کیفری مخلوط خواهد شد، همچنین اجازه قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی سازد زیرا گاه ضرورت های اخلاقی اجرای حقی که قانون به افراد داده است را محدود می کند.۱۷
۱-۵-بررسی اجتماع اسباب
۱-۵-۱-برابری اسباب
این نظریه توسط فن بوری متخصص حقوق جزا در آلمان، در فاصله میان سال های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ میلادی ارائه و تشریح گردید و طرفداران زیادی در آلمان و فرانسه پیدا کرده است. فن بوری و دیگر حقوقدانان کیفری چنین تعریف کردند که اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آن ها علت است، سبب و مسئول باشند.۱۸
این نظریه بسیار عام و گسترده است چرا که تمامی عواملی که در بروز حادثه به زیان زننده دخالت دارند،در زمره اسباب شریک در حادثه به شمار می آیند و از آن جا که تمامی عوامل به یک اندازه مسبب حادثه هستند و از این نظر که نوعی تعادل میان آن ها برقرار است، به عنوان منابع مختلف ضرر به حساب می آیند. در این نظریه کافی است ثابت شود که فقدان یکی از عوامل به حاصل نشدن نتیجه خواهد انجامید.۱۹به همین اعتبار این عامل به عنوان شریک و پدید آورنده زیان، با دیگر عوامل ایجاد کننده ضرر مساوی خواهد بود.
۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه
سبب نزدیک و بی واسطه به سببی اطلاق میگردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده میشود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است.
در توجیه این نظر گفته شده است که پیش از آخرین حادثه همه چیز حالت طبیعی و عادی خود را دارد ولی آخرین آن ها وضع را دگرگون می سازد و ضرر را ایجاد می کند، فرانسیس بیکن فیلسوف مشهور انگلیسی، در انتقاد از نظریه برابری اسباب و لزوم قناعت به آخرین آن ها می نویسد :برای علم حقوق قضاوت درباره تمام علت و معلول ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه ای پایان ناپذیر است و به همین جهت به علت مستقیم و بی واسطه اکتفاء می کند. اما اکتفاء به آخرین سبب برای تحمیل مسئولیت در بسیاری از موارد کار نا معقولی است، همانطوری که قانون مدنی در ماده ۳۳۲ معترض این مسأله شده است، همواره اسباب مداخله کننده به یک نحو از قدرت و قوت برخوردار نیستند و چه بسا تلف قابلیت انتساب به سبب دورتر را داشته باشد. ۲۰ در فقه نیز گاه با استنتاج عقلی و مصالحی که مد نظر قرار می گیرد، این نظریه گرچه عدول از نظریه مشهور (سبب مقدم در تأثیر) است، مورد قبول واقع می گردد، بنابراین نظریه اگر شخصی سنگی را در راه مردم قرار دهد و دیگری چاقویی را در کنار آن نهد و شخص سومی از روی سنگ بلغزد و چاقو در بدنش فرو رود، مرگ او از عمل صاحب چاقو خواهد بود چرا که برندگی چاقو باعث مرگ مجنی علیه گردیده است.
۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر
مطابق یکی از نظریات مطروحه از سوی فقیهان امامیه، اگر نقش چند سبب در ورود ضرر، در زمان واحد نباشد، سببی که زودتر تأثیر کرده است ضامن است. مثلاً اگر کسی چاهی در معبر عمومی بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد با سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است. در توجیه این نظریه ادعا شده که عرف در اینگونه امور تلف را مستند به کاری می داند که زودتر در اتلاف اثر کرده و سبب دوم در حکم شرط تأثیر نخستین سبب است. برخی هم گذارنده سنگ را با کسی که زیان دیده را به چاه می افکند قیاس می کنند و نتیجه می گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است. ولی این دلایل ذهن را قانع نمی کند و به ویژه، اگر بخواهد از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نا مطلوب و غیر عادلانه رو به رو می شوند.۲۱
در واقع نظریه سبب مقدم در تأثیر شاخه ای از سبب نزدیک و تفسیر ویژه و تحریف شده ای از آن است (خطای سنگ نهادن نزدیک ترین سبب سقوط در چاه است) و نه تنها به همانگونه با اشکال های عملی فراوان رو به روست و نتایج ویژه ای به بار می آورد که به دشواری می توان ملتزم به آن شد. برای مثال اگر هر دو عمد در اضرار داشته باشند یکی چاه بکند و دیگری سنگ در کنار آن نهد، چگونه می توان یکی از دو سبب را نادیده گرفت و چاه کن را بری شناخت؟ پس نباید سببی را که مقدم است در تمامی موارد مسئول شناخت و دیگران را رها کرد.
۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی
در این نظریه سعی بر این است تا با واقع گرایی و پیش بینی منطقی از مداخله یک سبب در حادثه، معیار شایسته ای ارائه گردد. به موجب این نظریه که بر مبنای تمییز علمی درجه احتمال ها استوار شده است باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت گذاشت. تمام شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته است نباید در زمره اسباب آن آورد. حادثه ای سبب است که، بر مبنای متعارف و سیر عادی امور منجر به ورود ضرر شود ولی، شرایطی که گاه بر حسب اتفاق و در نتیجه اوضاع و احوال استثنایی باعث ایجاد ضرری می شود، سبب آن نیست. بدین ترتیب هر کس مسئول جبران زیان هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی می شود، لیکن درباره نتایجی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی ایجاد شده است مسئولیتی ندارد. این نظریه به وسیله فن کریس فیلسوف و روانشناس آلمانی در قرن نوزدهم ابراز شد و رویه قضایی برخی از کشور ها مانند سویس، اتریش، اسپانیا، ژاپن، یونان، پرتقال، مصر، به طور قاطع آن را پذیرفته است.۲۲
باید گفت مقصر، تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش بینی و محتمل باشد. درجه احتمال نیز هر اندازه بیشتر باشد، اماره وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ورود ضرر قوی تر می شود. این اماره در صورتی ایجاد می شود که درجه احتمال به حداقلی برسد که عرف آن را قابل اعتنا و معتبر بداند و بر مبنای غلبه بر آن تکیه کند. در این نظریه سبب اصلی دستیابی به سبب عرفی حادثه است، سببی که آن لازمه فلسفی و یقینی را با نتیجه مورد نظر ندارد، ولی مبتنی بر ظنی است که خردمند به آن اعتماد می کند. ۲۳
۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط
۱-۶-۱-پیمانکار
در ایران دفترچ? شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین، پیمانکار و قرارداد پیمانکاری را تعریف نکرد‌ه‌اند، اما به‌طورکلی می‌توان گفت پیمانکاری قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (مقاطعه‌کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه‌کاری یا حق‌الزحم? ازپیش‌تعیین‌شده برای دیگران (مقاطعه‌دهنده) انجام می‌دهند. برخی برای پیمانکاری، قائل به معنای عام و عرفی شده‌اند؛ ازاین‌رو گفته‌اند در معنای عام، هر قراردادی که در آن یک طرف قرارداد در قبال طرف دیگر، تعهد انجام امری را می‌نماید، می‌توان قرارداد پیمانکاری دانست. در معنای عرفی، پیمانکاری به قراردادهایی گفته می‌شود که موضوع آن، ساخت یا ساخت‌ونصب است. درواقع پیمانکاری قراردادی است که در آن پیمانکار طی موافقت‌نام? پیمان، برای دور? زمانی مشخص، انجام یا تکمیل کار را بر عهده می‌گیرد. قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه‌کاری کامل‌ترین نوع قراردادهای اداری به شمار می‌روند؛ بدین‌ترتیب که نظم حقوقی حاکم بر آن، شکلی فنی و منسجم دارد. قراردادهای مزبور عموماً مشتمل بر یک موافقت‌نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان‌بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی است. با ارائه این تعریف از پیمانکاری مشخص می شود که شخص انجام دهنده قرارداد پیمانکاری، پیمانکار یا مقاطعه کار نامیده می شود.
پیمانکار در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی بر عهده بگیرد،آمده است و آن را مترادف با مقاطعه کار دانسته اند. در تعریف اصطلاحی پیمانکار گفته شده :آنکه شغل او تعهد به فعل (ساختمان و بنا و راه و غیره ) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد.
در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند : قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین ، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد مینماید.
مطابق ماده ۷ شرایط عمومی پیمان :پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می باشند.
در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار که مترادف با پیمانکار می باشد ،آمده است : کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ،انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵)
۱-۶-۲-کارفرما
کارفرما، شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی است که یک طرف امضا کننده موافقتنامه یا قرارداد بوده و اجرای عملیات موضوع موافقتنامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار می‌نماید (سازمان یا گروهی که مسئولیت هدایت پروژه را به عهده می‌گیرد). جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می‌شوند. کارفرما در لغت به معنی صاحبکار و آنکه به کاری فرمان دهد ،آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار می باشد ، ولی هر صاحبکاری کارفرما نیست،به بیانی دیگر ،شخص حقوقی است که یک سوی امضاءکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما،در حکم کارفرما می باشند.(ماده ۶ شرایط عمومی پیمان)
شایان ذکر است در قوانین از دولت به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی دولت کارفرما نیست چون کارفرما کسی است که دستور میدهد،در حالی که دولت به کسی دستور نمیدهد ،فقط خط مشی کلی را بیان میکند.
کارفرما :صاحبکار یا مالک، طرفی که مسئولیت عمومی یا پروژه را از آغاز تا پایان آن ،همراه با حق فروش و اشغال دارد . کارفرما شخصی است که دیگران را برای انجام دادن کار، پرداخت مزد یا حقوق استخدام می کند.
۱-۶-۳- مهندس ناظر
مطابق ماده ۹ شرایط عمومی پیمان: “مهندس ناظر نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.”
همچنین وفق آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۱۳۷۶ مهندس ناظر چنین تعریف شده است:
“مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که برطبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت‎خود، مسئولیت‎نظارت برتمام یاقسمتی ازعملیات‎ساختمانی‎را برعهده می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید