مصرف در اقتصاد اسلامی مشاهده کرد.اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است،سبب ارتقای شاخصهای زندگی و کاهش هزینه ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت و بهبود توزیع درآمدها را فراهم می آورد. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخشهایی که کمتر مورد توجه بوده اند نیز فراهم شود. سیاستهای دین اسلام ضمن توجه ویژه به اصلاح الگوی مصرف محدودیتهایی را در رابطه با مصارف و مطلوبیتهای معنوی و عبادی به پیروان خود توصیه می کند.دین اسلام با کلیه عواملی که به نوعی باعث اسراف در مصرف می شود مخالفت کرده و بیان می کند در جامعه ای که روحیه اسراف کالاها و خدمات نهادینه شده است کالاها و خدمات به جای تامین نیازهای واقعی ، صرف زیاده خواهی در اقتصاد خواهد شد.
با توجه به عوامل فرهنگی موثر در مصرف و دیدگاه دین اسلام در رابطه با مصرف کالاها و خدمات می توان فرهنگ جامعه را به عنوان یکی از نهاده های مورد نیاز به منظور سنجش میزان ارزیابی وصول مطالبات بخشهای تابعه شرکت گاز استان دانست. لزوم توجه به شاخص فرهنگ و مولفه های آن از آن جهت مورد تاکید است که در جامعه ای با فرهنگ اسلامی و ایرانی که با فرهنگ تجمل گرایی و مد گرایی و اسراف در تضاد است، مصرف بیش از اندازه باعث افزایش هزینه های مصرفی خانوارها شده و با توجه به سطح درآمدی خانوار وصول مطالبات شرکت به تاخیر می افتد.
۲-۲-۳ نقش دمای هوا۵۵ بر مصرف انرژی۵۶
موضوع مصرف انرژی مخصوصاً گاز طبیعی و رابطه آن با شاخص های مختلف اقتصادی،زیست محیطی و اجتماعی از موضوعات مورد توجه بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت انرژی است(بلومی۳،۲۰۰۹). بدین ترتیب توجه به عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی در کشور و همچنین اندازه گیری میزان تاثیر گذاری آن ها بر مصرف گاز در بخش های مختلف حائز اهمیت می باشد که یکی از عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی درجه ی حرارت است. باید توجه داشت که چالش های زیست محیطی جهان در سالیان اخیر سبب تغییرات نامشخص دما شده است. بطوریکه در برخی مواقع شاهد زمستان هایی بسیار سرد و تابستان هایی بسیار گرم و از سوی دیگر شاهد موارد خلاف آن هستیم. تغییرات دمایی اثرات غیر قابل انکاری بر تغییرات مصرف مواد اولیه تامین کننده انرژی های گرمایی و سرمایی بخشهای مختلف جامعه خصوصاً مصرف گاز طبیعی دارد.
در کشوری به وسعت ایران با دارا بودن مناطق کاملا متفاوت از لحاظ آب و هوایی سبب شده است که شهرهای مختلف نیازهای متغیری برای مصرف گاز داشته باشند.همچنین مصرف گاز خود دارای بخشهای متفاوتی همچون مصرف خانگی، مصرف صنعتی ، مصرف بخش کشاورزی ، مصرف بخش حمل و نقل ، مصارف نیروگاه ها و صنایع عمده می باشد. لذا رابطه ی بین دما و مصرف گاز در هر یک از بخشهای مذکور به وضوح نمایان می شود.
اقلیم بندی مناطق مختلف کشور و محاسبه گاز بهای مصرفی براساس قیمت های تعیین شده با توجه به اقلیم بندی منطقه یکی از سیاستهای شرکت ملی گاز به منظور تعدیل قیمت گاز مصرفی بعد از هدفمند کردن یارانه ها خود دلیلی قاطع به منظور وجود رابطه بین دما و مصرف گاز طبیعی می باشد.بنا به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به منظور تعدیل قیمت گاز مصرفی در شهرهای مختلف پایه قیمت های پلکانی گاز به صورت استانی مشخص نمی شود بلکه به صورت شهرستانی و متناسب با شرایط آب و هوایی آن شهرستان تعیین خواهد شد.این امر نشان دهنده عزم جدی مدیران ارشد شرکت ملی گاز ایران به منظور تعدیل قیمت تمام شده گاز برای مصرف کننده براساس شرایط دمایی منطقه می باشد.بدین ترتیب بعد از هدفمندسازی یارانه ها پایه پلکانی قیمت گاز براساس شرایط آب و هوایی تعیین شد و مناطقی که جزء مناطق سردسیر می باشند از قیمت پایه کمتری نسبت به مناطقی که جزء مناطق گرمسیر می باشند،برخوردار شدند. در تحقیق حاضر نیز مناطقی که سردسیر هستند به تبع دارای مصرف گاز بیشتری خواهند بود و بحث وصول مطالبات در این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. لذا دمای هوا به عنوان یکی از موثرترین ورودی های مدل تحقیق حاضر می باشد.
۲-۳ مبانی تئوری تحقیق
۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات داخل کشور:
با توجه به اهمیت بخش وصول مطالبات در شرکتهای گاز و برق و آب و لزوم استفاده از روشهای کارا در وصول مطالبات وبا توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در دو سال اخیر در کشورمان و افزایش قیمت حامل های انرژی تحقیقاتی در زمینه وصول مطالبات انجام گرفته که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
سید محمد رسولی(۱۳۷۴) درمقاله خود به بررسی علل عدم وصول قسمتی از مطالبات شرکت برق منطقه ای تهران پرداخته و عوامل فرهنگی ,اجتماعی,اقتصادی,ناهماهنگی واحدهای زیربط,عدم وجود فیدبک در سیستم,عدم کفایت پرسنل مربوطه,سهولت استفاده از برق غیر مجاز و انعطاف شرکت در مورد بدهکاران را از عوامل موثر در عدم وصول مطالبات شرکت برق منطقه ای تهران معرفی می کند.همچنین وی افزایش کارایی واحدهای قطع و وصل مناطق را منوط به بررسی و تامین نیازها و کمبودهای اجرایی و پرسنلی و رفع نیازمندیها و توزیع صحیح و منطقی امکانات موجود دانست. ایجاد و یا تشدید احساس مسئولیت و تعهد بیشتر در مسئولین شرکت در رده های مختلف در امر وصول مطالبات نیز یکی دیگر از پیشنهادها به منظور افزایش کارایی وصول مطالبات می باشد.
بهروز پیا (۱۳۸۱) در پایان نامه خود به بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق در شرکت توزیع برق استان قزوین با هدف کاهش هزینه ها و خسارتهای ناشی از تاخیر در وصول مطالبات پرداخته و سوال اصلی پژوهش را با عنوان شناسایی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض معرفی می کند. و پس از بررسی های اولیه ۲۳ فرضیه فرعی در این مورد طراحی گردید. فرضیه اول این تحقیق این است که اغلب مشترکین ، بهای برق خود را با تاخیر پرداخت می نمایند. فرضیه دوم تحقیق مربوط به علل تاخیر در پرداخت بهای برق می باشد که عبارتند از ضعف سیستم خدمات قطع و وصل، عدم اعتماد کافی به محاسبات صورتحسابها، عدم دسترسی به دفاتر مرکزی ، تعداد مالکین یا شرکاء و یا مصرف کنندگان انشعاب برق، کمبود مهلت ۱۵ روزه مندرج در قبوض، تاخیر در ابلاغ اعتبارات (مشترکین دولتی) ، عدم اعمال جریمه عادلانه، عدم پرداخت پاداش به تعجیل در پرداخت، فصلی بودن درآمدها (مشترکین کشاورزی) ، اخذ مهلت از کارکنان شرکت برق با اصرار، عدم اطلاع رسانی کافی ، دخالت مقامات محلی و استانی، عدم نصب سیستم های هوشمند مثل کنتورهای کارتی، تاخیر در توزیع صورتحسابها توسط شرکت توزیع ، عدم نمایش یارانه بهای برق در قبوض ، خود داری بانکها از دریافت وجه قبوض پس از مهلت ، نوسان در مبالغ صورتحسابهای صادره ، افزایش سالانه بهای برق ، عدم توزیع قبوض در اوایل هر ماه ، قطع برق به جای جریمه ، و ضعف اطلاع رسانی را از فرضیه های تحقیق معرفی می کند. همچنین فصلی بودن درآمدهای مشترکین کشاورزی که اغلب با فروش محصولات در فصل پائیز مصادف می باشد در روند پرداخت قبل و بعد از فصل پائیز این دسته از مشترکین ایجاد خلل می نماید. پس از انجام پژوهش از ۱۱۰ فقره از بدهکاران و پخش پرسشنامه بین بدهکاران و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های فرضیه نتایجی بدست آمد که نشان می دهد اغلب مشترکین بهای برق خود را با تاخیر پرداخت می کنند، مشترکین بدهکار در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق نگران قطع برق می شوند و عملکرد سیستم قطع و وصل مشترکین بدهکار مطلوب می باشد، اعتماد کافی به محاسبات صورتحسابها در بین مشترکین وجود دارد،تعدد مالکین تعدادی از انشعابات مانع از پرداخت به موقع بهای برق می باشد زیرا بهای برق بایستی از اشخاص متعددی جمع آوری و سپس پرداخت شود. در این تحقیق صدور و توزیع قبض بنحویکه در اوایل هر ماه بدست مشتری برسد یکی از روشهایی شناخته شده که می تواند موجب وصول به موقع بهای برق شود.
محمد رضا سروش(۱۳۸۲) در پایان نامه خود به بررسی مشکلات مدیریت در وصول مطالبات مصرف برق و ارایه راهکارهای بهبود آن پرداخته و بخش عمده عدم وصول مطالبات شرکت را به دلیل عدم پرداخت به موقع آن از سوی مشترکین (بخش مشترکین دولتی و ارگان های نظامی و انتظامی) دانسته و همین امر موجب وقفه های طولانی مدت در امر وصول مطالبات شده است. تکرار مداوم پیگیری وصول مطالبات را باعث کاهش کارایی و اثر بخشی این معرفی کرده و این مسئله را اصلی عامل بوجود آمدن اثرات منفی در روحیه پرسنل و انگیزش آنها برشمرده است. در این پژوهش سعی شده است مشکلات اساسی از دیدگاه مدیریت سازمان در رابطه با وصول مطالبات ، به صورت سوالهای پژوهشی مطرح شود که این مشکلات عبارتند از : روش فعلی قرائت کنتور مشترکین، نحوه عملکرد بانک در وصول هزینه ها، وسعت استان و پراکندگی جمعیت و مشکلات وصول از ارگانهای دولتی و نظامی و مصارف صنعتی سنگین. براساس این سوالات پژوهشی، پرسشنامه ای تنظیم شده و در بین ۴۰ نفر از مدیران سازمان توزیع و نقطه نظرات ۳۵ نفر آنان جمع آوری گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی ، این نتیجه حاصل شد که ، عملکرد بانک در وصول هزینه ها مشکل چندانی را ایجاد نکرده ولی سه مورد دیگر، از عمده مشکلات مدیریت در وصول هزینه ها می باشد. در پایان پژوهش راه حلی ارایه شد که در صورت اجرا تمامی موارد مشکل زای مطروحه حل شده ، به نحوی که شرکت برق می تواند هزینه فروش انرژی را مانند تمام کالاهایی که به طور معمول به فروش می رسند ، قبل از مصرف آن دریافت نماید. بنابراین روش استفاده از کنتورهایی که از کارت اعتباری استفاده می کنند، برای این منظور پیشنهاد شد.
خلیل خسروی (۱۳۸۱)در پایان نامه خود به مطالعه و مقایسه طرق موثر در وصول مطالبات در بالا بردن درآمد شرکت توزیع نیروی برق پرداخته وبر اساس محاسبات و آمار موجود در شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان نشان می دهد که مبلغ وصولی همواره کمتر از فروش برق می باشد ، به این ترتیب هر ساله بر حجم مطالبات شرکت برق از مشترکین افزوده می شود، و ادامه این روند وضعیت نابهنجاری ایجاد می نماید که باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی و بسیج تمامی امکانات درون سازمان ، راه حل مناسبی به دست آورده و وضعیت نقدینگی شرکت را بهبود بخشید. این مطالعه به صورت موردی در امور برق شهرستان زابل صورت گرفته است . برای دستیابی به این هدف تحقیق پنج عامل بصورت سوال پژوهشی ارایه گردیده که عبارتند از : تاثیر روش قطع برق ، تاثیر برقراری ارتباط با مشترکین بدهکار ، تاثیر آموزش همگانی و تاثیر افزایش تعرفه های برق در وصول مطالبات و نیز مقایسه مشکلات اجرایی قطع برق .و ضعف عوامل ارتباطات , فن آوری و اطلاعات را از مهم ترین عوامل عدم وصول مطالبات معرفی کرده و به منظور بهبود سیستم

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید