نیازی به تعریف ندارد. آنچه روشن است تفسیر و روشن ساختن این گونه مسائل مبهم به واسطه اصول و قواعد حقوقی ممکن است که در این پایان نامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.
اما یکی از مشکلات آن است که ماده ۳۳۳ قانون مدنی منحصراً ناظر به مسئولیت مالک بنا در صورت ویرانی آن است اما مسئولیت را نمی توان تنها به این مورد ناظر دانست و مسلماً با توجه به صراحت ماده مذکور نمی توان حکم ماده را با تفسیر موسع به سایر زیان های ناشی از بنای معیوب در غیرمورد ویرانی سرایت داد.همچنین باید توجه داشت که خسارات ناشی از ویرانی بنا، به طور معمول بر مالک تحمیل می شود در حالی که خسارات ناشی از عیوب بنا، ممکن است بر شخصی غیر از مالک به عنوان نگهبان تحمیل شود.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا در اصل، بر پایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ نیز حفظ شده و تقصیر مالک بنا، با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی و این که مسئولیت مالک بنا از مصادیق تسبیب به شمار می آید شرط اصلی مسئولیت محسوب می شود. اما باید دانست که این عیب به طور مطلق نمی تواند سبب مسئولیت محسوب شود. قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳ به صراحت از تقصیر متصرف یاد کرده که بدواً به نظر می‌رسد در مورد مالک، ویرانی بنا نیز مفروض باشد. علاوه بر موارد گفته شده به نظر می رسد هنوز در موارد بسیاری به قواعد عام مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز مراجعه می شود. به عبارت دیگر قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در این حوزه راهگشاست. در این خصوص باید به تدوین قانون خاصی در این زمینه همت شود.
ابهامی که در این حوزه به نظر می رسد این است که مسئولیت مدنی در ایران در هر مورد تابع قواعد دقیقی نیست و با توجه به نهادهای قدیمی فقهی نمی توان نیازهای موجود را رفع نمود. بنابراین باید با توسل به حقوق تطبیقی و ارائه تفسیرهای نو از فقه به حل مشکلات پرداخت. به طور خاص می توان پرسش هایی را در این حوزه مطرح ساخت.
۲-پیشینه پژوهش
در خصوص مسئولیت مدنی پیمانکار تا به حال تحقیق مستقلی در نظام حقوقی ایران صورت نگرفته است و از این رو به نظر می رسد انجام این پژوهش به دلیل آنکه برای اولین بار انجام می شود بدیع باشد.
۳-ضرورت و اهداف تحقیق
اهمیت پیمانکار و مسئولیت مدنی وی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که ساخت و ساز در زندگی بشر داشته، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان رقم زده است. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است. در این راستا نگارنده با هدف تبیین دقیق موضوع و ضرورت های بحث این موضوع را انتخاب کرده است.
۴-سوالات تحقیق
۱. مبنای مسئولیت مدنی یپمانکار در صورت بروز خسارت چه می باشد؟
۲. آثار مسئولیت مدنی پیمانکار در صورت بروز خسارت در نظام حقوقی ایران چیست؟
۵-فرضیه های تحقیق
۱. مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است.
۲. جبران خسارت ناشی از عمل پیمانکار و اثر آن در رابطه با دیگر اشخاص در این زمینه مطرح شده است.
۶-اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این پژوهش توسعه موضوع به لحاظ علمی می باشد. در برخی از پژوهش ها به دلیل فقد منابع دست اول و به دلیل آنکه پیش از آن تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده است می توان این هدف را به لحاظ پژوهشی مد نظر قرار داد.
هدف فرعی از انجام این تحقیق آشنا سازی حداقلی سازندگان ساختمان از حیث مسئولیت هایی است که ممکن است متوجه آنان باشد.
تمام سازندگان ابنیه و ساختمان می توانند از اهداف این تحقیق در عمل بهره مند شوند چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی.
۷-روش تحقیق
روش پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از منابع موجود نوشته از‌جمله: کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و… می‌باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه‌ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به‌صورت استقرایی است؛ بدین صورت که از مطالب و دسته‌بندی جزیی به نتیج? نهایی خواهیم رسید. در این روش پس از پلان‌بندی کامل موضوع تحقیق و در‌واقع ارائه پلان پیشنهادی، نمای کلی تحقیق را مشخص می‌سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل‌سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع‌بندی مطالب از طریق طبقه‌بندی در فیش‌های فرم کتابخانه‌ای و یا با جمع‌آوری در فایل‌های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله‌های گوناگون علوم انسانی مربوط است و با حوزه‌های مختلف علوم انسانی سروکار داریم، حجم و دامن? منابع، متنوع و متکثر خواهد بود؛ بنابراین باید برای یکسان‌سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل‌های شخصی نیز استفاده گردد.
از‌حیث ماهیت روش تحقیق، توصیفی‌تحلیلی است. برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و باز‌شناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خوانند? نسبتاً حرفه‌ای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد؛ اما توصیف جامع مفاهیم، لازم است. در این رساله برخی از مفاهیم، نیاز به توصیف دارند که در جای خود بدان پرداخته می شود.
۸-ساختار تحقیق
این پژوهش به طور خلاصه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اولیه به کلیات و مفاهیم راجع به موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت در فصل سوم مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر تحلیل شده است.
فصل اول- کلیات و مفاهیم
۱-۱-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی
مسئولیت از “سَال یَسال” به معنی “موظف بودن به انجام دادن امری و یا معنای پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکلیف ” است.۱منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن بوده و این مفهوم فرع بر وجود وظیفه و تعهد قبلی است.۲بشر این مفهوم عهده دار بودن چیزی را در خود حس می کند .به عقیده برخی احساس مسئولیت پدیدار شدن نوعی عکس العمل در انسان است که حاصل آن کوششی است فعالانه خواه ذهنی و خواه عملی.۳ بر مبنای مسئولیتی که به وجود می آید،رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید زیان دیده، طلب کار و مسئول، بدهکار می شود و موضوع اصلی پرداخت خسارتی خواهد بود که وارد شده است و عموماً با پرداخت وجه موضوع حل و فصل می شود.۴
۱-۱-۱-مسئولیت مدنی
در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد،این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است .مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت پرداخت خسارت،بنابراین هر کجا شخصی در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد در آنجا مسئول است. مسئولیت مدنی جزو وقایع حقوقی است چون حتی در جایی که شخصی عمداً به دیگری آسیب می زند و یا از اجرای قرارداد خودداری می کند، این قانون است که مسئولیت را بر عهده آن قرار می دهد. اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوقی کنونی،نمایانگر مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد. از دیدگاه دیگر،در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.۵
۱-۱-۲-مسئولیت کیفری
مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان “مسئولیت کیفری” یا “مسئولیت جزایی” مطرح می‌شود. در حقوق جزا چون مجرم به کاری دست زده که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر است، و بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، پس جامعه از خود دفاع می کند و متجاوز را به کیفر می رساند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود. به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.۶
۱-۲- تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی
۱-۲-۱-نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در قرن ۱۸ و در اواخر حکومت روم رایج شد. این یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. در واقع تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. نظریه تقصیر بر آن است که کسی را باید مسؤول شناخت که نسبت به رفتار خود قابل ملامت باشد.۷پاره ای از نویسندگان ادعا کرده اند، مسئولیت مقصر نسبت به جبران زیان های ناشی از تقصیر، در زمره داوری های عقل و از نتایج طبیعت امور است. به نظر اینان در هر مورد که شخصی در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به ورود آمده. بر مبنای نظریه تقصیر برای این که زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند تقصیر سبب ورود خسارت به خویش شده است، در واقع در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات مدعای خود را نیز بیاورد. در مسئولیت های قراردادی همین که نقض عهد صورت گیرد برای اثبات تقصیر کافی است اما در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد.۸
۱-۲-۲-نظریه خطر
از اواخر قرن نوزدهم بر اثر تحولات اجتماعی و انقلاب صنعتی و استفاده روز افزون از ماشین و افزایش زیان های وارده به اشخاص آشکار شد که نظریه تقصیر کافی و به تنهایی پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست. زیرا چه بسا حوادث و خسارات ناشی از نقایص مکانیکی است که بر فرض اینکه عامل مقصر باشد،زیان دیده نمی تواند تقصیر را ثابت کند و خسارت بدون جبران باقی می ماند که بر خلاف عدالت و انصاف است.برای مقابله با وضعیت جدید و کمک به زیان دیده تحولات چشمگیری در اندیشه های حقوقی و قوانین و رویه های قضایی کشورها پدید آمد که نظریه تقصیر را رد و دست کم تعدیل کرد.این نظریه به وسیله د

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید