شرط ضمنی، مدلول التزامی الفاظ قرارداد برای پیمانکار است که به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط مدلول التزامی کلام آنان است و از راه های فوق احراز می شود، توجه و آگاهی از آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بیان مخالفی نکنند پایبند مدلول کلام خود هستند.
بحث در مورد تعهد ایمنی در قراردادهای پیمانکاری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به صورت یک تعهد ضمنی فرض شود و اهمیت آن در این است که در قراردادهای عرضه حرفه‌ای کالا و خدمت به طور معیوب عرضه‌کنندگان از درج تعهد ایمنی به طور صریح امتناع می‌کنند، زیرا تعهد ایمنی نوعی برای پیمانکار مسئولیت محض به همراه دارد که مسئولیت بسیار سنگینی است. در اینجاست که تحقق تعهد ایمنی پیمانکار به صورت ضمنی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همانطور که قبلا گفته شد طرفین معامله الزامی ندارند که تمام لوازم و نتایج قرارداد را به طور مشخص پیش بینی نمایند بلکه کافی است در مورد نکات اصلی و اساسی معامله توافق کنند و بقیه را به نظام حقوقی و عرف معاملات واگذارند. در این صورت متعاقدین به همان میزان که به مفاد صریح قرارداد پایبند هستند به لوازم قانونی و عرفی قرارداد خویش نیز باید ملتزم باشند.۵۵
جالب اینجاست که چون در قرارداد پیمانکاری تعهد ضمنی به عنوان مدلول التزامی عقد به حساب می‌آید، خود به خود الزام‌آور است، هر چند که طرفین نسبت به آن جاهل باشند و حتی اگر از اوضاع و احوال برآید که چنین فکری از ذهن طرفین نیز نگذشته است چیزی از قدرت الزام‌آوری تعهد ضمنی نمی‌کاهد و فقط زمانی می‌توان آن را نادیده گرفت که طرفین صریحاً آن را از قرارداد حذف کرده باشند. بنابراین تعهد ایمنی که در قراردادهای پیمانکاری بیشتر مورد نظر ماست نوعی تعهد ضمنی می‌باشد و بر این اساس است که تعهد ایمنی در ساخت و ساز این همه بحث‌انگیز می‌شود.
مطابق بند “الف” ماد?۴۳ شرایط عمومی پیمان “پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده که در وضعیت قهری، رهاکردن آن‌ها منجر به زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار، به محل‌های مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.”۵۶ وفق این بند می‌توان چنین استنباط کرد که تلاش پیمانکار با همکاری کارفرما جهت تسریع در امر حفاظت از کارهای اجراشده که رهاکردن آن‌ها در حالت فورس‌ماژور موجب زیان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلی امن و مطمئن، اماره‌ای بر ادام? کار حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور است؛ زیرا طبق بند “ج” ماد?۴۳ شرایط عمومی پیمان “اگر کارفرما ادامه یا اعاد? کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون ‌رعایت بندِ “د” ماد?۴۸ شرایط عمومی پیمان، طبق ماد?۴۸، به پیمان خاتمه می‌دهد. پس، خاتم? پیمان موکول به تشخیص کارفرما و ادام? وضعیت قهری بیش از شش ماه است؛ در غیر این صورت، حتی در صورت وقوع فورس‌ماژور امکان ادامه اجرای پیمان وجود دارد.
مطابق بند “ج” ماد??? شرایط عمومی پیمان در صورت بروز حادث? قهریه، پیمانکار موظف است طبق دستور کارفرما یا دستگاه نظارت، کارها را به‌صورت اولیه بازگرداند. در اینجا صراحت متن قانون حکایت از آن دارد که حوادث قهریه، موجب عدم امکان اجرای قرارداد و برهم‌خوردن پیمان به طور دائم نمی‌شود؛ چراکه پیمانکار صراحتاً موظف به اعاد? کارها به‌صورت اولیه شده است. دراین‌میان مسلّماً قرارداد به علت شرایط خاص فورس‌ماژور به حالت تعلیق در می‌آید و طرفین چاره‌ای جز پذیرفتن این امر، یعنی تأخیر و تعلیق در اجرای زمان پیش‌بینی‌شد? مصرح در قرارداد اولیه ندارند. علت اینکه چرا صرف انجام تعهدات متقابل برای طرف دیگر ایجاد حق فسخ نمی‌کند، این است که در حقوق اداری حفظ عقود و قراردادها و اجتناب از تزلزل و ازبین‌رفتن آن‌ها اولی است و ازاین‌رو امکان جبران ضرر به طریقی صحیح و درعین‌حال ساده‌تر برای وادارکردن شخص ممتنع به انجام تعهد یا امید به رفع موانع پیش‌بینی‌شده ازطریق اِعمال حق تعلیق، وجود دارد.
بنابراین، راه‌حل اول برای جبران خسارت ناشی از حوادث قهریه، بیم? موضوع‌ بند “ج” ماد??? شرایط عمومی پیمان است و اگر مشمول این ماده باشد مطابق همان عمل خواهد شد. در این سازوکار، پیمانکار مکلف به بیم? ساختمان‌ها و تأسیسات موضوع پیمان، شده است. در صورت بروز حادث? قهری، کارفرما خسارات را از بیمه‌گر وصول نموده و به تناسب کار، به‌تدریج به پیمانکار پرداخت می‌نماید. چنانچه خسارت‌های دریافتی از بیمه‌گر، برای اعاد? کارها به‌صورت اولیه کافی نباشد، مابه‌التفاوت به عهد? پیمانکار خواهد بود. راه‌حل دوم، جبران خسارت توسط کارفرما و در صورتی است که مشمول بیم? بند “ج” ماد??? شرایط عمومی پیمان نباشد. دراین‌خصوص، مطابق بند‌۲ قسمت “ب” ماد?۴۳ شرایط عمومی پیمان اشعار می‌دارد: “اگر خسارت‌های واردشده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیم? موضوع بند “ج” ماد?۲۱ شرایط عمومی پیمان نیست یا میزان آن برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت به عهد? کارفرماست.”
وفق قسمت سوم بند‌”ب” ماد?۴۳ شرایط عمومی پیمان پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاد? کارها را با حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار موظف است که بی‌درنگ اقدام به اجرای کارها نماید. دراین‌صورت، مدت مناسبی برای تمدید اعاد? کارها به وضع اولیه، ازسوی پیمانکار پیش‌بینی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد. ماد??? شرایط عمومی پیمان (مصوب۱۳۵۲) که به طور مستقیم دربار? اثر حوادث قهری بر قرارداد سخن می‌گفت (که بر تقاضای افزایش زمان کار به علت فورس‌ماژور ازطرف پیمانکار تصریح داشت) مناسب‌تر بود؛ یعنی در هنگام بروز حوادث قهری، پیمانکار می‌تواند از کارفرما تقاضا کند که مدت قرارداد باتوجه‌به مدتی که قو? قاهره موجب توقف کار شده، تغییر (افزایش) یابد. اگرچه در ماد??? شرایط عمومی پیمان، قید شده که دستگاه نظارت می‌تواند از کارفرما درخواست تغییر مدت کند، ولی نفس تقاضا ازطرف پیمانکار نیز منتفی نیست؛ بنابراین حوادث قهری موجب می‌شود که به علت عدم امکان اجرا، قرارداد به حالت تعلیق درآید؛ اما مدت تعلیق باتوجه‌به شرایط عمومی پیمان، بسته به نظر کارفرما است.
۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص
امروزه مانند گذشته کنترل دانش نمی تواند شانه به شانه نابرابری جدی،انحصار و منازعه اجتماعی پیش رود.دانش مدت های طولانی حوزه انحصاری محافل بسته مردان معقول و عده ای قلیل بوده است و اصل سازمان دهنده جوامع دانش محور انحصار،پنهان کاری و رازداری بود اما در عصر روشنگری،خواست دموکراسی،مفهوم گشودگی و ظهور تدریجی حوزه عمومی برای دانش باعث گستردگی ایده های جهانشمولی،آزادی و برابری شد.۵۷گسترش دامنه علوم و پیچیدگی روز افزون آن در جهان معاصر به تخصصی شدن هر چه بیشتر آن انجامیده، به گونه ای که فرآیند تحول علوم هر روزه بیش از گذشته به زمان کمتری تقلیل می یابد.حقوق نیز مستثنی از این قاعده نیست. به گفته یکی از حقوق دانان:”در زمان ما علم حقوق چنان گستره ای یافته است که هیچ انسانی توان و فرصت مطالعه و دقت در تمام اصول آن را ندارد .حتی می توان گفت عمر هیچ محققی کفاف خواندن یک بار کتابهای تخصصی رشته خود را نمی دهد.”۵۸با نگرش صرف پوزیتویتسی، حقوق صرفا علم تلقی می شود اما

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید