احداثی به دست نیاورد نتیجه منطقی و قانونی که از این تصمیمات و اقدامات حاصل خواهد شد برقراری رابطه مسئولیت جبران ضرر نیست، زیرا نتیجه مورد نظر شخص سفارش دهنده و کارفرما حاصل نشده است. ۴۰
۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح
پیمانکارانی که وظیفه طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی را بر عهده دارند، وظیفه اجرای هر آنچه را که در دفترچه های شرایط فنی و عمومی مربوط به طرح های عمرانی آمده است را بر عهده دارند. در این دفترچه ها که وظیفه دانستن و مطلع شدن از آنها بر عهده پیمانکار به طور کلی و سایر افرادی که با وی در ارتباط می باشند به صورت جزیی است نحوه ترکیب و استفاده از مصالح ساختمانی مورد استفاده در طرح به صورت جداگانه با ذکر مقادیر و جهات لازمه دیگر قید و ضمیمه طرح شده است. در این صورت مهندسین طراح در مورد استفاده از مصالح نامرغوب و یا استفاده از مصالح مغایر با مندرجات دفترچه شرایط فنی طرح مسئولیتی نخواهند داشت. این امر در صورتی است که پیمانکار و دست اندرکاران وی در صورتی که خصوصیات موجود در طرح را رعایت نکرده باشند مسئولیت آنها مطرح می شود.۴۱ در صورتی که پیمانکار از مصالح مطابق دفترچه فنی استفاده کند و عیب از مصالح مصرفی که توسط پیمانکار خریداری شده باشد یا مصالح توسط کارفرمای دیگری یا پیمانکار بالادستی به وی واگذار شده باشد چنانچه این عیوب مشهود بوده و قابل کشف باشد مسئولیت استفاده از مصالح دارای عیب، بر عهده وی خواهد بود و در صورتی که عیب مخفی باشد و قابل کشف نیز نباشد مسئولیتی متوجه پیمانکاری که از این مصالح استفاده کرده نخواهد بود. این در صورتی است که مخفی بودن عیب به نحوی باشد که اهل فن عادتاً علی رغم دقت کافی قادر به شناسایی عیوب مذکور نبوده باشند و در غیر این صورت رابطه مسئولیت برقرارخواهد شد.
۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان
اموالی که در دارایی اشخاص است، ممکن است ثابت و راکد باشد مانند خانه یا اتومبیل یا تمام چیزهایی که به ملکیت شخص درآمده و فاقد اراده است یا جاندار باشد مانند حیوانات که از موضوع بحث خارج می باشند. چون نحوه وقوع فعل موجب ضرر توسط این اشیاء ممکن است موجب تغییر استناد عرفی به شخص جبران کننده زیان شود، باید به طور خاص مورد بررسی قرار گیرند. عمده زیان ناشی از اشیاء تولیدی به بحث ضرر ناشی از کارخانجات بر می گردد اما در بحث حاضر تولید و وسائل مرتبط با آن محل بحث نیست، بلکه موضوع احداث بنا یا ساخت و ساز می باشد. اگر بنای متعلق به شخصی که در اینجا در موضوع پیش رو شخص دارنده بنا، پیمانکار است، موجب ورود ضرر به دیگری شود شخص مذکور یعنی پیمانکار مسئول جبران زیان های وارده می باشد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:
“صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول جبران خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع از آن بوده یا در نتیجه عدم مواظبت او تولید شده است.”
به نظر می رسد در این خصوص منظور قانونگذار را با توجه به تفسیر موسع از قوانین مدنی، می توان به بحث در خصوص پیمانکار و مالک موقت و منتفع از منافع ملک نیز تسری داد. شرطی که این ماده از قانون مدنی در نظر گرفته است مربوط به آگاهی مالک از عیب می باشد. در صورت تحقق این شرط، عرف خرابی و ضرر وارده را به پیمانکار استناد می دهد و این ضرر را ضرر ناشی از عمل شخصی محسوب می دارد که ملک در تصرف و مالکیت وی بوده است.۴۲
شرط دوم که این ماده در نظر گرفته این است که خرابی در نتیجه عدم مراقبت و مواظبت مالک از بنا حاصل گردد در این صورت نیز، چون هر کسی که ملک در تصاحب اوست و در اینجا پیمانکار، متعهد به مراقبت از اشیایی است که در ید و مراقبت وی قرار دارند. اگر پیمانکاری این تعهد را انجام ندهد تحقق هر یک از دو شرط مذکور دراین ماده، موجب استناد فعل زیانبار به پیمانکار می شود و چنین مسئولیتی ناشی از فعل خود است.
این موضوع تحت عنوان مسئولیت ناشی از خسارت اشیای بی جان در حقوق کشور فرانسه نیز مطرح شده است. در این نظام حقوقی بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی مقرر داشته است:
“انسان نه تنها مسئول خساراتی است که از عمل او به بار می آید، بلکه مسئول زیان هایی است که از اشیاء تحت حفاظت وی ناشی می شود…” این ماده ظاهراً بیان مقدماتی و مجمل احکامی است که در مواد ۱۳۵۸ و ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نگهداری و مالکیت اشیای بی جان یا عمارت ذکر شده بود. در این دو ماده نیز از قواعد عمومی مسئولیت تخطی نشده بود و برای اثبات مسئولیت مالک یا متصرف ساختمان از جمله پیمانکار لازم بود تا تقصیر وی به اثبات برسد. اما با صنعتی شدن جامعه و افزایش حوادث ناشی ازاشیاء رویه قضایی در بسیاری از کشورها از جمله در فرانسه تفاسیر جدیدی ارائه کردند که متضمن مسئولیت شخص از اشیایی بود که تحت مراقبت وی می باشد. این به مفهوم آن است که اشخاص باید در خصوص اشیای بی جانی که تحت حفاظت آنها قرار گرفته پاسخگوی زیان های وارده باشند.
این قاعده امروزه در مورد همه اشیای بی جان جاری است و تفکیکی میان اموال منقول و غیرمنقول و یا اشیای خطرناک و غیر آن نشده است. بنابراین در بیشتر نظام های حقوقی امروزه این قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است که شخص مسئولیت حفاظت از اشیای بی جانی که تحت سرپرستی و مراقبت وی می باشند را دارد.
همچنین در ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:
“اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحوی مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد، ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.”
در این ماده اصل بر این قر ار گرفته است که پیمانکار مسئول جبران خسارت ناشی از خرابی آن است مگر اینکه ثابت شود بنا را با رعایت ضوابط فنی احداث کرده و اتفاقاً یعنی بر اثر حوادث قهری و غیرقابل پیش بینی، خراب شده است. در این فرض مالک مسئول نیست زیرا خرابی عرفاً به او استناد ندارد. یا اگر ثابت شود که پیمانکار مطابق آیین نامه ها و قوانین مربوطه عمل نکرده، مسئولیت وی مطرح می شود. به هر حال در این ماده و ماده ۹ قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب ۱۳۸۹، تعهد به ایمنی پیش بینی شده است.
۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور
مالکیت در علم حقوق ممکن است به صورت عینی یا استفاده از منفعت باشد. در خصوص پیمانکار به نظر می‌رسد مالکیتی که دارد نسبت به ملک مورد تصرفش محدود به زمانی است که در حین اجرای مقررات پیمان در رابطه خود با دیگران است. تصرفات اشخاص در املاک خود به واسطه استفاده یا به دلیل کار در مواردی مشمول برخی از استثنائات می شود. یکی از این استثنائات در خصوص پیمانکار این است که ممکن است وی موجب تضرر همسایه شود. هیچ حقی مطلق نیست و مالک عین یا منفعت تنها می تواند تصرفات متعارف را نسبت به مایملک خود اعمال نماید. ماده ۱۳۲ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است:
” کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد.”
اگرچه با توجه به ظاهر این ماده می توان پذیرفت که پیمانکار نیز می تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه منجر شود، لیکن در واقع دو شرط یاد شده در یک شرط خلاصه می شوند و آن این است که تصرف به صورت متعارف باشد.۴۳
مواد فوق برگرفته از فقه است و این بحث را در ضمن مباحث قاعده لاضرر مطرح کرده اند. به طور کلی می توان گفت اگر عملی اصولاً مجاز باشد که انسان برای انجام دادن آن مسئولیت نخواهد داشت؛ به همین دلیل می توان از منطوق ماده ۱۳۲ قانون مدنی عدم مسئولیت مدنی پیمانکاری که در حالت اجرای عملیات است را در صورت انجام دادن تصرفات متعارف برای اجرای پیمان و عملیات راجع به آن استنباط نمود.۴۴ اما می توان چنین نیز استنباط کرد که اگر تفاوت ضرری که پیمانکار در نتیجه خودداری از تصرف در ملک متحمل آن می شود نسبت به ضرری که سایرین و از جمله همسایه ها متحمل آن می شوند زیاد باشد و ضرر پیمانکار کمتر از ضرر همسایه باشد، عرفاً باید پیمانکار ضرر کمتر را تحمل نماید. با این توجیه اگر عدم تصرف برای پیمانکار ضرری اندک به بار آورد، لیکن تصرف او موجب ضرر زیادی برای همسایه شود، عرف دیگر تصرفات پیمانکار را نمی تواند متعارف محسوب نماید و از این رو این تصرفات مجاز نخواهد بود.
۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام
خطایی که موجب انهدام مستحدثات یا خسارات کلی یا جزیی به سلامت بنا را فراهم می آورد در حوزه مسئولیتهای پیمانکار مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. خطای مذکور از سوی پیمانکار ممکن است ناشی از عدم رعایت استاندارد های فنی و حرفه ای بوده باشد که به صورت مقررات مدون شغلی پیمانکار در جریان آنها قرار گرفته است و جهل به قانون رافع مسئولیتهای پیمانکار در این حوزه نمی باشد. پس این مقررات و قوانین به تصویب مراجع صالح در این امر رسیده و باید توسط پیمانکار بدان ارج نهاده شود.۴۵ به طور مثال در مواردی که سازه های طراحی شده توسط پیمانکار و مسئولین و مهندسینی که با وی همکاری می کنند تحمل بنا یا تأسیسات احداثی را نداشته باشد یا پیمانکار در طراحی و نظارت بر سازه ها نقاط مرتبط و دارای اتصال را مورد تأیید به صورت غلط قرار داده باشد، به طوری که از نظر کمی و کیفی در محاسبه آن نقاط اتصال ایرادهایی موجود باشد، به طوری که میزان مصالح مصرفی از مقادیر فنی کم داشته باشد و پیمانکار به این موضوع توجهی نداشته باشد، به طوری که خطای مذکور باعث شود کف و سقف و دیوارها تراز خود را از دست داده و درست تراز نشوند و در نتیجه قدرت باربری سازه را کاهش داده و از این طریق موجب ورود خسارت به تأسیسات و بنا شود پیمانکار مسئول جبران خسارتهای وارد شده می باشد.۴۶
۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا
این مسأله و طرح آن در حوزه مسئولیت مدنی از سوی پیمانکار، را می‌توان در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد و طرح مسئولیت را در تمام موارد طرح شده به پیمانکار منصوب دانست. مورد اول ممکن است خطاهایی باشد که ذاتاً با سفارش هایی که از سوی کارفرما ارائه شده اند مغایرت داشته باشد. این دسته از خطاها مربوط به انجام پروژه بر خلاف سفارش و هدف سفارش دهنده به پیمانکار می باشد مثل اینکه سفارش دهنده

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید