و حقوقدان به نام های ژسران و سالی مطرح شد و سپس توسعه یافت مطابق این نظریه ، مسئولیت مدنى ما به‌ازاء نفع و فایده و لذتى است که شخص از شیءِ متعلق به خود یا از فعالیت خود مى‌برد.در این نظریه درستی یا نادرستی فعلی که باعث ورود ضرر و زیان به شخص شده مطرح نیست بلکه آنچه اهمیت دارد انتساب ضرر به خوانده است. در این نظریه همین که شخص زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند خواه این کار صواب باشد و خواه کاری خطا، آنچه مد نظر است انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز این رابطه بیندیشد.۹
نظریه خطر امروزه طرفداران کمتری دارد و مخالفین این نظر با استدلال اینکه نظریه خطر از یک طرف مانع بروز استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می شود و از طرفی دیگر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را ساده تر می نماید،بلکه به علت مشکل شدن احراز رابطه سببیت این امر را پیچیده تر می کند،به این نظر انتقاد نموده اند و عقیده بر این است که نظریه خطر تنها در حدود نص قانون قابل اعمال است.
۱-۲-۳-نظریه مختلط
چنانچه دیدیم کوشش های طرفداران دو نظریه تقصیر و خطر برای التیام بخشیدن زخم های ناشی از تیر های انتقاد وارد شده بر پیکر دو نظریه راه به جایی نبرد ، پس عده ای بر آن شدند که رابطه ای میان این دو نظریه که هر دو به نوعی ضد یکدیگر بودند، به وجود آورند. آن ها خواستند مجموعه ای به وجود آورند که مشکلات دو نظریه قبلی را بر طرف کند و در ضمن یک نظریه جدید باشد تا بتوان در مسائل به وجود آمده از آن استفاده کنند. در این کوشش، اصل مسئولیت را بر نظریه تقصیر گذاشتند و در تشخیص مصداق مسئولیت، از نظریه خطر کمک گرفتند، که تقصیر ضابطه فردی است و خطر ضابطه نوعی.۱۰عده ای هم با مختلط کردن دو نظریه سعی بر جمع بین این دو نظریه داشتند، برای مثال برخی بر این باورند که اصل و قاعده این است که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و فقط در موارد استثناء و خاص می توان بر مبنای نظریه خطر حکم به وجود مسئولیت مدنی نمود، اما اشکالی بر این معیار وارد است و این که اگر اصل بر تقصیر در مبنای مسئولیت مدنی است، نظریه خطر باید در مواردی مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد که هیچ تقصیری وجود نداشته باشد، در حالی که در رابطه کارگر و کارفرما، با وجود تقصیر کارگر، کارفرما را بر مبنای نظریه خطر مسئول جبران خسارت می دانند.۱۱
در نهایت باید گفت هر چند اکثر حقوقدانان خارجی هر دو نظریه را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته اند اما در قلمرو اعمال و حکومت هر یک از این دو اختلاف نظر دارند و معیار مشخص و معلومی برای تفکیک موارد اعمال نظریه تقصیر از خطر ابراز ننموده اند.
۱-۳- شرایط ضرر قابل جبران
۱-۳-۱-وجود ضرر
هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است، هنگامی که ضرری به وجود می آید دینی به عهده مسئول قرار می گیرد که او را موظف به پرداخت خسارت خواهد کرد. دعوای مسئولیت هیچ گاه نمی تواند وسیله سود جویی قرار گیرد، پس باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت شمرد،خواه مسئولیت مدنی قراردادی و خواه قهری.
قانون مدنی در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده که وجود ضرر رکن اصلی مسئولیت است و این نیز به دلیل بداهت امر بوده، زیرا آن کس که زیانی ندیده حقی هم بر طرف مقابل پیدا نمی کند. ولی قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده ۷۲۸ و در مقام بیان ارکان دعوای خسارت عدم انجام تعهد اعلام می دارد:
“در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده…”
این ماده تغییر کرده است، ولی ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی جدید نیز همین موضوع را می رساند. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر را با این عبارت بیان می کند : “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.”
و ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی می افزاید: “در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید”۱۲
باید اضافه کرد ضرر به طور کلی به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می شود: مقصود از ضرر مادی یا مالی این است که زیانی در نتیجه از بین رفتن اعیان و اموال و یا کاهش ارزش اموال به وجود آید.در واقع هر گاه آنچه که از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و به حقوق مالی ضرر برسد، ضرر مالی است. اما تعریف زیان معنوی اندکی دشوار تر است، برای آنکه مفهومی از آن به دست داشته باشیم باید گفت صدمه به منافع، عاطفی و غیر مالی است.۱۳ ضرر معنوی هیچ پیوندی با مال و دارایی ندارد، زمانی پدیدار می شود که خسارتی بر حق غیر مالی طرف، همچون شعور و شرف و کرامت و روان و آزادی او وارد شود.
۱-۳-۲-ضرر مسلم باشد
جبران خسارت فرع بر وجود آن است، پس باید در وجود ضرر به یقین و قطع کامل رسید و وقوع آن را مسلم و قطعی۱۴دانست تا قابل جبران باشد.مراد از مسلم بودن ضرر که از آن به قطعیت و فعلیت ضرر نیز یاد شده، این نیست که ضرر فعلاً وجود داشته باشد، بلکه این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر هرچند در آینده شک و شبهه نداشته و تحقق ضرر را یقینی بدانند. از ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز که هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی را جزو خسارات قابل جبران محسوب داشته یا حتی طفلی که در زمان وقوع آسیب نطفه او منعقد شده ولی هنوز به دنیا نیامده، مستحق مستمری به علت محرومیت از حمایت مالی زیان دیده، شناخته است می توان حکم به جبران ضرر آینده مسلم را استنباط کرد.۱۵
۱-۳-۳-ضرر مستقیم باشد
یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران در دعاوی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر است. حقوقدانان فرانسوی با این که هیچ یک از مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی آن کشور، کلمه مستقیم ذکر نشده است اما از آنجا که در مسئولیت قراردادی در مواد ۱۱۵۰(خسارت پیش بینی شده) و ۱۱۵۱(خسارت بلاواسطه و مستقیم) قانون مدنی فرانسه به کار رفته است، آن را مختص مسئولیت قراردادی ندانسته و آن را به مسئولیت مدنی نیز تسری داده اند. معنای این بی واسطه بودن ضرر عبارت است از اینکه بین خسارت موجود و فعل زیانبار چیز دیگری وجود نداشته باشد، به طوری که عرفاً بتوان احراز نمود که این ضرر ناشی از آن فعل زیان بار بوده است. پوتیه برای نشان دادن ضرورت مستقیم بودن ضرر از مثال مشهور کشاورز و گاو بیمار استفاده می کند، در این مثال آمده که کشاورزی از یک فروشنده گاوی را خریداری می کند که بیمار است و بر اثر ورود این گاو بیمار به مزرعه کشاورز، دیگر احشام او نیز از بین می روند و وی نمی تواند به دیگر تعهدات خود از جمله رساندن شیر به کارخانه و زراعت به موقع خود در زمین بپردازد. و بنابراین دچار ضرر های متعددی می شود.
۱-۳-۴-ضرر جبران نشده باشد
هدف مسئولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی جبران ضرر است. خسارت فقط یک بار جبران می شود و با جبران آن رفع خسارت از زیان دیده شده است و دیگر ضرری باقی نمی ماند تا دوباره جبران شود. در مواردی که خسارت از طرف چند نفر وارد شده باشد، نیز قاعده صادق است. جبران خسارت توسط عاملی، عاملین دیگر را معاف می کند، زیرا دیگر خسارتی برای جبران باقی نمی ماند.۱۶
۱-۴-بررسی فعل زیانبار
۱-۴-۱-فعل زیانبار
از دیگر ارکان مسئولیت مدنی فعل یا عمل زیانبار است. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است. بی گمان انسان در اجتماع دارای تفکرات و اعمال و افعال مختلفی است که این لازمه زندگی و حیات اجتماعی نیز هست. گاه در این بین محدوده فعالیت شخصی با دیگر اشخاص جامعه برخورد پیدا می کند و ممکن است زیان هایی را در پی داشته باشد، اما باید اضافه کرد که نمی توان هر عملی که منجر به زیان دیگران می شود را موجب مسئولیت مدنی فاعل دانست، بلکه فعالیت های زیان باری موجب مسئولیت مدنی شناخته می شود که دارای شرایط ویژه ای باشد. فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و وجودی محقق شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را خراب کند، این یک عمل مثبت و وجودی است که عامل انجام داده اما در نفس عملی زیانبار است. گاه نیز به صورت ترک فعل موجب ضرر و زیان به دیگری خواهد شد. مثلاً راننده ای در حین رانندگی ترمز نمی کند و موجب ورود زیان به دیگری می شود. در این مثال ترک فعل در حین انجام عمل دیگری بوده که شخص آن را ترک کرده و این را می توان یک فعل و عمل زیانبار نامید زیرا راننده از یک تکلیف قانونی (رعایت قواعد و مقررات رنندگی) سر باز زده و در اثر این ترک فعل خسارتی به دیگری وارد شده است.
۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل
چنان که گفته شد در هر موردی که از عملی به دیگری زیان رساند مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. فعل زیانبار باید از نظر اجتماعی ناهنجار تلقی شود و اخلاق عمومی ضرر را ناشایسته بداند. در برخی قوانین مانند قانون مدنی فرانسه،برای بیان نا مشروع بودن کار زیانبار مفهوم تقصیر را کافی دانسته است زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند است و نیازی به تصریح دوباره نیست. اما این تعبیر در صورتی صحیح است که تقصیر را تنها منبع مسئولیت بدانیم. ولی در نظام های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نا مشروع بودن فعل لازم است. به همین دلیل در قانون مدنی کشور هایی چون سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون و یا نا مشروع باشد. در ماده اول قانون مسئولیت مدنی با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته مقرر می دارد: “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.” این بیان مفهومی را که بدان اشاره کردیم نمی رساند، ولی می تواند زمینه مناسبی برای تحلیل های حقوقی به وجود آورد. امروزه باید این را بپذیریم که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد زیرا قانون می تواند به عنوان اصل و راهنما برای هدایت جامعه مفید باشد. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید