمانکار نیز به کار بست که باید در صورت تخریب مثل بنا را به صورت اول احداث نماید. این حکم از مسئولیت مدنی به این دلیل است که قانونگذار خواسته، در صورت امکان وضعیت مالک را به حالت قبل از اتلاف در صورت وقوع حادثه از طرف پیمانکار بازگرداند. مسئولیت مدنی پیمانکار در این شرایط ممکن است ناشی از عمل مستقیم یا به واسطه یعنی عمل ناشی از کارمندان و کارکنان باشد. اگرچه بنا و ساختمان از اموال قیمی است ولی ممکن است گفته شود احداث بنا به صورتی که قبل از تخریب داشته تا حدودی عرفاً به منزله مثل آن مال تلقی می شود زیرا این تحلیل صحیح نیست زیرا بنای نوساز یا بنای ویران شده از حیث قدمت یکسان نیستند و البته این امر در بازسازی ساختمان ها مصداق پیدا می کنند.
به طور کلی بهتر است این نظر پذیرفته شود که قانونگذار در این مورد، از حکومت کلی قاعده مذکور در ماده ۳۲۹ قانون مدنی در مورد بدل مال قیمی که همان قیمت است، خارج شده، زیرا بنابر قاعده کلی مسئولیت، تلف کننده باید بدل مال قیمی یعنی قیمت آن را که معمولاً کمتر از هزینه احداث بنای جدید است بپردازد. در صورتی که قانون مدنی ترتیب دیگری اتخاذ کرده که این ترتیب مبتنی بر مصالح اجتماعی و اقتصادی خاص مربوط به وضعیت بنا و ساختمان و عرف و سایر اوضاع و احوال اتخاذ شده می باشد. آنچه مسلم است آنکه پرداخت قیمت حکمی ثانوی است که در صورت عدم اجرای حکم اولی یعنی ساختن خانه و بنا به صورت اول اجرا می شود.
همچنین پیمانکار در طراحی و اجرای پروژه باید رعایت قوانین و مقررات را بنماید و به عوامل محیطی و جوی و هم به فرآیند زیبا سازی و مسائل مرتبط با آرامش روحی و روانی افراد توجه داشته باشد و کلیه حوادث و تغییراتی که امکان حدوث آنها در طول عمر مفید ساختمان وجود دارد را با استانداردهای مربوط منطبق نماید.۳۹ بنابراین باید مطابق با استانداردهای مطروحه و مقرر شده بین طرفین پروژه ادامه پیدا کند و چنانچه پیمانکار مشغول به این حرفه بر خلاف مورد مذکور اعمالی را به انجام رساند و تصمیمات و اقداماتی را انجام دهد که موجب خرابی یا عیب در بنا شود یا به عوامل محیطی و جوی توجه نداشته باشد یا آرامش و آسایش لازمه را از بنای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید